دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية والقاضي باعتبار “الحرس الثوري” الإسلامي يشكل تهديدًا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، واصفة الخطوة بأنها عدائية وغير مبررة، وتحمل أبعادًا سياسية وقانونية تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن القرار البريطاني يمثل إجراءً غير مسؤول، معتبرة أنه يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأكدت الوزارة أن “الحرس الثوري” الإسلامي يعد جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أنه يؤدي، إلى جانب الجيش الإيراني، مهام الدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية، وصون السيادة الوطنية، وحماية الأمن القومي للبلاد، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الإيرانية.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن التعامل مع مؤسسة عسكرية رسمية تابعة لدولة ذات سيادة بهذه الطريقة يمثل سابقة مرفوضة، ويعكس، بحسب البيان، نهجًا يتعارض مع الالتزامات الدولية التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول.
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات والآثار السياسية والقانونية والدبلوماسية التي قد تترتب على هذا القرار، معتبرة أن الخطوة ستترك انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتابع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المناسبة، مجددة رفضها لأي إجراءات تستهدف مؤسساتها الرسمية أو تمس سيادتها الوطنية، مشددة على أن مثل هذه القرارات لن تسهم في تعزيز الاستقرار أو تطوير العلاقات بين البلدين، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات الإيرانية البريطانية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي