رأى المستشار السابق للرئيس سليم الحص رفعت ابراهيم البدوي في تصريح، أن "تحديث أو تعديل قانون الإنتخابات أكان نافذاً او حديثاً، هو من صلاحية مجلس النواب حصراً، لأن المجلس النيابي هو صاحب السلطة التشريعية التي تمنحه حق اضافة او تعديل أو تعليق اي من المواد على اي قانون انتخابي، ما يعني ضرورة اللجوء والعودة إلى المجلس النيابي لتشريع القانون في كل الأحوال، وليس اللجوء إلى هيئة استشارية تابعة لوزارة العدل باتت تُستخدم لابداء آراء ومطالعات غب الطلب، لا تخدم صحة القانون الانتخابي ولا تخدم حسن سير الانتخابات النيابية، بل تخدم المصالح الانتخابية العائدة لبعض الجهات السياسية عبر القفز فوق القوانين، كما حصل في ملفات حساسة وحيوية عدة وذات طابع سيادي، حيث جرى الالتفاف على القانون بالقانون".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :