أخبار
قبلان نسف تحقيقات البيطار... ومفاجأة من العيار الثقيل
- محلي
- Icon News
- 07:43 am - أكتوبر 07 , 2021
يهدِّد المسار الذي يتبعه المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بتدمير هذا التحقيق، بعد أن نجح نجاحاً باهراً في استجلاب التدخلات السياسية مع توسيعه دائرة الإتهامات والإستدعاءات، حيث كان من المُفترض به أن يسعى جهده لعدم إقحام السياسة في موضوع قضائي أمني بحت.
وبعيداً عن النوايا وبالوقائع الملموسة كان للبيان الصادر عن الكونغرس الأميركي لدعم القاضي في تحقيقاته، واستجلاب القاضي بيطار مواقف علنية من قادة حزب الله المنتقدة لأدائه والتي وصلت إلى حد التهديد بـ "قبعه"، التأثير المباشر في جعل الملف الطبق الاساسي والرئيسي على موائد السياسيين.
وبعين المراقب من البعيد يستنتج المتابع للملف أن التحقيق اختُرق من السياسة وتشعب وأصبح مادة تجاذب ليس داخلياً فحسب بل مادة دولية، وهو ما يعني عملياً فشل البيطار بالوصول بالملف إلى النتائج التي يتوخاها أهالي الضحايا لمعرفة حقيقة ما جرى.
هذا من الناحية السياسية، أما من الوجهة القانونية فأن المتابع للملف لا بد من ان يتوقف عند القرار الصادر عن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في رد كتاب القاضي البيطار الموجه الى النيابة العامة التمييزية لملاحقة القاضي غسان خوري بجرم الاخلال الوظيفي والذي جاء فيه: "ولما كان مجرد العلم بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت لا يشكل جرماً جزائياً، فالجرم يستوجب القيام بأفعال جرمية أو الإمتناع عن القيام بأفعال من قبل شخص مخول قانوناً بها، أدت إلى الوقوع بالجرم أي الأفعال التي أدت الى وقوع الأنفجار".
وعليه إعتبر القاضي قبلان أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علمًا أن دور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إقتصر على التأشير بعبارة "للحفظ" على محضر منظم من جهاز أمن الدولة تم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يتضمن مشتبها فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة لكي لا تتعرض للسرقة.
هذا القرار نسف اركان التحقيق الذي قام بها القاضي البيطار واستدعاءاته لكل من علم بالنيترات لأن العلم وفق قبلان لا يشكل جرماً، وبالتالي فإن الادعاء على كل من علم بالنيترات يجب ان يكون فارغاً أيضاً، وبذلك دمّر القاضي قبلان الركيزة التي يستند اليها القاضي بيطار في إدعائه على كافة المتهمين من مسؤولين ووزراء ونواب وامنيين.
إلّا أنّ ما أفادت به مصادر مواكبة لملف التحقيق يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل، فبعد 7 تجارب مختلفة في محاكاة لعملية "التلحيم" وإذا ما كانت السبب الرئيسي في اندلاع الحريق الذي تسبب لاحقاً بالانفجار الهائل، لم تشتعل النيران إلا في تجربة واحدة بعد إضافة مادة البنزين.
ووفق هذا المعطى الجديد وبما أنّ العنبر لم يكن يحتوي على البنزين فإن فرضية اندلاع الحريق نتيجة "التلحيم" سقطت لتبرز نظرية الحريق المفتعل في جزء العنبر الذي احتوى على مفرقعات ومواد قابلة للإشتعال، والتي بدأت تحترق قبل انفجار نيترات الامونيوم بـ 48 دقيقة، مما يجزم بأن الحريق المدبر هو من تسبب بالإنفجار وليس وجود النيترات التي مضى عليها سنوات وربما استمر تخزينها بدون ان تنفجر لولا هذا الحريق المفتعل.
ووفق المعلومات فإن البحث جرى في هذه النقطة، وراجعت الاجهزة كافة كاميرات المراقبة والفيديوهات التي قام عدد كبير من الناس بتصويرها في اللحظات الاخيرة التي سبقت الانفجار وتمّ استدعاء 8 اشخاص تبيّن وجودهم في ساحة الجريمة بعد الحريق وقبل الانفجار.
ولكن القاضي البيطار لجأ إلى الحل الأسهل ما دام لم يتوصل إلى مفتعل الحريق الحقيقي فوظف التحقيق بالسياسة، وحاول إبتلاء الناس مهما كانت صفتهم، لأنه عاجز عن ايجاد الفاعل الحقيقي.
وعليه، لا بد من الاضاءة على ملف انساني يتعلق بتوقيف حسن قريطم وبدري ضاهر وشفيق مرعي وغيرهم من بقية الاداريين في المرفأ والجمارك وعمال التلحيم منذ أكثر من سنة وجل جريمتهم انهم كانوا يعلمون بوجود نيترات الامونيوم ولم يشفع لهم مطالبتهم الموثقة بكتب رسمية برفع خطرها ليصبحوا كبش فداء عن المجرم الحقيقي الذي احرق العنبر رقم 12.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
