تراجع في إشغال الفنادق المصرية نتيجة انخفاض حركة السياحة من دول الخليج بفعل الحرب
أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء المستجدات العالمية الراهنة، والمقرر بدء تطبيقها اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة شهر، لن يكون لها أي تأثير على السائحين أو تجربتهم السياحية أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر.
وأضاف الوزير المصري، أن هذه الإجراءات والتي تتضمن تحديد مواعيد غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، والساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية في مصر، حيث إنها مستثناة بالكامل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات السياحية بالكفاءة والجودة المعتادة.
ولفت الوزير إلى أن جميع الوجهات السياحية في مصر، بما في ذلك الغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، وغيرها، مستمرة في استقبال زائريها بصورة طبيعية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على ضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة ومتميزة لكافة زائري المقصد المصري، وبما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.
ويواجه القطاع السياحي في مصر أزمة بعد انخفاض عدد السياح القادمين من الدول العربية.
وتحدث مسؤولون في شركات تعمل في القطاع السياحي لـ”القدس العربي”، عن تراجع حركة السفر إلى مصر، خاصة من دول الخليج، في ظل الاضطراب الذي تشهده حركة الطيران بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأكدوا انخفاض الإشغالات في الفنادق بنسب تصل إلى 20 بالمئة، بسبب إلغاء حجوزات من دول خليجية.
وبلغ عدد السياح الخليجيين الوافدين إلى مصر العام الماضي، نحو 1.5 مليون سائح.
إلى ذلك، تقدّم النائب أحمد سيد، عضو حزب العدل باقتراح برغبة، موجّه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن إعداد خطة عاجلة لاستهداف الأسواق السياحية البديلة غير المتأثرة بالتطورات الإقليمية، بما يضمن استدامة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وبيّن النائب أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، لافتا إلى أن الإيرادات السياحية سجلت نحو 24 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استقبال قرابة 19 مليون سائح، ما يعكس قدرة القطاع على التعافي، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن مدى تأثره بالأزمات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تراجعًا في نسب إشغال الفنادق بين 20% و25% مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة انخفاض حركة السياحة العربية، خاصة من دول الخليج، في ظل إلغاء عدد من الحجوزات وتوقف حركة الطيران ببعض الدول.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر سلبًا على قطاعات مرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم والنقل، بما ينعكس على تدفقات العملة الأجنبية وفرص التشغيل، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا لتقليل آثار الأزمة.
وطالب النائب بوضع استراتيجية سياحية تعتمد على تنويع الأسواق المستهدفة، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية للمواسم المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإشغال وتحقيق الاستقرار للقطاع.
كما دعا إلى إحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته، وبحث آليات تنفيذه بحضور الجهات المعنية، بما يدعم استدامة القطاع السياحي في مواجهة التحديات الراهنة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
