أخبار
غوتيريش يعرض آلية لبناء الثقة بشأن عبور الأسمدة عبر مضيق هرمز
عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، آلية محددة زمنياً لبناء الثقة، تهدف في مرحلتها الأولى إلى دعم عبور الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها عبر مضيق هرمز، في ظل تعطل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمدخلات الزراعية.
وقال غوتيريش، في تصريحات صحافية بشأن جهود الأمم المتحدة لدعم حقوق وحريات الملاحة، إن الهجمات وتعطل الحركة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، ولا سيما حول باب المندب، يحدان من نقل الطاقة والأسمدة وسلع أساسية أخرى. وأضاف أن الهجمات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تهدد بدورها طرقاً بحرية تستخدم لتصدير النفط والحبوب والمنتجات الزراعية.
وأشار الأمين العام إلى أن حركة العبور عبر مضيق هرمز أصبحت شبه متوقفة، فيما لا تزال أسعار النفط أعلى بنحو 33 في المئة مقارنة بمستوياتها عند بدء النزاع، كما ارتفعت أسعار نقل الحاويات عالمياً بنسبة 84 في المئة مقارنة بالعام السابق. وربط هذه التطورات بارتفاع الأسعار وتراجع المحاصيل وزيادة الضغوط على منظومة الغذاء العالمية.
وقال غوتيريش: «حقوق وحريات الملاحة ليست مبادئ مجردة، بل هي جزء من القانون الدولي»، داعياً إلى احترام قانون البحار والقانون الدولي الإنساني، وحماية السفن المدنية والبنية التحتية والبحارة، ووقف الهجمات على الملاحة التجارية في البحر الأسود والبحر الأحمر وحول باب المندب، واستعادة حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز بصورة كاملة.
وأوضح أن فريق العمل الذي أنشأه في آذار/مارس تقوده المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويضم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة البحرية الدولية وغرفة التجارة الدولية. وقد عمل الفريق على إعداد آلية تبدأ بالأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها، مع إمكانية توسيعها لاحقاً لتشمل منتجات أخرى.
وأكد أن الآلية «لن تمنح تصريحاً بالعبور عبر مضيق هرمز، ولن تغير حقوق أي دولة عضو أو التزاماتها بموجب القانون الدولي»، موضحاً أن القرارات السيادية ستظل بيد الدول المشاركة، بينما تتولى الأمم المتحدة دور الميسّر المحايد. وأضاف أن الهدف يتمثل في خفض المخاطر المباشرة، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للدبلوماسية وخفض التصعيد.
وشدد غوتيريش على أن المقترح لا يحل محل الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة أو الحلول السياسية اللازمة لإنهاء النزاعات، لكنه وصفه بأنه خطوة عملية أولى. واختتم بالقول إن «الاستخدام غير المعاق لحقوق وحريات الملاحة يمثل ركناً من أركان السلام والأمن والازدهار المشترك، ويجب احترامه».
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
