أخبار
نواب إيرانيون يطالبون بإدراج مشاريع الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على جدول أعمال المجلس
طالب عدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، الأحد، بإدراج مشاريع الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على جدول أعمال المجلس، مؤكّدين ضرورة إعادة النظر في عضوية البلاد وتحديد مصير المشاريع المقدّمة بهذا الشأن، في ظل تصاعد المطالب بالانسحاب.
وجاءت هذه المطالب خلال مداخلات وتنبيهات منفصلة في الجلسة العامة، بعدما أُعلن عن تسجيل عشرة مشاريع على الأقل تتعلق بالانسحاب من المعاهدة.
وقال النائب حجة الإسلام نصرالله بجمانفر إن عضوية إيران في المعاهدة لم تحقق، حتى الآن، أي إنجاز مؤثر، معتبراً أنها وفّرت، في المقابل، أرضية لنفوذ العدو داخل البلاد. وأضاف أن دخول رافائيل غروسي والوفود التي ربطها بالمعاهدة إلى إيران في مراحل مختلفة كانت له تداعيات وأضرار كبيرة.
وأكد بجمانفر أن الشعب الإيراني لا يقبل استمرار هذه العضوية، معرباً عن أمله في حسم قضية الانسحاب، لإظهار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات.
بدوره، قال النائب عن طهران، عضو لجنة الطاقة مالك شريعتي، إن لقاءات النواب بالمواطنين خلال هذه الليالي تُظهر أن الانسحاب من المعاهدة بات مطلباً شعبياً عاماً، وإنهم يُطالَبون به أينما ذهبوا.
وأضاف أن المواطنين الذين كانوا يهتفون سابقاً بأن «الطاقة النووية حقنا المسلّم»، أصبحوا يهتفون اليوم بأن «الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار حقنا المسلّم»، داعياً إلى إدراج مشاريع القوانين المقترحة بهذا الخصوص على جدول الأعمال.
من جانبه، خاطب النائب حسين علي حاجي دليغاني نائب رئيس المجلس علي نيكزاد، الذي ترأس الجلسة، مشيراً إلى أنه سبق أن أكد مرتين، خلال جلسات ومقابلات، ضرورة الانسحاب من المعاهدة.
واعتبر حاجي دليغاني أن الانسحاب يخدم استقلال إيران الإسلامية، ويعزّز الردع دفاعاً عن المصالح الوطنية، ويسهم في إعادة تعريف مكانة البلاد في النظام الدولي.
وأوضح أنه أعدّ، مع عدد كبير من زملائه، مشروعاً للانسحاب منذ أكثر من عام، وأن المشروع موقّع ومسجّل في منظومة المجلس وجاهز ومتاح لهيئة الرئاسة، مطالباً بإدراجه على جدول الأعمال.
وفي مداخلة أخرى، قال النائب حجة الإسلام محمد تقي نقدعلي إن الهتاف الذي كان يردّده المواطنون في الميدان بأن «الطاقة النووية حقنا المسلّم»، تحوّل اليوم، بحسب قوله، إلى أن «الرأس النووي حقنا المسلّم».
ورأى أن ذلك يضاعف مسؤولية المسؤولين والمجلس، ويقتضي إعطاء الأولوية التشريعية للانسحاب من المعاهدة، التي وصفها بأنها «لا فائدة منها، بل هي ضارّة».
وكان عدد من النواب قد سجّلوا، بعد بدء «حرب رمضان»، مشاريع للانسحاب من المعاهدة في منظومة المجلس. وقبل ذلك، وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، أقرّ المجلس مشروع «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بموافقة 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً.
وبموجب القانون، تُلزَم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط، منها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، وتأمين سلامة المنشآت والعلماء النوويين، وضمان التمتع بالحقوق النووية المنصوص عليها في المعاهدة، بما فيها حق التخصيب داخل البلاد.
وكان إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي في المجلس، قد أعلن تسجيل عشرة مشاريع على الأقل للانسحاب من المعاهدة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
