أخبار
اتحاد بلديات قلعة الاستقلال: لا لتوسيع الخلافات والاحتكام حصراً إلى القانون
صدر عن رئيس وأعضاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، برئاسة ياسر خليل، ورؤساء البلديات الأعضاء، بيان تناول الإشكالات الفردية الأخيرة التي حصلت، مؤكداً ضرورة حصرها في إطارها الفردي والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك.
وجاء في البيان:
"إلى عموم أهالي وسكان قرى قضاء راشيا واتحاد البلديات الكرام.
متابعةً للأحداث والإشكالات الأخيرة التي شهدتها بعض قرى المنطقة، وحرصاً على منع أي فتنة أو توسيع لدائرة الخلافات، وتأكيداً على السلم الأهلي والعيش المشترك في قضاء راشيا، يُعلن رئيس وأعضاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال والبلديات الأعضاء، برئاسة ياسر خليل، ما يلي:
- وضع الإشكالات في حيزها الفردي: إن أي مشكلة أو إشكال يحدث بين أفراد هو حدث فردي محصور بأشخاصه فقط، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف إعطاؤه أبعاداً جماعية، عائلية، بلديّة، أو مناطقية.
- المسؤولية الشخصية المباشرة: يتحمّل الفرد المتسبب بالإشكال وحده كافة التبعات القانونية والجزائية والأخلاقية الناتجة من أفعاله، دون أن تُحمَّل عائلته أو بلدته أو الجهة التي ينتمي إليها أي مسؤولية أو تبعات.
- حظر قطع الطرقات العامة: يُمنع منعاً باتاً إغلاق الطرقات العامة أو قطع حركة السير بشتى الطرق والأساليب، وتحت أي ذريعة كانت. وتُعتبر السلامة العامة وحرية التنقل خطاً أحمر لا يُسمح بالمساس به، وكل من يُقدِم على قطع الطريق سيتحمّل المسؤولية القانونية والملاحقة الجزائية المباشرة بالتنسيق مع القوى الأمنية.
- حظر التجييش والجماعية: يُحظر حظراً تاماً التدخل الجماعي أو التجييش العائلي والمناطقي في أي خلاف فردي، وتُعتبر كل محاولة لتحويل الخلاف الفردي إلى مواجهة جماعية بمثابة اعتداء مباشر على أمن المنطقة وسِلمها.
- رفع الغطاء المطلق: تعلن البلديات والاتحاد رفع الغطاء الاجتماعي والسياسي والشخصي عن كل من يتسبب بإشكال فردي أو يسعى لتوسيعه ليطال آخرين، وسيتم التعامل معه عبر القضاء والأجهزة الأمنية حصراً.
- الاحتكام إلى القانون: الأجهزة الأمنية والقضائية هي الجهة الوحيدة المكلّفة بالتعامل مع أي مخلّ بالأمن أو معتدٍ، وتُرفع اليد عن أي شخص يرفض الامتثال لأحكام القانون" .
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
