هل يجوز إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا؟
لا يجوز إلا بعد ٩٠يومًا
أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية، عبر الدائرة الدستورية، قراراً قضى بتفسير الدستور، وعلى أثره كلّفت، استثنائياً، النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، فما مفاعيل هذا التكليف من الناحية الدستورية البحتة؟
يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لوكالة أخبار اليوم، إلى أن "يتولى النائب التنفيذي لرئيس الجمهورية في فنزويلا، خلال فترة غياب الرئيس الأصيل، وطيلة فترة التكليف، جميع الصلاحيات الّتي يتمتّع بها الأصيل من دون أيّ قيد أو استثناء، الا أنه لا يجوز إجراء انتخابات جديدة الا بعد استمرار الغياب المؤقت لأكثر من ٩٠ يوماً متتالية، عندئذٍ يقرّر المجلس الوطني، أيّ السلطة التشريعية، وفق الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من الدستور، بغالبية أعضائه في ما اذا كان يمكن اعتبار هذا الغياب دائما ام لا"
وأوضح اسماعيل أن "الفقرة الأولى من المادة ٢٣٣ من الدستور لا تعدّ حالة الغياب من حالات ثبوت عدم قدرة الرئيس في ممارسة مهامه، وهو أمرٌ لم يتنبّه اليه المشرّع التأسيسي الفنزويلي، لكونه لم يكن ليتخيّل حدوث سابقة كهذه، مما يعطي المجلس الوطني سلطة في تقدير امكانية اعلان مآل هذه الواقعة شريطةً أن تُعلن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة ٢٣٣ من الدستور الّتي تنصّ على أنه "اذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء وظيفته بصفة دائمة خلال الأعوام الأربعة الأولى من ولايته الدستورية، تجري انتخابات رئاسية عامة ومباشرة خلال ثلاثين يوما"
وختم اسماعيل "مما يعني أن عملية إجراء الانتخابات مناطة بتحقق شرطين: إثبات عدم قدرة الرئيس على أداء وظيفته بصفة دائمة، حدوث هذه الواقعة خلال بداية الفترة الرئاسية، في حين أن تحقق الشرط الثاني لا يعني ثبوت وقوع الشرط الأول على وجه قطعي، على اعتبار أن عدم ممارسة الأصيل لمهامه تحقّق لسبب خارج عن ارادته، وبشكل يمسّ الحصانة الكاملة الّتي يتمتّع رئيس الجمهورية من منظار القانون الدولي اسوةً بالقانون الدستوري"
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
