أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن” العدالة المناخية لا تستقيم من دون الاعتراف بالكلفة المناخية والبيئية للحروب وتحديد المسؤوليات عنها”، مشددةً على أن “الدول والمجتمعات المتضررة لا يجوز أن تتحمل وحدها تبعات تدمير بنيتها التحتية، وأعباء إعادة بنائها، وما قد يترتب على ذلك من انبعاثات إضافية”.
ودعت إلى” إعطاء الأولوية للمنح في التمويل المناخي، وعدم تحميل الدول التي تواجه أزمات اقتصادية ومالية وأضراراً ناجمة عن الحروب أعباء ديون إضافية للوفاء بالتزاماتها المناخية”.
كلام الزين جاء في خلال اجتماع عقدته مع أعضاء الوفد التقني اللبناني المشارك في مفاوضات تغيّر المناخ ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، بمشاركة المندوبين الشباب الذين تلقّوا تدريبات متخصصة في المفاوضات المناخية الدولية، لتحديد الأولويات والمواقف الوطنية وتوجيه الفريق المفاوض قبيل انطلاق المؤتمر في أنطاليا، تركيا.
وأكدت الزين “ضرورة انتقال المفاوضات المناخية الدولية من التركيز على إعداد الاستراتيجيات والأطر المؤسسية إلى ضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع والإجراءات المناخية، بما يواكب احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، ولا سيما متطلبات التعافي وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالحروب”.
وشددت على أن “العدالة المناخية تقتضي زيادة التمويل المخصص للدول النامية، وإعطاء الأولوية للمنح على حساب القروض، ومراعاة الأثر الضئيل للدول التي تواجه أزمات وأضراراً ناجمة عن الحروب في الاضطراب المناخي، وظروفها الوطنية ومسؤولياتها وقدراتها المحدودة، عند تحديد الالتزامات المطلوبة منها وآليات دعمها للوفاء بها”.
وفي هذا السياق، دعت الزين إلى” تكريس مقاربة دولية تحدد المسؤوليات وتعترف بالكلفة المناخية والبيئية للحروب، وبالأعباء الإضافية التي تتحملها الدول المتضررة نتيجة تدمير بنيتها التحتية واضطرارها إلى إعادة بنائها”. وأكدت أن “ما قد ينجم عن إعادة الإعمار من انبعاثات إضافية لا يجوز احتسابه بمعزل عن أسبابه والظروف التي فرضته، أو تحميل الدول المتضررة وحدها تبعاته”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي