أخبار
ألمانيا تقرّ مشروع قانون مثير للجدل..يجرّم إنكار حق إسرائيل في الوجود
تتجه ألمانيا نحو تجريم إنكار وجود إسرائيل وذلك عبر مشروع قانون أيّده مجلس الشيوخ الألماني ويُجيز سجن من ينكر حق إسرائيل في الوجود. وبعد موافقة "البوندستاغ" على المقترح المقدّم من ولاية هيسن، من المتوقع أن ينظر فيه المجلس بعد عطلته الصيفية. وقد يؤدي هذا القانون المقترح إلى سجن الأشخاص لمدة 5 سنوات على الرغم من التحذيرات من أنه ينتهك حرية التعبير.
أتى هذا المشروع في الوقت الذي ترفض فيه برلين الاعتراف بدولة فلسطينية وتُصعّد حملتها على النشاط المؤيد للفلسطينيين، بحسب ما ذكرت صحيفة Middle east eye.
بموجب هذا القانون، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة كل من ينكر علنًا حق إسرائيل في الوجود أو يدعو إلى حلّها. ويمنح هذا المقترح إسرائيل حماية قانونية لا توفّرها ألمانيا لفلسطين.
ولطالما رفضت برلين الاعتراف بدولة فلسطينية، واستمرت في تزويد إسرائيل بالأسلحة خلال حربها في غزة، وحافظت على علاقات تجارية معها رغم تصاعد وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
كما فرضت ألمانيا قيودًا على المظاهرات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداعمة للحقوق الفلسطينية
وقد حذّر خبراء الأمم المتحدة في 2025 من أن السلطات الألمانية تمارس "قمعًا" مستمرًا لنشاط التضامن مع فلسطين. وقال أربعة مقررين خاصين وخبيران قانونيان مستقلان إن ألمانيا "تجرّم وتعاقب وتقيّد نشاط التضامن الفلسطيني المشروع
وأشار الخبراء إلى أن المتظاهرين قدّموا مطالب "مشروعة"، من بينها دعوات إلى "وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة" مرتكبي الجرائم الدولية، بحسب ما جاء في صحيفة "ميدل إيست آي".
كذلك حذّر مركز الأبحاث في البرلمان الألماني من أن المقترح الذي طرحته ولاية هيسن من المرجّح أن ينتهك الدستور الألماني. وذكر المركز بناء على تقييم أنجز في شهر أيار- مايو 2026 أن القانون قد يُنشئ "حقًا خاصًا ضد رأي محدد" ويتعارض مع حرية التعبير بموجب المادة 5 من القانون الأساسي.
جاء في تقرير المركز: "من المرجح أن يشكل كل من رفض حق دولة إسرائيل في الوجود والدعوة إلى إلغائها أحكامًا قيمية شخصية".
من جهتها، عارضت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء، حيث قالت: "إن حماية حياة اليهود ذات أهمية بالغة، لكن هذه المبادرة تُعرّض حرية التعبير لخطر جسيم".
ووصف النائب عن حزب اليسار، لوك هوس، الاقتراح بأنه "غير دستوري بشكل واضح"، وسياسة رمزية من شأنها تقويض مكافحة معاداة السامية بدلًا من تعزيزها
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : سياسة وخفايا
