افاد مكتب الدكتور طلال ابو غزالة في بيان انه و"بناء علىالشكوى الجزائية التي تقدم بها أبو غزاله بصفته الشخصية كمودع متضرر، تأسيساً على المستندات الثبوتية والمذكرات القانونية التي تقدم بها وكيله، والتي اثبتت عدم دستورية وقانونية التعاميم الصادرة خلال فترة تولي رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان، وما نتج عنها من قيود بمنع المودعين من التصرف بودائعهم واستردادها، أصدرت قاضية التحقيق في بيروت رُلى صفير قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن الأفعال المنسوبة إلى سلامة تشكل جناية التعدي على الدستور ، ولا سيما في ما يتعلق بالحقوق الدستورية المرتبطة بحماية الملكية الفردية، وأحالت الملف على المرجع القضائي المختص لمتابعة الإجراءات القانونية ومحاكمته امام محكمة الجنايات ".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :