التبكير بالانتخابات البرلمانية اللبنانية لا يوقف الانهيار الاقتصادي
- محلي
- Icon News
- 09:25 am - أكتوبر 20 , 2021
وافق البرلمان اللبناني الثلاثاء على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى السابع والعشرين من مارس 2022 عوضا عن الثامن من مايو من العام ذاته، مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط الانهيار الاقتصادي الذي يشهده البلد.
وتفاقمت في لبنان الأزمة المالية التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.
وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متواصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
وعندما يُشكَّل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أعلن أنه سيطعن في تغيير موعد الانتخابات بسبب ” تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”.
وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على إنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير، وقد حثت حكومات غربية على ذلك. لكن خلافا حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت، يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة.
وطالب وزراء، لهم علاقة بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق بيطار استجوابهم في قضية الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاد بيطار عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة.
وعلى الرغم من خلافاتها حول مواضيع عدة تتّفق قوى سياسية رئيسية في لبنان على عرقلة التحقيق القضائي في قضية انفجار بيروت المروّع، والذي من شأنه أن يعرّضها للمساءلة.
ولا تتردّد بعض هذه القوى في الإقدام على خطوات سياسية وقضائية وحتى استخدام الشارع، لوقف المسار القضائي الحالي الذي يقوده بيطار، رغم المخاطر التي ينطوي عليها تحريك الشارع، وخاصة المخاطر التي تهدد السلم الأهلي.
ومنذ انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم، بعد أن رفضت السلطات تحقيقاً دولياً.
وخلال الأشهر الماضية اصطدمت محاولات بيطار وسلفه فادي صوان لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية علّقت التحقيق مرتين، ورفض المدعى عليهم المثول أمامه، قبل أن يدعو حزب الله، الرافض الأساسي لعمل بيطار، وحليفته حركة أمل إلى تظاهرة للمطالبة بتنحي بيطار تطورت إلى أعمال شغب وإطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
وتقول مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس لينا الخطيب “تتفق الطبقة الحاكمة في لبنان على الرغبة في التخلي عن تحقيق المرفأ وستستخدم كافة الوسائل المتاحة لعرقلة مساره”.
ولئن كانت قوى سياسية رئيسية -من بينها تجمّع رؤساء الحكومات السابقين- تنتقد أيضا عمل بيطار إلا أن حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في البلاد، يقود الحملة ضده متهماً إياه بـ”تسييس” التحقيق و”الاستنسابية” في الادعاء على مسؤولين، وطالب بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين من حلفاء حزب الله، إضافة الى أمنيين، يواجه بيطار ضغوطاً سياسية متزايدة يخشى مراقبون أن تؤدي إلى عزله على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ولم تثمر ضغوط حزب الله وحلفائه بدفع حكومة ميقاتي الأسبوع الماضي إلى تبني مطلب تنحية بيطار، الأمر الذي أطاح بجلسة للحكومة ويهدد بعرقلة عملها بعد شهر من تشكيلها في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق لينتقل التوتر إلى الشارع.
وتخشى الطبقة السياسية أن يشكل تقدّم التحقيق حول انفجار المرفأ “سابقة” بعد نظام سياسي كرّس الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية، فيما يخشى أركانها احتمال أن يخضع أي منهم للمساءلة.
وتقول الخطيب إن مكونات الطبقة السياسية “قد تتباين في السياسة لكنها تتحد في الاستفادة من النظام، ومن هنا أتت معارضتها أي خطوات لإصلاحه أو لتكريس المساءلة داخله”.
وغداة المواجهات في بيروت الخميس الماضي أعلن المتحدّث باسم عائلات ضحايا الانفجار إبراهيم حطيط المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، تخليه عن مهامه، داعياً بيطار إلى التنحي. ورجح كثيرون تعرضه لضغوط.
وفضّل لبنانيون كثر شاركوا في التحرّكات الشعبية ضد الطبقة السياسية منذ انطلاقها في السابع عشر من أكتوبر 2019 ملازمة منازلهم الأحد في الذكرى الثانية لهذه الاحتجاجات، خشية حصول صدامات.
وتعرب الخطيب عن اعتقادها بأن “الطبقة الحاكمة تريد دفع اللبنانيين إلى استنتاج أن ثمن المساءلة باهظ للغاية”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
