زلزال مصرفي على طاولة صندوق النقد.. اقتراح بإبعاد إدارات معظم المصارف خلال إعادة الهيكلة
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 02:19 am - سبتمبر 18 , 2026
ايكون نيوز
دخلت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي منعطفاً بالغ الحساسية، بعدما طرح الصندوق تعيين مديرين مستقلين بصورة مؤقتة لإدارة معظم المصارف اللبنانية التي ستخضع لإعادة الهيكلة، بدلاً من بقاء الإدارات الحالية ممسكة بالقرار خلال عملية تقييم أوضاع المصارف وتحديد مصيرها.
الاقتراح يتجاوز مسألة إدارية عابرة، إذ يقوم على فصل الإدارات الحالية عن عملية تقييم الأصول والالتزامات واتخاذ القرارات المرتبطة بإعادة الهيكلة، بما يضمن، وفق رؤية الصندوق، استقلالية العملية وحماية ما تبقى من أصول المصارف.
في المقابل، يواجه الطرح اعتراضات لبنانية، فيما تحولت المادة الرابعة من مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. وبحسب المعلومات المتداولة، استغرقت المناقشات المتعلقة بهذه المادة عشرات الساعات من دون الوصول إلى صيغة نهائية.
وتأتي هذه المواجهة في قلب الملف الأكثر حساسية بالنسبة إلى اللبنانيين: من يتحمل الخسائر، وكيف تُعاد هيكلة القطاع المصرفي، وما الآلية التي تضمن استعادة المودعين لحقوقهم؟
وحتى الآن، لا يعني طرح صندوق النقد أن إقالة إدارات المصارف أصبحت قراراً نافذاً. المسألة لا تزال اقتراحاً تفاوضياً قيد البحث، ولم يُحسم قانون الفجوة المالية ولا الصيغة النهائية لتوزيع الخسائر واسترداد الودائع.
لكن مجرد انتقال النقاش إلى هوية الجهة التي ستدير المصارف خلال إعادة الهيكلة يكشف أن المفاوضات دخلت مرحلة أكثر عمقاً من السابق.
فبعد سنوات كان فيها المودع ينتظر أمام باب المصرف، تبدو المعركة المقبلة على من سيجلس خلف ذلك الباب.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
