بدأ البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء جلسته عامة التي من المفترض أن تستمر ليومين (الأربعاء والخميس)، لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة، يثير أبرزها والمتعلق بإقرار عفو عام جدلاً في لبنان. إلا أن الجلسة الافتتاحية سرعان ما علقت بسبب إشكال وقع داخل البرلمان بين نواب كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) وعدد من نواب التغيير ونواب حزب "الكتائب" على خلفية التصويت على اقتراح قانون استفادة المتعاقدين من نظام التقاعد، فما كان من رئيس البرلمان نبيه بري إلا أن يرفع الجلسة لـ10 دقائق لتبريد الأجواء المشحونة. ليعود ويقر القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد تصويت 61 نائباً لصالحه، فيما عارضه 30 نائباً بالمناداة.
من جهة أخرى وبعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، أقر البرلمان قانون عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت خلالها، من دون أية مساءلة أو مصالحة حقيقية بين الأطراف المتحاربة أو تحقيق العدالة للضحايا ولذويهم.
وبدأت الجلسة الأربعاء بنقاش جدول الأعمال المؤلف من 44 اقتراحاً ومشروع قانون، أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام المعلق تطبيقها، ومنح عفو عام مع خفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية.
ومنذ سنوات، يحاول البرلمان إقرار قانون عفو عام، يهدف أساساً إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، من دون أن يحظى بإجماع على خلفية انقسامات طائفية وسياسية إزاء المستفيدين منه.
ويشكل العفو العام مطلباً لأهالي ما يعرف بـ"الموقوفين الإسلاميين"، والقسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس (شمال)، والمتهمين بجرائم عدة من بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.
كما تطالب به عائلات آلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق)، وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
