أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تفاصيل ما طُرح في جلسة مجلس الوزراء بشأن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، مؤكدة أنها قدّمت عرضاً شاملاً لآلية إعداد الملف والمعايير المعتمدة.
وأشارت كرامي إلى أنّ الأساتذة تقدّموا بطلباتهم إلى عمادات كلياتهم وفق الشروط المحددة في الإعلان، والتي تشمل:
• استيفاء الشروط العامة والخاصة بكل كلية،
• حيازة الدكتوراه في الاختصاص،
• سنتين من التعاقد بنصاب كامل في العامين الجامعيين 2023-2024 و2024-2025،
• وتقديم الطلب حضورياً من قبل صاحبه.
ولفتت إلى أنّ الطلبات دُقّقت وفق الأسماء والمعايير، فتم استبعاد من لا يستوفي الشروط، مع تسجيل استثناءات محدودة في بعض الكليات العلمية بسبب “النزيف الأكاديمي” الذي شهدته في السنوات الأخيرة، ما استدعى القبول بنصاب أقل.
وأضافت أنّها عرضت تقديراً أولياً لأعداد الأساتذة وفق الأقدمية، والكليات، والوضع الوظيفي (موظف/غير موظف)، إلى جانب التوزيع الطائفي والكلفة المالية المتوقعة.
وأكدت الوزيرة، بالتوافق مع رئيس الجامعة اللبنانية، أنّ الجامعة تحتاج إلى جميع هؤلاء الأساتذة، نظراً إلى تعاقدها معهم بنِصاب مرتفع منذ سنوات طويلة.
كما اشارت إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر إحالة الملف إلى وزارة المالية لدرسه، والبحث في إمكان تأمين الاعتمادات المطلوبة، سواء لتغطية العدد الكامل أو لاعتماد خطة مرحلية تُدخلهم إلى التفرغ على مراحل
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :