غالبية القوى السياسية تفضّل ضمناً إرجاء الانتخابات!؟
- محلي
- Icon News
- 07:05 am - أكتوبر 29 , 2021
ع مغادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بريطانيا مترئساً وفد لبنان الى قمة المناخ، وبعد المنازلة الكبيرة التي حصلت في مجلس النواب، بدا انّ جميع الاطراف دخلوا في دوامة الـ AIR BAG والكباش الانشطاري الذي بدأ ينسحب على كل الملفات والمؤسسات الدستورية.
وأكّدت اوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ الخشية على مصير الانتخابات النيابية تكبر شيئاً فشيئاً وسط الخضات الأمنية والسياسية التي يعاني منها البلد. واشارت الى انّ غالبية القوى السياسية تفضّل ضمناً إرجاء الانتخابات ولكنها لا تتجرأ على البوح بذلك، وبالتالي فإنّ كل طرف يلقي باللائمة على الآخر ويحمّله مسؤولية السعي الى تأجيلها.
وكشفت هذه الاوساط، انّ نواباً ينتمون الى اكثر من كتلة يلمّحون في مجالسهم الخاصة الى عدم الحماسة لهذا الاستحقاق، والى احتمال تعذّر إتمامه في موعده، على الرغم من انّ الجميع يعلنون في الظاهر عن تمسّكهم به. وأبدت تخوفها من أنّه كلما اقترب تاريخ الاستحقاق النيابي قد ترتفع احتمالات حصول تطورات سياسية او أمنية، من شأنها ان تمهّد لتبرير إرجائه، إلّا إذا وجد المعنيون انّهم مرغمون على خوضه لاعتبارات داخلية وخارجية.
من جهتها، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية في الأونيسكو، والمخصّصة للتصويت على التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بعد ردّه من قِبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وتهديد النائب جبران باسيل بالطعن بها بعد التصويت عليها بأكثرية 77 نائباً من أصل 117 نائباً، وضع هذه الانتخابات في دائرة الخطر خشية عدم إجرائها في موعدها المقرّر في 27 آذار من السنة المقبلة 2022.
وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الخطر في عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قائمٌ بشكلٍ دائم ما دام هناك نهج معني، وإرادة لتعطيلها، استناداً إلى بعض المفاهيم الخاطئة في استخدام كل ما يخدم سياسة ونهج فريق معيّن، ومحاولة التطاول على المهل من خلال التمسّك بمفاهيم خاطئة، قد يودي بها بالاستناد إلى الطعون، وهذا أمر طبيعي إذا ما كانت هناك إرادة لاستخدام المجلس الدستوري، وإحالة السير بالطعن بما حصل من تعديل. هذا الأمر يعرّض الانتخابات للخطر، ويهدّد العملية الانتخابية".
وقال: "هنالك تعريف للمهل، وموعد الانتخابات جرى التوافق عليه ضمن المهل".
وعن الأسباب التي تحول دون قيام هذه الانتخابات في موعد آخر، كما يطالب تكتل لبنان القوي، عزا هاشم الأسباب إلى حلول شهر رمضان المبارك، و"هناك صعوبة للقيام بجولات انتخابية وتواصل انتخابي ضمنه، ونعرف آثاره سواء على المرشّح أو الناخب، ولن يكون التواصل سليماً ويؤدي إلى ما يريده المرشح، معتبراً أنً الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات".
الهاجس نفسه لدى عدد من الكتل، ومنها كتلة المستقبل، حيث لفت النائب محمد الحجار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه كانت لديه خشية من الخطر على الانتخابات من قبل وليس فقط من اليوم، وهذا الشعور تعزّز بفعل مواقف التيار الوطني الحر أثناء مناقشة بعض مواد قانون الانتخابات في ما خصّ تقريب الموعد.
وقال: "الكل يعلم أنّنا قرّبنا الموعد كي يكون لدينا الوقت الكافي لإجراء الانتخابات المقرّرة مع انتهاء ولاية المجلس في 21 أيار، والتي تقع ضمن المهلة الدستورية المحدّدة بشهرين. لقد كنا نلمس هذا الإصرار المستميت لدى التيار لتأجيل الموعد إلى أيار من دون الأخذ بالتطورات السياسية وحتى الأمنية، كما حصل في الطيونة".
وأضاف: "إذا، لا سمح الله، حصل في شهر أيار تطور مشابه لما حصل في الطيونة، قد لا تكون هناك إمكانية لموعدٍ آخر فنصبح أمام خيار الذهاب لتمديد ولاية المجلس، أو الوصول إلى الفراغ، مع ما يريده التيار الذي يسعى لعقدٍ جديد يتجاوز اتفاق الطائف. وهذا الفراغ الذي يريده التيار هو أحد أسباب مطالبتنا كنوّاب بتقريب الموعد".
واعتبر أنّ كل المؤشّرات والإحصاءات تشير إلى تراجع وضع "التيار" في الشارع، وبالتالي تطيير الانتخابات سينقذه وتتيح له فرصة التمديد للمجلس الحالي، فيتحكّم بالانتخابات الرئاسية.
من جهةٍ أخرى، قلّل الحجار من أهمية إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً: "هذا المجتمع كان يصرّ على تشكيل حكومة اختصاصصين غير حزبيين، وبعد ذلك قبلَ بحكومة محاصصة، ورأينا ماذا جرى. ومن الممكن، ولسبب ما، أن يجعلوا المجتمع الدولي يقبل بالتمديد. وأكثر من ذلك، كان المجتمع الدولي يشدّد على الإصلاح في قطاع الكهرباء، والتيار الوطني الحر يرفض ذلك، وآخر همّه المجتمع الدولي وشروطه. هذا الفريق لا يهمّه إلّا مصلحته الخاصة، ومصلحة عون وباسيل".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
