اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب أمين شري، أنّه "ليس مستغربًا أن يُقدم العدو "الإسرائيلي" على الاعتداء على "مستشفى ميس الجبل الحكومي" وإحراقه، بعدما كان قد حوّله سابقًا إلى ثكنة عسكرية"، مذكّرًا بأن "العدو الذي دأب على تحويل المستشفيات والصروح الطبية والمراكز الصحية والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والمدنيين إلى أهداف لعدوانه، وأمعن في قتل المدنيين وتدمير البيوت وتفجيرها وجرف الحقول، وإبادة كل مقوّمات الحياة في الجنوب بغطاء أميركي، لمنع أهله الصامدين من العودة إلى قراهم".
وقال النائب شري، في بيان، الأحد 20 أيلول/سبتمبر 2026: "المستغرَب والأخطر أن تمر هذه الجريمة الموصوفة من دون محاسبة، وأنْ لا يستطيع لبنان مقاضاة العدو "الإسرائيلي" في المحافل الدولية، بفعل تنازل السلطة العتيدة عن حق اللبنانيين في ملاحقة العدو ومقاضاته وفق المادة 13 من ما يُسمَّى "اتفاق الإطار"".
ونبّه إلى أنّ السلطة "منحت العدو صك براءة مسبق، بل حافزًا لمواصلة إجرامه بحق المدنيين والمؤسسات الطبية والحيوية".
وشدّد على أنّ "إحراق "مستشفى ميس الجبل الحكومي" يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، تُضاف إلى سجل العدو الحافل بالاعتداء على الصروح الطبية والمدنيين، في غزة ولبنان وإيران".
أضاف: "هذا يستوجب رفع الصوت عاليًا، وتحرُّكًا عاجلًا وموقفًا واضحًا من المجتمع الدولي والهيئات الصحية والإنسانية، وتَحمُّل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات والخروج من صمتها المريب الذي يمنح العدو حصانة لمواصلة عدوانه، لا سيّما في ظل تَقاعُس السلطة في لبنان وعجزها عن حماية مؤسساتها وشعبها وتنازلها عن حقها في مقاضاة العدو الصهيوني".
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي