أعاد تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة المخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، عقب إعلان طهران تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية وإغلاق أجزاء من مجالها الجوي في محيط أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. هذه التطورات دفعت أسواق النفط لمراقبة المشهد بحذر، وسط تحذيرات من تداعيات قد تتجاوز الإقليم إلى الاقتصاد العالمي.
ويمر عبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً، ما يجعل أي تهديد لحريّة الملاحة فيه عامل ضغط مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خصوصاً للدول الآسيوية الكبرى المستوردة للنفط والغاز.
الأول يتمثل في تعطيل محدود منخفض الشدة عبر مناورات ومضايقات بحرية، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين دون وقف الإمدادات.
أما السيناريو الثاني فيقوم على تعطيل جزئي أو مؤقت يشمل احتجاز سفن أو إبطاء العبور، وهو ما قد يربك الأسواق ويرفع الأسعار مؤقتاً.
في حين يبقى سيناريو الإغلاق الكامل الأقل احتمالاً، نظراً للكلفة السياسية والعسكرية العالية، والوجود البحري الأميركي الكثيف، رغم أنه الأخطر من حيث التأثير على الاقتصاد العالمي.
ورغم امتلاك بعض الدول مسارات بديلة عبر خطوط أنابيب خارج المضيق، إلا أن هذه الخيارات تبقى محدودة ولا تعوض حجم التدفقات اليومية، ما يجعل مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية ستظل محور توتر وقلق للأسواق الدولية مع أي تصعيد جديد.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي