وعرض الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، مشدداً على "ضرورة قيام مؤتمر وطني عام لبحث قضيتهم ودعمهم وإنشاء صندوق وطني لمساعدتهم وتأمين بدل إيواء وطبابة وتعليم مجانيين لهم وإعطائهم الأولوية في الوظائف وإعفائهم من أشكال الرسوم والضرائب كافة والإفراج عن ودائعهم في البنوك". كما طالب "بإنصاف الاساتذة المتعاقدين وخصوصاً النازحين منهم وكذلك حل مشكلات الأشخاص المعوّقين في مراكز الايواء ودعمهم معيشيّاً".

 

 

 

وشكر مزرعاني الحضور ووسائل الإعلام والقوى الامنية وسلم مذكرة الى ممثل للأمم المتحدة في لبنان تتضمّن المطالبة باعتماد يوم ٢٢ ايلول يوماً عالمياً ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية.

 

وجاء في المذكرة:

 

 

 

"طلب موجّه الى سعادة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن الموقرين .

 

 

 

موجِّه الطلب :

 

تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية

 

وهو تجمّع مدني أهليّ سلمي، مستقل لا يتعاطى الشأن السياسي، ويهتم بالحاجات الانسانية والعامة للأهالي وحاجات المنطقة وهمومها…

 

 

 

الموضوع: طلب اعتماد يوم 22 أيلول

 

يوماً عالميّاً ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية

 

 

الأسباب العامة الموجبة:

 

إنّ التدمير الممنهج خلال الحروب للبيوت والمنشآت المدنية من دون أي سبب أمني أو عسكري مباشر ممّا يُعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب متكاملة العناصر، لِما فيه من قضاء على ماضي وحاضر ومستقبل مناطق بأكملها بما فيها من مساكن آمنة ومصالح ومؤسسات إنتاجية واقتصادية وخدماتية ومرافق عامة ومبانيٍ ومقرّات حكومية ورسمية وتربويّة وصحية وثقافية ودينية وتراثية وأثرية وبنية تحتية وطرقات وساحات ومدافن ومزارع وثروة حيوانية وحرجية وغير ذلك ممّا هو ضروري في عمران القرى والمدن، ذلك يجعل من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية الرادعة لهذه الأعمال الآن وفي المستقبل وذلك حفاظاً على حق الجماعات التي لا دخل لها بالحروب بالعيش الآمن في أرضها ولأجل محاسبة كل دولة أو جماعة تقوم بهذا التدمير الممنهج للحيّز المكاني المدني والحضاري وإدانتها وتحذيرها ومعاقبتها وإجبارها على دفع التعويضات الكاملة لأصحاب الحقوق ممن دمرت مبانيهم وأملاكهم ..

 

 

 

الاسباب المباشرة لهذا الطلب:

 

إنّ ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير ممنهج للبيوت والمباني المدنية ومن محو كامل للقرى وطمس هويتها المكانية والجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية وإبادة لذاكرتها التاريخية والأثرية والتراثية والعمرانية في جنوب لبنان وخصوصاً في القرى الحدودية منذ بداية الحرب الأخيرة في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى اليوم ٢٢ أيلول /سبتمبر ٢٠٢٦ خاصةً في فترات وقف إطلاق النار حيث لا يوجد أي مبرر أمني أو عسكري أو حربي لهذا التدمير الممنهج والمخطّط له، واستعمال التفخيخ والتفجير والقصف والحرق وكل الأساليب الهمجية في محو البيوت والأشجار وكل معالم القرى بعدما تمّ تهجير سكانها ومنع عودتهم عدا عن استهداف المدنيين وأطقم الإسعاف والدفاع المدني والأطباء والمهندسين والإعلاميين والموظّفين الرسميين وتدمير المواقع الأثريّة والتراثية والمدافن والمستشفيات والمباني العامة وكل ذلك ممنوع ومحرّم دولياً وبموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما أنّ هذا التدمير الممنهج اشتدّ في الآونة الأخيرة وخاصةً في صيف ٢٠٢٦ وبالتحديد في شهر أيلول رغم وجود مفاوضات مباشرة مع لبنان ورغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية كافة، ورغم عدم وجود أي إطلاق نار من الطرف المقابل للاسرائيليين. ورغم أنّ المنطقة التي يجري التدمير فيها حالياً محتلة منذ ثلاث سنوات وبالتالي هي خالية من أي خطر أو تهديد عسكري أو أمني لهذه القوات الاسرائيلية المعتدية…

الى ماذا يستند طلبنا هذا:

 

يستند الى القوانين والأخلاق والأعراف الدولية والإنسانية وقوانين الحروب والنزاعات وعلى دستور وقوانين وقرارات هيئة الأمم المتّحدة والمنظمات التابعة لها، وكذلك منظمات حقوق الإنسان وكل الشرائع والسنن والعقائد… وخاصةً ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتحديداً المادة 53 منها والبروتوكولات الإضافية وخاصةً البروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977، وكذلك القانون الجنائي الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) ومجموعة من القوانين التي تمنع التدمير الممنهج لكل ما هو مدني وكذلك التهجير القسري للسكان والأهالي…

 

 

 

لذلك كله نطالب بالاعتماد الفوري ليوم "22 أيلول كيوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية "

 

وسنتبع هذا الطلب بعريضة موقعة ًمن منظمات وجمعيات مدنية وانسانية وأدلة وشواهد موثّقة على ما أوردناه أعلاه".

 

 

 

وكان بين الحضور نواب ورؤساء بلديات وشخصيات سياسية ونقابيّة وثقافية وجمع من أهالي القرى الحدودية والمواطنين المتضامنين معهم، وأعضاء من "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيّاً" و"لجنة حقوق الأشخاص المعوّقين أصحاب البيوت والمصالح المدمّرة".