وقعت مع مجموعة من الزملاء النواب من مختلف المشارب ، على طلب مراجعة الطعن بالقانون رقم ٤١ تاريخ ٩ - ٣ - ٢٠٢٦ ، المتعلق بتمديد ولاية المجلس النيابي.
نعلم ان الوضع الحالي لا يسمح بإجراء الإنتخابت في تاريخها ، انما قرار التأجيل لمدة سنتين دفعة واحدة هو قرار خاطئ يسلب من المواطنين حق اختيار ممثليهم.
إن الطعن خطوة تؤكد تمسكنا بالدستور واحترام الأصول الديمقراطية، و تأكيد على رفض المساس بجوهر الحياة الديمقراطية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي