إعتبر الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان أن وضع الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل هو خطوة ايجابية وانعكاساتها ستكون جيدة على الاقتصاد اللبناني اذ بعد ترسيم الحدود سيبدأ لبنان بالتنقيب عن الغاز في البلوكات والمساحات المتنازع عليها لأن الشركات المنقبة اشترطت لبدء العمل اتفاقا بين لبنان وإسرائيل حول هذه المناطق.
وفي حديث عبر "العربية"، اشار قيومجيان الى أن هناك اسئلة كثيرة تطرح منها لماذا رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي فاوض ومعلوم انه جزء من الثنائي الشيعي "حزب الله" و"امل"؟
كما أمل ان يعود التفاوض الى المرجع المختص، فوفق المادة 52 من الدستور رئيس الجمهورية هو المخول بالتفاوض مع الدول بمعيّة وزارة الخارجية، مشيراً ألا مانع من تكليف الجيش اللبناني بلعب دور اساسي في التفاوض.
ورداً على سؤال، أجاب: "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بدأت منذ عام 2010 ولكن السؤال لماذا التوقيت اليوم؟ هل هو نتيجة الضغط الاميركي عبر فرض العقوبات؟ ما هو موقف حزب الله من المفاوضات؟ هل هو موافق عليها أو سيعطلها؟ هل يستفيد منها بشكل أو بآخر؟ هل الاعلان عن وضع الإطار العملي للتفاوض من قبل الرئيس بري ونعرف رمزيته وعلاقته بحزب الله لتخفيف الضغط الدولي والعقوبات؟ الآتي من الايام والاسابيع سيحمل الاجوبة على كل هذه التساؤلات".
كذلك، أمل قيومجيان ان تؤدي المفاوضات الى تدعيم وجود الجيش اللبناني واليونيفل في الجنوب، تطبيق القرار 1701، الانتهاء من مقولة المقاومة والممانعة وضرورة إبقاء سلاح حزب الله.
أضاف: "نأمل أيضاً ان تكون الخطوة التالية ترسيم الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، فمتى رسمنا الحدود مع العدو أليس بالحري ترسيمها مع سوريا الدولة المجاورة؟ اذ لدينا مشكلة كبيرة لضبط الحدود والتهريب والارهابيين. فنحن نخسر الكثير من العائدات المالية التي لا تدخل الى خزينة الدولة بسبب التهريب".
ختم قيومجيان: "التفاوض مع العدو الاسرائيل قد يكون تمهيداً لمرحلة جديدة والبعض يراه من ضمن ما يجري في المنطقة من اتفاقات سلام وتطبيع مع دول عربية. أين نحن من مقولة تحرير القدس والجليل ومحو اسرائيل من الوجود؟ التفاوض هو إقرار بوجود دولة إسرائيل بشكل أو بآخر، لذا كل مبررات السلاح والمقاومة تنتفي مع هذه المفاوضات المؤدية الى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية والبرية".
نسخ الرابط :