ولفت الشيخ دعموش إلى أن الحرب قد توقفت في 27 تشرين الثاني 2024 بناءً على اتفاق توصلت إليه الحكومة اللبنانية، ونص على وقف الأعمال العدائية وانسحاب العدوّ من النقاط المحتلّة.

 

وتابع: “وافق حزب الله على هذا الاتفاق، والتزمت المقاومة بموجباته، بينما “إسرائيل” لم تلتزم به منذ اليوم الأول، حتّى تجاوزت خروقاتها العدوانية خمسة آلاف خرق أمام مرأى ومسمع العالم وبغطاء ورعاية أميركية، ولكن لم يتمكّن العدوّ من إضعاف روح الصمود عند شعبنا المتمسك بأرضه وحقه في العيش بأمن واستقرار وكرامة”.

 

وقال الشيح دعموش “بمعزل عن الأداء الحالي للحكومة وبعض المسؤولين، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة، ولطالما كان مطلبنا وجود دولة قادرة وعادلة يطمئنّ إليها شعبها وتحتضن قضاياه وتحمي سيادته، واليوم تقول الدولة إنها تريد أن تتحمّل المسؤولية، وهناك اتفاق هي المعنية بمتابعة تطبيقه، ولديها قناة تواصل هي لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ومن واجب الحكومة أن تعمل من خلال هذه اللجنة من أجل إلزام العدوّ بتطبيق وقف إطلاق النار، وقبل التزام العدوّ بالخطوات المطلوبة منه، فإن لبنان ليس معنيًا بالبحث عن خطوات أخرى، أو تجاوز هذا الاتفاق لفرض اتفاق آخر من العدو، وكذلك فإن المدخل الضروري لمناقشة لبنانية لاستراتيجية أمن وطني، هو تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني ووقف الاعتداءات”.

 

وتابع: “اليوم، وعلى الرغم من الأوجاع والآلام وهذا النزف من دماء اللبنانيين، فإنّ هذه المرحلة تتطلب تعاونًا وصبرًا وحكمة، والمقاومة لديها من الحكمة والشجاعة والتبصّر في الأمور ما يجعلها تأخذ القرارات التي تتناسب وطبيعة الظروف التي نمرّ بها”.

 

وأشار الشيخ دعموش إلى أن “حزب الله” يعمل على مسارين في ملف إعادة الإعمار، المسار الأول هو ما يقدمه “حزب الله” نفسه من تعويضات للمتضررين، وما قدّمه حتّى الآن وما سيقدمه لاحقًا هو جزء من مسؤولياته الشرعية والأخلاقية إزاء شعبه، فنحن أنجزنا ملفًا كبيرًا تعجز عنه الدول، وقد تمكّنا من ترميم ما يقارب 370 ألف وحدة سكنية عاد إليها أصحابها، ومن إيواء آلاف العائلات المدمرة بيوتهم، وهذه المرحلة أطلقنا عليها المرحلة الأولى، وهي بحاجة إلى استكمال، سواء في الترميم أو الإيواء خصوصًا في القرى الأماميّة في الجنوب، وعلى الرغم من محاولات الحصار، وآخرها ما حمله معه وفد وزارة الخزانة الأميركية من شروط وإجراءات، هي في الحقيقة فرض وصاية أميركية وانتهاك فاضح لسيادة البلد، والمستهدف هو ملف إعادة الإعمار بالدرجة الأولى، على الرغم من هذه المحاولات سنعمل على استكمال هذه المرحلة، ونعلنها في حينه.

 

وفي ما يخص موضوع إعادة الاعمار، لفت الشيخ دعموش إلى أن المسار الثاني هو عبر الدولة، متابعًا “وقد بذلنا جهودًا كبيرة في هذا المجال مع علمنا أن هناك قرارًا سياسيًا بمنع إعادة الإعمار، ويوجد ضغط أميركي مباشر على الدول التي ترغب في تقديم هبات، ومع ذلك، فإن واجب الدولة أن تتولى ملف إعادة الإعمار، وما تم إنجازه إلى الآن لا يعدو كونه خطوات تمهيدية مثل قانون الإعفاءات وإعادة البناء أو إقرار آلية التعويضات وكيفية صرفها، وهذا هو الوعاء القانوني، وأيضًا على صعيد البنى التحتية أنجزت بعض المشاريع من خلال مجلس الجنوب أو المؤسسات الرسمية مثل الكهرباء والمياه، وهناك قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار ينتظر الإقرار في المجلس النيابي، ولكن كلّ هذه الخطوات لم تصل بعد إلى تمويل البيوت المهدمة أو وضع خطة لإعمار القرى الأمامية الذي يحاول العدوّ إبقاءها منزوعة من سكانها، وهذا تحدٍ كبير سنواجهه من أجل تثبيت الناس في قراهم وبلداتهم”.

 

وأردف الشيخ دعموش: “مما لا شك فيه أن البلديات بذلت جهودًا كبيرة- مشكورة عليها- وهي اليوم تعمل باللحم الحي من أجل استعادة القرى التي تعرضت للعدوان حياتها الطبيعية، ونحن معكم سنعمل سويةً من أجل النهوض مجددًا- بإذن الله تعالى”.