أخبار
خمسة أسباب تؤخر توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ان وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان خلال ١٢ و١٣ و١٤ تشرين الثاني حيث سيلتقي عددا من المسؤولين وفي مقدمهم وزير المالية ياسين جابر الذي يقود مفاوضات مكثفة لابرام اتفاق اولي مع الصندوق .
الا ان المؤشرات لا توحي بان هذا الاتفاق سيكون قريبا للاسباب التالية :
1- انصراف وزير المالية الى متابعة مشروع موازنة العام ٢٠٢٧ حيث سيضطر الى حضور جلسات لجنة المال النيابية تمهيدا لاحالته الى المجلس النيابي لدراسته مجددا واقراره .
2- ربط توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي باقرار مشروع قانون الفجوة المالية بعد ان تتحدد الخسائر وكيفية دفع الودائع المحجوزة في المصارف والفترة التي سترد هذه الودائع .
علما ان اللجنة التي شكلت من مندوبين عن وزارة المالية ومصرف لبنان والمجلس النيابي، لم تنهِ اجتماعاتها في ما يتعلق ببعض التفاصيل في قانون الفجوة المالية التي اذا تم الاتفاق عليها سيسلك القانون بسرعة اكبر .
3- شهر كانون الاول هو شهر الاعياد وبالتالي ستتراجع المواعيد وتتقلص الاجتماعات وسيغيب الصندوق وممثلوه بسبب العطلة الميلادية، اضافة الى غياب بعض المسؤولين اللبنانيين عن لبنان لقضاء اجازتهم خارج لبنان، علما ان الاتصالات متواصلة مع الصندوق بشكل شبه يومي .
4- التأني في توقيع الاتفاق تحسبا لاي “دعسة ناقصة” قد تعرّض الاتفاق للاهتزاز، علما ان لبنان يعول كثيرا على هذا الاتفاق لانه سيكون بوابته نحو المؤسسات المالية العالمية لاعادة التواصل معها .
5- استمرار غياب جمعية المصارف عن الاجتماعات التي تعقد بين المسؤولين اللبنانيين وصندوق النقد رغم ان القانون يخصها ويخص مستقبلها خصوصا في ما يتعلق بالرسملة ومقدار دفع الاموال للمودعين .
الا ان وزير الاقتصاد والتجارة عاد وامل ان يتم توقيع الاتفاق المبدئي في اوائل السنة المقبلة. فهل تصدق التوقعات؟ ام ان الواقع يفرض المزيد من التأجيل والانتظار؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
