– “عاصفة الفجوة” تهبّ داخل الحكومة وخارجها

 

– حصر السلاح بين ضغط واشنطن وانقسام الفصائل

 

– الفجوة المالية: تسوية على قياس صندوق النقد

 

 -ثلاثية النبي: من أورفليس إلى العبور الأخير

 

 

الأخبار 

 

-مجلس الوزراء يستكمل غداً مناقشة قانون الفجوة المالية

 

-اتّساع الفجوة بين المودعين

 

-المراهقون في لبنان: 79% جرّبوا المخدرات قبل سنّ الرابعة عشرة

 

-ولعت بين سعيد والبساط على «تراتبيّة الخسائر»

 

 

 

 

-جلسة “الفجوة” تُعمّق الاعتراضات: مشروع مستورد بلا نكهة لبنانية

 

 

-قانون الانتظام المالي والودائع يشقُّ طريقه إلى الإقرار اليوم في السراي

 

-ليونة في إدخال الملاحظات المفيدة.. وعون يرفض تصرُّف وزير بتعطيني المراسيم

 

الشرق 

 

-85 مليار دولار ودائع البنوك في «البنك المركزي»!!!

 

-اعتراض سياسي ومصرفي وشعبي عارم على قانون «الفجوة المالية »

 

الجمهورية 

 

-المنطقة تترقب لقاء ترامب ونتنياهو

 

-إيطاليا تطلب رسميًا إبقاء قواتها بعد انسحاب »اليونيفيل«

 

البناء 

 

ترامب يبرّر الارتباك في الحرب على فنزويلا بالحاجة للمزيد من السفن الحربية | نظام الشرع يجس نبض قسد بدعم تركي لحسم نهاية العام… وتدخل أميركي مانع | عون يستبدل كلام سلام عن المرحلة الثانية بالتأكيد على أهداف المرحلة الأولى

 

 

 

-مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

 

-عون: هدفنا وقف الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى

 

-سياسة اللاءات الكبرى تثبت إيصاد باب الحروب في لبنان والمنطقة

 

 

-مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في صيدا بجنوب لبنان ووقوع إصابات

 

-لبنان يكافح لردم فجوتيْن: السلاح والمال تدارُكاً للسيناريوات السود

 

 

-علي اليوحة: تعاونا مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها الرئيسي في التنمية البشرية والثقافية

 

 

-مصدر: الصواريخ المضبوطة داخل البوكمال كانت ستهرب إلى «حزب الله» في لبنان

 

 

 

¶ ينقل ان بعض الاحزاب أوفدت مسؤولين في لجان اغتراب إلى بعض دول انتشار، من أجل وضع آلية لكيفية تأمين انتقال المحازبين والانصار والمقربين إلى لبنان للاقتراع في انتخابات النيابية المقبلة.

 

¶ تقول جهات معنية ان اي زيارة لأي موفد اميركي او فرنسي او عربي لن تحصل للبنان قبل السابع من كانون الثاني المقبل وهو موعد اجتماع الثالث للجنة الميكانيزم بمشاركة مدنيين بما يعني ان العواصم المعنية تترقب اعلان نهاية مرحلة حصر السلاح في جنوب الليطاني رسميا قبل السابع من كانون الثاني المقبل.

 

¶ اعادت الضجة الواسعة التي اثارها مشروع قانون الحكومة حول انتظام المالي ومعالجة الودائع اعتبار للملفات والقضايا اجتماعية واقتصادية بعد طول “احتجاب” او تاخير في اولويات واحتلال القضايا امنية واستراتيجية كملف السلاح غير الشرعي صدارة المشهد اللبناني.

 

 

¶ تتوقع اوساط سياسية ان تطرأ ليونة اكثر على مواقف القوى السياسية والكتل النيابية على اختلاف مواقفها واتجاهاتها بعد مرور فترة عقب بداية السنة الجديدة ن ضغط المهل وانكشاف اي موقف داعم ضمنا او علنا للتمديد سيتركان اثرهما الفوري على محاولات التوصل الى تسوية عنوانها انقاذ انتخابات من دون غالب او مغلوب.

 

 

■فوجئت شخصية لبنانية بارزة بكلام حاسم أدلى به ممثل دولة كبرى في مناسبة دبلوماسية أقيمت في بيروت، حيث كرّر أمام عدد محدود من الحاضرين ثلاث لاءات تختصر مقاربة بلاده للمرحلة: لا حرب أهلية في لبنان، لا مواجهة بين الجيش اللبناني و”حزب الله” الذي سيرضخ في ملف تسليم السلاح ولا حرب بين إسرائيل و”الحزب”.

 

■معلومات عن فساد واختلاس مالي واسع في البقاع تورّط فيه مسؤولون وعناصر في “حزب الله” يشغلون مواقع حساسة ما دفع “الحزب” إلى اتخاذ إجراءات داخلية قضت بتجميد العمل التنظيمي لقيادات بارزة في القطاع الشرقي لاحتواء التداعيات ومنع خروج الفضيحة إلى العلن وسط مخاوف من انعكاساتها على تماسك “الحزب”.

 

■رسائل جرى تمريرها في الساعات الأخيرة أن “الحزب” سيُبلّغ من يعنيهم الأمر أنه غير وارد تسليم قطعة سلاح شمال الليطاني والقرار نهائي لا يحتمل مساومة وأي محاولة لفرض وقائع ميدانية ستُواجَه بخيارات مدروسة تتخطّى السقف السياسي التقليدي بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية للتصدّي لأي اعتداء إسرائيلي رهن إشارة التوقيت

 

اللواء 

 

همس

 

■قلَّلت أوساط لبنانية من شأن تصريحات سيناتور أميركي في تل أبيب سبق وتردَّد مراراً الى بيروت..

 

غمز 

 

■تجاهل رئيس كتلة نيابية وتيار حزبي حزباً حليفاً، لكنه سدَّد إليه كلاماً، وكأنه غريب تماماً عنه!

 

لغز

 

■لا يُبدي وزير خدماتي تفاؤلات بمستقبل «الحل الكهربائي» خارج ما يمكن وصفه بإعادة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة!

 

الجمهورية 

 

■مسؤول عربي رفيع زار لبنان في اليومين الماضيين ، استخدم مصطلح »العدو« خلال اجتماعاته في معرض الحديث عن إسرائيل، ما كان لافتاً.

 

■وصف فريق اقتصادي تابع لمرجع رسمي قانون الانتظام المالي بـ«المجزرة بحق المودعين«.

 

■ تجري تحقيقات جدية في قضية فضيحة تفجرت أخيرا وتشارك فيها جهة إقليمية معنية،لانها كشفتطرف خيط في قضايا أخرى مشابهة جرت في الماضي، ويتوقع أن تصل التحقيقات إلى بلد المنشأ لكشف منورّطين آخرين فيه.

 

البناء 

 

■خفايا

 

سجل في الوسط الدبلوماسي في بيروت وجود حمى معلوماتية للحصول على نسخة من نتائج التحقيق مع منتحل شخصية مسؤول سعودي باسم أبو عمر واستمراره لسنوات بالحصول على أموال من سياسيين لبنانيين وإعطاء تعليمات تتصل بمواقف من استحقاقات لبنانية وتحرص السفارات على الحصول على لائحة اسمية كاملة بجميع الذين تعاملوا مع الشخصية السعودية الوهمية واستمعوا للتعليمات والتوجيهات، وخصوصاً الذين قاموا بدفع مبالغ لها وأرقام هذه المبالغ ويقوم السفراء في مجالسهم المشتركة بتدقيق ما لدى كل منهم من معلومات ويقولون إن عواصمهم تطلب إحاطتها بكل التفاصيل وتدعوهم لعدم الاستخفاف بالأمر وعدم التعامل معه كمادة للتسلية والنميمة لأهميّته المعلوماتية والاستخبارية بما في ذلك التفاصيل الصغيرة في ما كان يحدث في يوميات هذه الظاهرة، ولم يخف أحد السفراء احتمال قيام حكومته بوضع أسماء الزبائن في هذا الملف على لائحة سوداء يحظّر التعامل معها ويحظر عليها السفر إلى بلده بانتظار ما يقرّره القضاء اللبناني بحقهم.

 

■كواليس

 

ربطت مصادر دبلوماسية مقيمة في العاصمة السورية بين زيارة الوفد التركي السياسي والعسكري الذي ترأسه وزير الخارجية حاقان فيدان إلى دمشق والإعلان التركي عن علاقة الزيارة بمستقبل اتفاق آذار بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية والإعلانات المتكررة من دمشق باعتبار نهاية العام موعداً لنهاية اتفاق آذار ما يعني تمهيد الأجواء للانتقال إلى المواجهة العسكرية بدعم تركي. ووضعت المصادر الاشتباكات في حلب في سياق هذا التمهيد بمعزل عن التفاصيل التي سبقت انفجار الموقف

 

ابرز ما تناولته الصحف اليوم 

 

 

مع هبوب “عاصفة الفجوة المالية” من خلال انغماس مجلس الوزراء أخيراً في مناقشة “مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”، اكتسب المشهد الداخلي طابعاً طارئاً إلى حدود واسعة لجهة تبدّل واجهة الأولويات الضاغطة والملحة، من الطابع الأمني والعسكري الذي يطغى على صدارة الواقع الداخلي منذ مدة طويلة، إلى أولوية مزمنة أُشبعت ترحيلاً وتاجيلاً ومماطلة إلى أن أحالتها الحكومة الحالية على مجلس الوزراء أمس، إيذاناً بطرحه للنقاش وإقراره. والواقع أن هبوب عاصفة الاعتراضات والرفض والتحفظ على المشروع كان متوقعاً ولم يفاجئ حتى القيمين على إنجاز مسودته، نظراً إلى التشعبات الكثيفة التي يتضمنها هذا المشروع الشديد التعقيدات مالياً وقانونياً في المقام الأول، ثم لأن الجهات المعنية مباشرة وتحديداً فئات المودعين أياً تكن أحجام ودائعهم وجمعية مصارف لبنان والدولة نفسها، بدت كأنها دخلت في موقعة الفرصة الأخيرة لتثبيت مواقفها من منطلق اعتبار كل منها أنها تعرّضت لظلم هائل في توزيع نسب الخسائر. لذا بدا من الصعوبة أن يمر هذا الاستحقاق من دون أن يفجّر كل تراكمات أزمة الانهيار المالي والمصرفي المتواصلة منذ عام 2019. وإذ لفت أن الاعتراضات لم تقتصر على “الخارج الحكومي” بل اقتحمت “الداخل الحكومي”، بدت التساؤلات منطقية عما إذا كانت الاعتبارات الانتخابية أيضاً ترخي بظلالها على مصير هذا المشروع، بحيث إذا مرّ بشق النفس في مجلس الوزراء سيغدو من الاستحالة أن يمر في مجلس النواب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وانفجار العاصفة الشعبوية في كل الاتجاهات. ولكن “التيار الحكومي” الذي يتبنى المشروع يبدو متحفزاً لمواجهة العاصفة الاعتراضية بمنطلقات ومعطيات ومعايير تغلب عليها الواقعية، لجهة التنبيه إلى أن مزيداً من تآكل الزمن سيعرّض الجميع للمزيد من الخسائر القسرية، كما سيبقي لبنان في مواجهة المجتمع الدولي في صورة المتقاعس عن معالجة تداعيات كارثة الانهيار من دون إقدام على بتها أياً تكن كلفة حسم هذا الخيار.

 

وكان مجلس الوزراء التأم بعد ظهر أمس في قصر بعبدا لمناقشة المشروع، وانضم حاكم المركزي كريم سعيد إلى الجلسة. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت قال وزير الاتصالات شارل الحاج أن “المشروع الموضوع هو من أهم وأخطر القوانين منذ إنشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب مناقشة تفاصيله بشكل دقيق”. وأعلنت الوزيرة حنين السيد “أن قانون الفجوة المالية يعبّر عن عدالة اجتماعية مطلوبة للمودعين”. وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة “اللقاء الديموقراطي”، أول من أمس الأحد، استعدا لطرح تعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية ولن يصوّتا على الصيغة المقترحة. وأفادت المعلومات أيضاً أن الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين.

 

وأعلن وزير الاعلام بول مرقص، أن “مجلس الوزراء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، على أن يستكمل النقاش اليوم. ولفت إلى أن “مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار”.

 

وأكد رئيس الحكومة في الجلسة “أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي، وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي”.

 

وخلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تجمّع عدد من المودعين على طريق القصر الجمهوري، رفضاً لمشروع قانون الفجوة المالية، رافعين لافتات أكدوا فيها الحق في ودائعهم والحصول عليها كاملة.

 

في الإطار عينه، التقى قبل الجلسة وزير المال ياسين جابر، السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وجرى عرض للأوضاع بشكل عام وللمواضيع الإصلاحية لا سيما مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.

 

وفي المواقف السياسية البارزة المعارضة للمشروع عارض وزراء القوات اللبنانية المشروع في الجلسة، معتبرين أنه لا يعيد الودائع ولا يحقق المحاسبة ويشكّل مساساً بحقوق المودعين، ما يستوجب إعادة النظر بمبادئه وأرقامه قبل إقراره. كما أن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أوضح أن “موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول”. وشدّد على أن “الأموال التي فقدها اللبنانيون ليست خسائر ناتجة عن استثمارات، بل أموال هُدرت وسُرقت”، معتبرًا أن “المودعين وضعوا أموالهم في المصارف باعتبارها مكانًا آمنًا، قبل أن تُستخدم هذه الأموال بطريقة خاطئة من المصارف الخاصة ومصرف لبنان لتمويل الدولة”. وعن موقف وزراء “القوات” في الحكومة، أكد “وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء”، مشددًا على أن “القوات اللبنانية حدّدت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي”.

 

وفي جانب آخر من الجلسة، عيّنَ مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة “إيدال” وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس، إضافة إلى 4 اعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي.

 

وقابل وزراء “القوات اللبنانية” هذه التعيينات بالاعتراض عليها على خلفية أنها جاءت من خارج آلية التعيينات.

 

اما في الجانب الجنوبي، فأغار الطيران الإسرائيلي أمس على سيارة في القنيطرة قرب صيدا متسبباً بسقوط 3 قتلى، وقال الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عددًا من عناصر حزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان”. 

 

وفي غضون ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو “أن لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل القوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” بعد اكتمال انسحابها العام 2027، وذلك لمساعدة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال والأراضي التي تحتلها”. وقال إن “خيار التفاوض الذي اعتمده لبنان وكلّف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، هدفه وقف الأعمال العدائية وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى المعتقلين في إسرائيل وإعادة السكان الجنوبيين إلى قراهم وممتلكاتهم، ولبنان ينتظر خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي، ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج إيجابية”.

 

وبدوره شدّد الوزير الإيطالي على دعم إيطاليا للبنان في المجالات كافة لا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب “اليونيفيل” منها، لافتاً إلى وجود دول أوروبية أخرى تنوي أيضاً اتخاذ الموقف نفسه. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الجيش اللبناني في مهامه في الجنوب لأن إيطاليا تعتبر أن أمن لبنان والمنطقة والبحر المتوسط يتحقق من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني وتوفير الإمكانات الضرورية له