أخبار
فرنسا: نواب يتقدمون بمشروع قانون لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أشار عدد من النواب الفرنسيين الثلاثاء إلى أنهم بصدد تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويهدف المقترح إلى منع تسويق السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان، بما في ذلك المنتجات الزراعية مثل التمور والحمضيات، إضافة إلى المنتجات الصناعية والتحويلية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، يؤكد نواب من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وأحد أحزاب الوسط أن المبادرة لا تستهدف مقاطعة إسرائيل بشكل عام، بل تقتصر حصراً على منتجات المستوطنات، مشددين على ضرورة الفصل بينها وبين الدعوات إلى مقاطعة شاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
ويرى معدو مشروع القانون أن الهدف من المبادرة هو جعل فرنسا أكثر انسجاما مع التزاماتها الدولية ومواقفها الدبلوماسية، عبر منع تسويق منتجات يُنظر إليها على أنها صادرة عن "مستوطنات مقامة في أراض محتلة".
"تجنب إجراءات تكرس وجود المستوطنات"
كما ينص المقترح التشريعي على إدانة ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي، والدعوة إلى تجنب أي إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية من شأنها تكريس وجود المستوطنات، مع الدفع نحو اتخاذ تدابير عملية في مجالي التبادل الاقتصادي والسياسات التجارية، بما يسهم في إنهاء وضع يُعتبر غير قانوني وفق بعض التفسيرات للقانون الدولي.
ويُلزم الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2015، بوضع علامات مميزة على المنتجات القادمة من المستوطنات لتعريف منشئها، وهو التوجه الذي تبنته فرنسا وأدرجته ضمن تشريعاتها.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للنقاش في نهاية العام، رغم أنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال الجمعية الوطنية، وسط ترقب لطرحه في كانون الأول - ديسمبر المقبل ضمن الحصة التشريعية المخصصة للحزب الاشتراكي.
وسبق أن طُرح مقترح مشابه في تشرين الأول - أكتوبر 2025 من قبل النائب أيْمريك كارون عن حزب "فرنسا الأبية"، دون أن يُناقش حتى الآن داخل البرلمان.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
