صندوق النقد يراقب مراجعة قانون المصارف: طريق الاتفاق يمرّ بإصلاحات نافذة
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 09:54 am - أكتوبر 03 , 2026
أكد صندوق النقد الدولي أنه سيقيّم أي تغييرات تطرأ على قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان نتيجة مراجعته أمام المجلس الدستوري، للتحقق من توافقها مع المعايير الدولية.
وأوضحت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، جولي كوزاك، خلال إحاطتها الصحافية في الأول من تشرين الأول، أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب يتوافق، وفق تقييم الصندوق، مع هذه المعايير، وأن أي تعديلات تنتج عن المراجعة ستخضع لتقييم جديد، تُقدَّم على أساسه المشورة للسلطات اللبنانية.
وحدّد الصندوق متطلبات التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، وفي مقدمتها دخول قانون معالجة المصارف حيز التنفيذ، وإقرار قانون مناسب للفجوة المالية، إلى جانب موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل ينسجمان مع استدامة الدين، والتقدم في إصلاح الإدارة المالية العامة والحوكمة.
وبذلك، يبقى الانتقال نحو الاتفاق مرتبطًا بتنفيذ خطوات تشريعية ومالية محددة، فيما لم تتضمن الإحاطة إعلانًا عن اتفاق جديد أو موعد محسوم لإبرامه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
