أخبار
مؤتمر حراك مستخدمي هيئة “أوجيرو”: لهذا السبب تقدّمنا بالطّعن
- محلي
- julnar
- 01:25 pm - سبتمبر 12 , 2026
صدر عن مؤتمر حراك مستخدمي هيئة أوجيرو 2026 الآتي:
“في ظل المسار الخطير الذي اتخذه ملف المرسوم رقم 3561 والقرار رقم 6، وما يشكلانه من تهديد مباشر لحقوق ومكتسبات العاملين وصندوق التعويضات رقم 161، عقد حراك مستخدمي هيئة أوجيرو 2026 مؤتمره الصحفي يوم الجمعة 11 أيلول 2026، عند الساعة الثانية بعد الظهر، في نادي الصحافة – فرن الشباك.
وشارك في المؤتمر وكيل مستخدمي أوجيرو المحامي علي عباس، ورئيس اتحاد نقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي، ونقيب الخلوي والاتصالات النقيب بول زيتون، ونائب رئيس نقابة موظفي أوجيرو الأستاذ مازن حشيشو، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي الزملاء وسيم بيضا ومحمد ماجد ومحمد حميه، وممثلين عن الزملاء المياومين رامي الحاج حسن وأحمد الطفران.
وافتُتح المؤتمر بكلمة لعريف الحفل الزميل جوزف صليبا، الذي رحّب بالحضور الكريم وأثنى على روح التضامن والوحدة القائمة بين جميع العاملين في هيئة أوجيرو.
المحامي علي عباس: الطعن ليس ضد الإصلاح بل ضد طريقة تنفيذه الممنهجة والخطيرة
قدم المحامي علي عباس، وكيل مستخدمي أوجيرو، مداخلة مطولة شرح فيها أسباب الطعن الذي تقدم به ضد مرسوم إعادة تنظيم وزارة الاتصالات، مؤكداً أن الطعن ليس ضد مبدأ الإصلاح، بل ضد طريقة تنفيذه التي وصفها بـ “الممنهجة والخطيرة على القطاع”.
وركز عباس على سبع نقاط أساسية:
1. تناقض تأسيس ليبان تيليكوم:
أشار عباس إلى أن قرار مجلس الوزراء علّق المرسوم بانتظار تأسيس شركة “ليبان تيليكوم”، في حين أن الشركة مؤسسة قانوناً منذ العام 2005. لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم تشكيل مجلس إدارة لها، ولم يتم وضع رأس مال حقيقي أو دراسة جدوى تؤهلها لاستيعاب الكوادر البشرية والثروة الموجودة في هيئة أوجيرو من شبكات وسوق وتجهيزات. وبالتالي فإن الحديث عن الانتقال إليها هو انتقال إلى شركة “مفرغة من كل شيء”.
2. إضعاف أوجيرو لصالح الخاص:
بدلاً من تقوية أوجيرو القادرة على تحقيق إنجازات وإيرادات للدولة، يتم – بحسب عباس – ترك السوق للشركات غير الشرعية وشركات الفايبر أوبتيك الخاصة، ووقف تطوير شبكات الألياف الضوئية التي كانت تدرّ أرباحاً وتزيد من القيمة السوقية للقطاع.
3. مخالفة قانون الاتصالات 431 / 2002:
اعتبر أن الحكومة قفزت 24 سنة إلى الأمام. فالقانون نصّ على إصدار المراسيم التطبيقية خلال 3 أشهر من نفاذه في 2002، بينما صدر المرسوم الحالي الآن فقط. والأخطر أنه خالف التراتبية القانونية:
المادة 44: تتحدث عن إنشاء ليبان تيليكوم، وهذا لا يعني تأسيس شركة على الورق فقط، بل تجهيزها فعلياً.
المادتان 49 و 50: وهما الأهم، تتعلقان بآلية نقل المستخدمين والانتقال السلس للقطاع من أوجيرو إلى ليبان تيليكوم مع حفظ الحقوق المكتسبة. المرسوم قفز فوقهما مباشرة إلى المادة المتعلقة بالهيكلية.
ولفت إلى فضيحة قانونية في المرسوم نفسه: المادة 23 تنص على استمرار موظفي الوزارة بتسيير المرفق العام خلال المرحلة الانتقالية دون أي ذكر لمستخدمي أوجيرو الذين يشغلون الشبكة فعلياً، فيما تنص المادة 26 على أن المرسوم نافذ فور نشره. ما يخلق فراغاً قانونياً حول مصير عقود أوجيرو والمديريتين التشغيليتين.
4. سيف على رقاب المستخدمين:
حذر من أن القانون أعطى في المادة 49 خيارين للمستخدمين: الانتقال إلى الشركة الجديدة مع الاستفادة من خبراتهم، أو الحصول على تعويض لمن لا يريد المتابعة. لكن التعويضات المنصوص عليها في قانون 2002 لم تعد تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، وبالتالي أصبحت سيفاً على رقاب المستخدمين. وحقوقهم المكتسبة من صندوق وتعويضات نهاية خدمة ومعاشات مهددة.
5. مرسوم بلا دراسة وبلا هيئة ناظمة:
كشف أن المرسوم لم يمر عبر الهيئة الناظمة للاتصالات كما يفرض قانون الاتصالات، بل أسقط مباشرة على الوزير وأحيل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 وتم إقراره في 8/7، أي خلال يوم واحد من قبل 24 وزيراً، دون دراسات تحضيرية أو أسباب موجبة.
6. مخطط ممنهج للخصخصة:
اعتبر عباس أن ما يجري هو جزء من خطة ممنهجة لتفريغ القطاع العام، شبيهة بما حصل في البريد ومصلحة تسجيل السيارات “النافعة” وما يجري التخطيط له في المطار. والهدف، بحسب قوله، تنفيذ شروط الجهات المانحة والمقرضة التي تطلب أن يدير القطاع الخاص بينما تكتفي الدولة بالتوجيه. ورأى أن التركيز على الهيئة الناظمة فقط دون تقوية التشغيل هو دليل على ذلك، قائلاً إن “الهيئة الناظمة نفسها بحاجة لهيئة ناظمة”.
7. لماذا الطعن ومن يملك الصفة؟
رداً على من يقول إن المستخدمين لا يملكون صفة للطعن، قال عباس: “نحن جزء من قطاع الاتصالات، ومن يسيّر القطاع غير موظفي الوزارة ومستخدمي أوجيرو؟”. وأوضح أن الطعن المؤلف من 60 صفحة يهدف لحماية قانون الاتصالات نفسه، لا لعرقلة التطوير. وأعلن أن الاستراتيجية القانونية ستكون الطعن بكل قرار يصدر تطبيقاً لهذا المرسوم، كما حصل في معركة الفايبر أوبتيك التي وصلت إلى 6 طعون أمام مجلس شورى الدولة.
وختم بالتأكيد أن المعركة ليست دفاعاً عن أوجيرو كمؤسسة، بل دفاعاً عن إصلاح قانوني ومدروس، يبدأ أولاً بتعديل قانون 2002 ليواكب التطورات، ثم يطبق المراسيم بشكل متوازٍ يحفظ استمرارية المرفق العام وحقوق العاملين. محذراً من سيناريو يتم فيه تجويع مستخدمي أوجيرو لدفعهم لترك وظائفهم والالتحاق بشركات خاصة بنصف معاش، بعد الاستيلاء على خبرتهم التي بنيت على مدى سنوات.
الخولي: الاستهتار بحقوق الموظفين عنوان أداء الحكومة
أكد رئيس اتحاد نقابات عمال لبنان النقيب مارون الخولي، أن تحرك موظفي الهيئة يستحق كل التحية، معتبراً أنه أمر ملفت أن تصدر الشكوى من الموظفين أنفسهم وليس من النقابة.
وأشاد الخولي بالدور الذي قام به عدد من الموظفين في تحمل المسؤولية في ظل ما وصفه بضعف العمل النقابي والضغوطات السياسية، كما أعلن دعمه الكامل للطعن المقدم من الأستاذ علي عباس، الذي قال إنه يمثل المجتمع المدني في معركته ضد الفساد والهدر.
ودعا الخولي الموظفين إلى الحفاظ على وحدتهم النقابية، مشدداً على أن الحقوق لا تُستعاد بالمؤتمرات فقط، بل تتطلب النزول إلى الشارع والميدان.
وفي الشق القانوني، انتقد الخولي طريقة مقاربة المرسوم المتعلق بالمادة 49، معتبراً أن قانون الاتصالات رقم 431، ورغم مرور 24 عاماً على إقراره، لم يترافق مع أي معالجة عادلة لتعويضات الموظفين أو لآلية انتقالهم من أوجيرو إلى شركة ليبان تيليكوم.
وختم معتبراً أن ما يجري يعكس استهتار الحكومة بحقوق الناس واستهتار وزارة الاتصالات بالقطاع، مؤكداً الوقوف إلى جانب الموظفين في تحركهم حتى تحقيق مطالبهم.
نقيب الخلوي والاتصالات بول زيتون: قرار بضرب الطبقة الوسطى
استهلّ النقيب زيتون كلمته قائلاً: “يعطيكم العافية. اليوم في لبنان، أي عمل يراد إنجازه يتطلب جهداً كبيراً جداً، لأن المواطن إذا لم يأخذ حقه بيده، فإن الدولة في غيبوبة وتعيش في عالم آخر”.
وأضاف: “ما نشهده اليوم من وزير الاتصالات يفاجئنا في كل المراحل. وأنا بصفتي رئيس نقابة الخلوي والاتصالات، نرى منه كل يوم مفاجأة جديدة”.
وتابع: “للأسف، جئت لأقول لكم اليوم، إن هناك قراراً من الهيئة بضرب الطبقة الوسطى وما دون، فهم لم يعودوا يريدونها في لبنان. وبالتالي فإن كل هذه القرارات التي تُتخذ بحق المواطن بشكل غير طبيعي، هي قرارات مرفوضة جملة وتفصيلاً”.
وختم زيتون بالقول: “نحن جئنا لنقول لكم اليوم إننا نقف إلى جانبكم، وأي تصرف أو أي تحرك تريدونه، سنكون واقفين إلى جانبكم، بل سنسير أمامكم. هذا قدرنا أن نحاول انتزاع حقنا بأيدينا، وإن شاء الله يكون حقكم محفوظاً، وإن شاء الله لا نصل إلا إلى طريق الخير”.
نائب رئيس نقابة أوجيرو مازن حشيشو: أوجيرو بنيناها بعرق جبيننا ولن نفرط بحبة من ترابها
أكد نائب رئيس نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” حشيشو، أن حضور النقابة اليوم هو تأكيد على التمسك بهيئة أوجيرو والدفاع عنها بكل الوسائل.
واستهل حشيشو كلمته بتوجيه الشكر للمحامي علي عباس، مشيراً إلى أن العلاقة معه قديمة وتعود إلى نضالات سابقة خاضتها النقابة، ومنها الطعن بقضية “جي دي أس” وغيرها من القضايا النضالية، وقال: “القضايا النضالية مش بعيدة عنه، فنحن نرحب بك وشكراً لك على دعمك”.
وقال حشيشو: “يعطيكم ألف عافية، منظر بيفرّح القلب اليوم، وهذا التراكم في التحرك هو لبنة يُبنى عليها. مجيئنا اليوم سببه واحد: أوجيرو. أوجيرو أولاً، لأننا هذه المؤسسة بنيناها بعرق جبيننا، ونحن إلنا عليها ولازم تكون هي إلها علينا. وجودنا اليوم لنؤكد أننا لن نفرط ولا بحبة من تراب أوجيرو”.
وأكد أن تكاتف الموظفين هو الأساس، موضحاً: “أكيد يمكن نختلف بوجهات النظر، والاختلاف هو حق، بس أكيد نحن مصممون على المضي قدماً للوقوف بوجه أي طريق ستسبب خطراً وتهدد رزقنا ورزقة عيالنا”.
ووجه تحية إلى ثلاثة من زملائه أعضاء النقابة الذين تعذّر حضورهم بسبب انشغالهم وهم: ربيع يونس، وريتا شليطا، وسامر ضاهر.
وشدد على أن حضور جميع أعضاء النقابة يهدف إلى التأكيد أن النقابة ليست بعيدة عن هذه الطروحات، وأن توجهها واحد، وقال: “نحن مش ضد ليبان تيليكوم، نحن ضد ليبان تيليكوم المعروضة حالياً علينا. ليبان تيليكوم صار لها 24 سنة طالعة، يمكن في شغلات مش مذكورة بالمرة من الوقت الحالي من فايبر ومن شغلات موجودة، بس بالنسبة إلنا نحن عم نأكد إنه أي تحرك بده يكون باتجاه أخذنا للمجهول، نحن رح نكون واقفين بوجهه وإله بالمرصاد”.
مداخلة المحامي علي عباس خلال كلمة حشيشو:
قال عباس: “عفواً بس أول شغلة: نحن من 10 سنين يمكن أو أكثر، عملنا دراسة بالـ 2017، قدمت استشارة للنقابة، عملنا دراسة كيف بدها تنتقل حقوق الموظفين من أوجيرو لليبان تيليكوم بطريقة بدون ما يكون في مس بأي حق من الحقوق. وهيدي تقدمت للهيئة وتقدمت لوزارة الاتصالات. للأسف كل الأعمال التحضيرية اللي عملوها ليطلعوا للمرحلة الانتقالية، منها تأسيس شركة ليبان تيليكوم بـ 2005، ومنها بـ 2014 مجلس الوزراء أخذ قرار إنه بده يعمل مرحلة انتقالية، كلهم أحبطوها، وفجأة صعّدوا هذا المرسوم.. هيدي الفضيحة”.
واستكمل حشيشو كلمته قائلاً: “نحن وجودنا هون لحتى نأكد إنه نحن كل خطوة في سبيل تحسين حقوقنا نحن معها. أنا بحكي باسمي وباسم الزملاء أعضاء النقابة الموجودين هون. المسار اللي عم بيمشيه الأستاذ علي نحن معه، يمكن مشاركين فيه، بس كمان بالمقابل لازم نروح لمسارات ثانية لعرقلة أي خطر رح يدهم علينا”.
وختم برسالة إلى الموظفين: “لازم نكون متيقظين، لأنه عم نكون بمواجهة صعبة، وضع بالبلد تعيس، فمفترض نحن نكون على أهبة الاستعداد لأي شيء لحتى نواجه، في سبيل الحفاظ على أوجيرو اللي بتهمنا كلنا سوا، واللي نحن بنيناها برجع بأكد بعرق جبيننا كلنا سوا، وإلها فضل علينا ونحن إلنا فضل على وجودها”.
كلمة الزميل رياض عيسى عن مستخدمي أوجيرو
توجه الزميل رياض عيسى بالتحية إلى جميع الزميلات والزملاء من مستخدمين ومياومين، وإلى أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة والإعلاميين.
وقال: “لا بد لي من أن أحيّي صديقي الأستاذ علي عباس، على سعة اطلاعه على ملف أوجيرو، وعلى حماسته في الدفاع عنه، حتى كأنه يتحدث بلسان كل واحدٍ منا”.
وأضاف: “نحن اليوم هنا ليس لنختلف مع أحد، وليس لنصعّد من أجل التصعيد. نحن هنا بكل وضوح، وكل همّنا هو الدفاع عن حقوق موظفي أوجيرو، لأن حقوقنا ليست وجهة نظر، ومكتسباتنا ليست منّة من أحد، وصندوق تعويضاتنا ليس تفصيلاً عابراً يجوز المساس به. نحن لا نقبل المساس بهذه المكتسبات إطلاقاً”.
وتابع: “لقد اخترنا طريق القانون والقضاء، لأننا نؤمن بأن الدستور هو المرجع، وأن مجلس شورى الدولة هو المكان الطبيعي للدفاع عن حقوقنا حين نشعر بأن هذه الحقوق قد تُمس. نحن لا نطلب امتيازات جديدة، ولا نطالب بأي امتياز إضافي لنا كموظفين، بل نطالب بحماية حقوقٍ اكتسبناها بسنواتٍ من العمل والتعب والتضحيات. نحن نطالب بالحفاظ على كرامتنا، وكرامة الموظف، وعلى أمانه الاجتماعي ومستقبل عائلته”.
وختم قائلاً: “اليوم ليس وقت التردد. قد نختلف في الأساليب، لكن يجب ألا نختلف على المبدأ. لا يجوز أن نترك حقوقنا ومستقبلنا دون دفاع. علينا أن نمدّ أيدينا لبعضنا البعض، وأن نوحّد كلمتنا، وأن نؤكد أننا نريد دولة القانون، ونريد العدالة، ونريد حماية موظفي أوجيرو. القضية أننا وعائلاتنا مهددون، والقضية أننا أمضينا عمراً في خدمة هذا القطاع، ولا يليق بنا إلا أن نكون يداً واحدة لمواجهة مصيرنا. فلنجعل من هذا اليوم بدايةً لمسارٍ قانوني ونقابي هادئ، واضح، وثابت، لكنه في الوقت نفسه شجاع لا تردد فيه. حقوقنا لا نحميها إلا بالقانون، ووحدتنا هي قوتنا، ولن نتراجع أبداً عن حقنا في العدالة”.
كلمة ممثل المياومين رامي الحاج حسن: نحن واحد وسنبقى واحداً
أكد ممثل المياومين رامي الحاج حسن على وحدة العاملين في قطاع الاتصالات، قائلاً: “نحن واحد وسنبقى واحداً”.
وقال الحاج حسن إن المياومين يعتبرون من أكثر الفئات المظلومة داخل الشركة من حيث التسمية والحقوق، مشدداً على أنهم يدعمون أي تحرك يهدف إلى استعادة الحقوق.
وأضاف: “الخطوة التي تقومون بها اليوم كان من المفترض أن تبادر إليها النقابة منذ زمن، ونحن ندعم أي جهة تصل إلى حق وسنكون معها وخلفها للآخر. لقد عانينا كثيراً من أجل الدخول إلى النقابة الحالية، والحمد لله وصلنا إلى هذا المكان وسنكمل المسار. ونحن نتمنى أن نقف خلف أي قرار محق سواء صدر عن موظف أو عن النقابة أو عن أي جهة أخرى”.
وختم بتوجيه الشكر للمحامي عباس على جهوده، قائلاً: “حضرتك ابن القضاء ونحن أبناء الأرض، والقضاء وحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى الأرض، والأرض هي نحن، وحتى نكون على الأرض يجب أن نكون يداً واحدة. هذه هي الخطوة الأهم ونأمل أن نبقى جميعاً معاً”.
البيان الختامي: المطالب الخمسة لحراك مستخدمي أوجيرو
وحدد حراك مستخدمي أوجيرو في بيانه الصحفي الصادر خلال المؤتمر، في إطار المراجعة رقم 24151/2026 لإبطال المرسوم 3561، مطالبه المحقة بخمس نقاط أساسية:
أولاً، تأمين التمويل المستدام للصندوق 161 وصرف جميع التعويضات على أساس القانون 161 قبل أي عملية انتقالية، معتبراً أن هذا الصندوق هو الضمانة الوحيدة لنهاية خدمة المستخدمين ومطلب غير قابل للمساومة.
ثانياً، دفع كافة المستحقات وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً للنظام الداخلي لهيئة أوجيرو.
ثالثاً، التمسك بحق الموظفين في الاستفادة من الحوافز المالية في حال اختيارهم عدم الانضمام إلى شركة ليبان تيليكوم، وهو مبدأ عالمي معتمد في حالات الخصخصة.
رابعاً، التأكيد أن الحراك ليس ضد الإصلاح ولا ضد الانتقال إلى ليبان تيليكوم بحد ذاته، بل يطالب بتأمين هذا الانتقال عبر تشريع يصدر عن مجلس النواب يحفظ حقوق وتعويضات المستخدمين وخاصة الصندوق 161.
خامساً، وهو المطلب الأساسي والجوهري، تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 بما يتناسب مع واقع تدهور سعر صرف العملة.
واختتم البيان بشعار: عاشت أوجيرو، عاشت حقوق العاملين – حراك مستخدمي أوجيرو 2026″.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
