أخبار
نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين يتباطأ رغم المكاسب
نما حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية بوتيرة أبطأ، وإن كانت لا تزال عند مستوى خانتين عشريتين في مايو (أيار) الماضي، مما يسلط الضوء على اتساع الفجوة في اقتصاد يعتمد على الإنتاج الصناعي والشحنات الخارجية لمواجهة ضعف الطلب المحلي.
ولا يزال النمو الاقتصادي هشاً، مثقلاً بتراجع طويل الأمد في سوق العقارات واختلالات هيكلية عميقة تواصل الضغط على النشاط المحلي.
في الوقت نفسه، تواجه الشركات الساعية إلى التحرر من المنافسة المتزايدة في السوق المحلية حالاً جديدة من عدم اليقين نتيجة لتداعيات حرب إيران.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة أمس السبت، أن نمو أرباح الشركات الصناعية في البلاد بلغ 21.1 في المئة في مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي، لكنها متراجعة عن 24.7 في المئة سجلتها في أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفعت الأرباح خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضيين بنسبة 18.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة قدرها 18.2 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى.
وقال كبير استراتيجيي الصين في بنك "أي أن زد" تشاوبينغ شينغ "شهدت قطاعات الإنتاج الأولي وصناعة الحواسيب ارتفاعات حادة، بينما ظل قطاع التصنيع النهائي تحت ضغط بما يتماشى مع مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تحسن الأسعار كان المحرك الرئيس لنمو أرباح الشركات، وفقاً لـ"رويترز".
وتباينت اتجاهات الأرباح بصورة حادة بين القطاعات، فقد ارتفعت أرباح مصنعي أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية بنسبة 103.9 في المئة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، لتشكل 43.1 في المئة من نمو أرباح جميع الشركات الصناعية، مدعومة بطفرة عالمية في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وارتفعت أرباح قطاع تعدين ومعالجة خامات المعادن غير الحديدية بنسبة 93.9 في المئة.
في المقابل، انخفضت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 19.8 في المئة على رغم قوة الصادرات، بينما تراجعت أرباح شركات صناعة الأثاث بنسبة 58.4 في المئة.
ويتوقع محللون أن يكثف صانعو السياسات الصينيون الدعم الموجه لتحقيق استقرار ربحية الشركات، لا سيما مع تسارع وتيرة الاندماجات في القطاعات التي تعاني فائضاً في الطاقة الإنتاجية ومنافسة شرسة.
وأفادت مصادر مطلعة أول من أمس الجمعة، وفقاً لـ"رويترز"، بأن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات لبعض البنوك التجارية بزيادة إقراضها هذا الشهر، في أحدث مؤشر إلى استمرار ضعف الطلب على الائتمان في ظل معاناة الاقتصاد من تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتسارع التضخم في أسعار المصانع الصينية إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام تقريباً في مايو الماضي، مع ضغوط الكلفة التي تقلص أرباح الشركات.
وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسة 20 مليون يوان في الأقل (2.95 مليون دولار).
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
