أكدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، الخميس، الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات الصادر في حق الرئيس السابق يون سوك-يول بتهم تتعلق بإعلانه للأحكام العرفية في عام 2024 وما ترتب على ذلك من عواقب فوضوية.
ويُتهم يون سوك-يول بعرقلة مداولات مجلس الوزراء واستخدام توقيعات مزورة لرئيس الوزراء قبل إعلان الأحكام العرفية، فضلاً عن اللجوء إلى عناصر الأمن الرئاسي لمنع اعتقاله بعد أن ألغى النواب إعلان الأحكام العرفية.
وكان قد صدر حكم قضائي في حقه في يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم تم تشديد العقوبة في أبريل/نيسان إلى سبع سنوات سجن في محكمة الاستئناف بتهمة عرقلة سير العدالة.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات. وقدمت النيابة العامة ومحامو يون سوك-يول طعنًا أمام المحكمة العليا، التي تعتبر قراراتها نهائية لا تقبل الاستئناف.
وقال أحد قضاة المحكمة العليا في حكم بُثّ عبر التلفزيون: "تم رفض جميع الطعون"، مؤكدًا بذلك الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف سابقًا.
وأعرب محامو يون سوك-يول عن "أسفهم العميق"، متهمين المحكمة بالبت في القضية "دون مداولة كافية".
وهم يعتزمون الطعن في هذا القرار لأسباب دستورية، وأعلنوا أنهم سيقدمون شكوى.
كما استأنف الرئيس السابق، الذي أُقيل من منصبه في أبريل/نيسان 2025 ويقضي حالياً عقوبة السجن، حكماً آخر بالسجن المؤبد، مؤكداً أنه تصرف "من أجل مصلحة الأمة وحدها".
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي