فضيحة تهزّ تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة: تبليغ وقف مقالع الكورة يُرسل إلى مخفر التل في طرابلس... فمن يحمي شركات الترابة؟
- أمن وقضاء
- Icon News
- 06:35 pm - يوليو 24 , 2026
ايكون نيوز
قرار قضائي يُحتجز في الأدراج... وتبليغه إلى مخفر لا علاقة له بالمقالع! هل تُمنح شركات الترابة وقتاً إضافياً لجرف جبال الكورة؟
لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة: إرسال قرار وقف المقالع إلى مخفر التل يثير شبهات المماطلة وحماية الشركات
أصدرت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة بياناً اعتبرت فيه أن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف أعمال المقالع والكسارات في بدبهون وكفرحزير يواجه عراقيل إدارية تثير الكثير من علامات الاستفهام، متسائلة عمّا إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى منح شركات الترابة مزيداً من الوقت لمواصلة جرف الجبال.
وأوضحت اللجنة أنه بعد صدور القرار الإعدادي عن مجلس شورى الدولة، الذي قضى بوقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 6-9 تاريخ 23 نيسان 2026 ورقم 5-3 تاريخ 30 نيسان 2026، وما ترتب عليه من وقف أعمال المقالع والكسارات في الكورة، كان من المفترض أن يجري تبليغ القرار عبر مخفر الدرك المختص.
وأضافت أن المفاجأة كانت بإرسال ملف التبليغ إلى مخفر التل في طرابلس، على الرغم من أن المقالع تقع في بدبهون وكفرحزير – الكورة، فيما تقع مصانع الترابة في شكا، متسائلة: "هل هو مجرد خطأ إداري، أم محاولة لكسب الوقت قبل إعادة الملف بحجة عدم الاختصاص؟"
ورأت اللجنة أن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار يعني استمرار أعمال الحفر والجرف، وما يرافقها من تدمير للبيئة، معتبرة أن أي تأخير يفرغ قرار مجلس شورى الدولة من مضمونه العملي.
وأكدت أن ما وصفته بـ"المماطلة المقصودة" يكشف حجم نفوذ شركات الترابة داخل بعض مؤسسات الدولة، مشددة على أن قرارات مجلس شورى الدولة واجبة التنفيذ فوراً، ولا يجوز تحويلها إلى مادة للمناورات الإدارية أو وسيلة لتعطيل العدالة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن مواقع المقالع معروفة ولا تحتمل أي التباس، قائلة: "إذا كان بعض المسؤولين لا يعرفون أين تقع شركات الترابة، فنذكرهم بأن المقالع موجودة في بدبهون وكفرحزير في الكورة، فيما تقع المصانع في شكا."
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
