السيّد أعلنت تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن “هذا التغيير ليس شكليا، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منهجية عمل الوزارة وتعزيز دورها في المجتمع اللبناني”.
وقالت في حديث إلى برنامج “حوارات السراي”: “إن الانتقال من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، يشمل تغيير هيكلية الوزارة ووضع مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب، مع التركيز على التنمية والتمكين بدلاً من الاكتفاء بتقديم المساعدات النقدية التقليدية”.
وأوضحت أن “الهدف من هذا التحول هو تمكين الأفراد والعائلات والمجتمع، وتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى أشخاص منتجين وفاعلين في المجتمع”.
وأشارت إلى أن “الوزارة تصل إلى نحو مليونين من المواطنين سنويا، من خلال برامج عدة، أبرزها برنامج “أمان”، الذي يستفيد منه حوالى 200 ألف شخص اليوم”، مؤكدة أن “الوزارة تعمل على تطوير المعايير وآلية التقييم لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فقط، مع الاعتماد على زيارات ميدانية وعمليات مكننة وتحليل بالذكاء الاصطناعي”.
أضافت: “ان الوزارة تسعى لتحقيق تمويل ذاتي كامل من موازنة الدولة لبرامج الدعم خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج “أمان” شهد زيادة كبيرة في التمويل ضمن موازنة 2026 لتصل إلى 55 مليون دولار”.
وأكدت “أهمية السجل الاجتماعي الموحّد الذي يضم بيانات حوالى مليوني مواطن”، موضحة أن “الوزارة تعمل على توحيد البيانات وربطها مع وزارات أخرى مثل الصحة، التربية، الزراعة والعمل، لتعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين توزيع الموارد”.
وأشارت إلى أن “الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون أولوية قصوى للوزارة، مع التزام لبنان التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحديث سجلاتهم وضمان تطبيق فعلي للمعايير الدولية من خلال ورش عمل مشتركة مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وقالت: “نحن لا نريد فقط تقديم رعاية اجتماعية أو مساعدات، بل نريد تمكين الفرد وتحويله إلى شخص منتج وفاعل في المجتمع”، مؤكدة أن “هذا التوجه يمثل حجر الزاوية لرؤية الوزارة الجديدة”.
وأكدت “أهمية التطبيق الجديد الذي يسهل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى الوزارات والمحال والمطاعم والفنادق”، مشيرة الى “تجهيز الطبقات الارضية للانتخابات البلدية وحرص الوزارة على شمول كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة”.
تابعت: “ان الوزارة تعمل على تخفيض نسبة البطالة المرتفعة بين ذوي الاعاقة التي تتجاوز الـ 80 في المئة، من خلال برامج توظيف وتحفيز المؤسسات لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة”.
وأوضحت ان “الوزارة تنفذ برامج الادماج الاقتصادي عبر العمل الحر والوظيفي، مع تقديم التأهيل التقني والمالي وربط المستفيدين بمؤسسات التمويل الصغير ودعم مشاريعهم الفردية”.
وشددت على “اهمية تعزيز الاداء في مراكز الشؤون الاجتماعية من خلال القيادة والكفاءة”، مؤكدة ان “برامج الادماج الاقتصادي ستطلق على المستوى الوطني قريبا لضمان استمراريتها وتحقيق اثر فعلي للمستفيدين”.
ولفتت الى أن “الحكومة منذ البداية، التزمت في بيانها الوزاري أن تكون أولوية العمل هي تحقيق عودة آمنة للنازحين السوريين في لبنان”، مشيرة إلى أن “العمل على هذا الملف بدأ من خلال تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس طارق متري، تضم كل الوزارات المعنية”.
وأوضحت أن “الحكومة وضعت خطة بالتعاون مع المجتمع الدولي، حيث قامت بزيارة بروكسل واجتمعت مع المفوضية العليا والمنظمات المانحة”، مؤكدة أن “أولوية الحكومة الآن هي العودة”، معتبرة أن “الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا يساعد في تنفيذ الخطة وتمويلها”.
وكشفت أن “الخطة، تتضمن حوافز مادية وغير مادية للنازحين، حيث يشمل الدعم المادي 100 دولار للفرد و600 دولار لكل عائلة عند العودة إلى سوريا، مع رفع الغرامات عن النازحين وإلغاء قيود منع العودة، لضمان عودة قانونية وميسرة”.
وأشارت إلى أن “أكثر من 320 ألف نازح عادوا حتى الآن، وأكثر من 80% منهم إلى مناطقهم الأصلية”، متوقعة “عودة نحو 100 ألف نازح آخرين قبل نهاية العام”.
وأعلنت أن “الوزارة تعمل على تقييم الخطة لمدة 6 أشهر لإجراء أي تعديلات ضرورية”، مشيرة إلى أن “بعض السوريين قد يبقون في لبنان للعمل، وسيتم تنظيم تصاريحهم وإقاماتهم وفق احتياجات السوق اللبنانية”.
وبالنسبة للنزوح اللبناني الموقت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، أوضحت أن “الوزارة أطلقت برنامج “أمان” لتقديم مساعدات نقدية لنحو 200-250 ألف نازح لبناني، مدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديد البرنامج، بالإضافة إلى برنامج للإيواء يشمل حوالى عشرة آلاف أسرة لبنانية بداية السنة الجديدة، لضمان سكن كريم ومستدام”.
وتطرقت إلى مؤسسة الإسكان التابعة للوزارة، فأشارت الى أن “إعادة رسملة المؤسسة ستتيح تنفيذ سياسة إسكان جديدة تشمل البيع، الإيجار، والإيجار التمليكي، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع عرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء مع بداية العام الجديد”.
كما أكدت أهمية مراقبة عمل الجمعيات، مشيرة إلى أن “الوزارة لديها نحو 200 جمعية تعمل وفق عقود، وأنها ستضمن تقديم الحسابات المالية مدققة لكل الجمعيات لضمان الشفافية والاستدامة، مع استمرار الجمعيات الفاعلة وقدوة للآخرين”.
وفي ما يتعلق بالبرامج التنموية في طرابلس، أشارت إلى زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع دعم الشباب، من بينها برامج لمكافحة الإدمان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومشاريع في خان العسكر لتعزيز فرص العمل في القطاع الحرفي”.
وختمت بالتأكيد أن “هذه المشاريع تهدف إلى الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
