أثار قرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل تقديم طعن بقانون العفو العام، بعد أن وقّعه رئيس الجمهورية جوزاف عون ونُشر في الجريدة الرسمية، بلبلة حول مصير القانون، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى وقف العمل بهذا القانون أو تعطيل تنفيذه.
وثمة اتجاه لدى السلطة السياسية لدفع السلطة القضائية إلى استعجال تنفيذ مفاعيل هذا القانون، وبالتالي خروج الذين ينطبق عليهم من السجون، قبل أن يقدّم باسيل الطعن به ويبدأ المجلس الدستوري بدراسة حيثيات الطعن، وبالتالي انتظار قرار المجلس.
وبحسب السياق الدستوري، فإن تقديم الطعن لا يعني تجميد العمل بالقانون، لكن المجلس الدستوري له حقّ تجميد العمل بالقانون بانتظار درسه واتخاذ القرار القانوني بشأنه، فإما أن يقرّر إبطاله كاملاً، أو إبطال بعض بنوده، أو يردّ الطعن لعدم وجود حيثيات تستوجب قبوله.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي