واخيرا، تحرك نواب طرابلس باللجوء الى القضاء، لتقديم إخبار الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، ضد كل من يظهره التحقيق بتلويث الهواء والبيئة عبر حرق الاطارات في محلة سقي التبانة.

سحب الدخان الاسود تتصاعد، والمترافق مع انتشار غبار وروائح كريهة وقاتلة، تغطي سماء مدينة طرابلس. هي عادة درج عليها حفنة من اشخاص امتهنوا هذا الاسلوب القاتل، المؤثر مباشرة في سلامة المواطنين وصحتهم، في حرق اطارات الكاوتشوك لا ستخراج النحاس منها، وجعلوا من “المهنة” مورد رزق لهم، غير مكترثين لتداعيات الحريق على صحتهم وصحة عائلاتهم، وصحة كل ابناء المدينة، نتيجة ما يصيب البيئة والهواء والسماء من تلوث خطر، من سنوات عديدة، ويترك انعكاسات صحية.

هذه الانعكاسات بدأت تبرز في الآونة الاخيرة، وقد سجلتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، التي اكتشفت ان مدينة طرابلس تسجل النسبة الاعلى من مصابي مرض السرطان، جراء التلوث البيئي الحاصل في هواء المدينة، وفي مياهها الجوفية…

جرت محاولات عديدة من المحافظة والبلدية، ومن الاجهزة الامنية، والاجهزة المعنية، سواء في وزارة الصحة او وزارة البيئية، للحد من ظاهرة حرق الاطارات، وفي بعض الاحيان كانت تنفذ مداهمات وتوقيفات، وقرارات منع ونهي وتحذير. لكن بعد حين يعود اولئك المستهترون الى عمليات حرق، حسب ما اوضحته مصادر بلدية متابعة للملف البيئي المذكور، ولا سيما أن البعض من اولئك المستهترين، سرعان ما يلجؤون الى مكاتب سياسية تؤمن لهم شيئا من الغطاء والحماية، ويتباكون لدى هذه المكاتب بحجة أن استخراج النحاس هو مورد رزقهم الوحيد، في مرحلة معيشية خانقة، يعاني فيها ارباب العائلات من بطالة وفقدان فرص عمل اخرى غير حرق الاطارات، وقد لوحظ ان الحكومات المتعاقبة، كانت تقف امام ملف حرق الاطارات شبه عاجزة، ولم تبادر الى حل جذري لهذه القضية البيئية الصحية الخطرة.

ليست طرابلس وضواحيها واهلها، سوى ضحية فوضى على مستويات تلوث البيئة، كما على مستوى الغذاء، حتى قيل وفق احد المتابعين لقضايا الناس في المدينة، ان الفساد يعشعش في مختلف مناحي الحياة الطرابلسية، سواء في محلات بيع اللحوم والدواجن، ومطابخ بعض المطاعم، او في محلات بيع المواد الغذائية والانتاج الزراعي…

يقول احد الفاعليات الطرابلسية ان جولة في اسواق طرابلس الداخلية، حيث تكتظ نهارا بالزبائن الذين يسعون نحو مواد غذائية وسلع استهلاكية باسعار منخفضة، نظرا إلى ضآلة الرواتب التي لا تكفي للتزود بمواد غذائية من محلات مكفولة ونظيفة، فان هذه الجولة ستكشف عمق الازمة الصحية والغذائية، حين يلاحظ ان الذباب يحوم حول محلات بيع اللحوم والاسماك والدواجن، وحول بيع الاجبان والالبان دون الحد الادنى من قواعد النظافة والصحة. ويقول احدهم ساخرا “بات لدينا مناعة ضد التلوث”… فاين الرقابة الصحية؟ ولماذا لم تتنبه الاجهزة الرقابية؟ ام هناك غض نظر حرصا على “الاسترزاق”؟؟

قد تكون قضية حرق الاطارات والغمامة السوداء التي غطت سماء طرابلس، الحافز لدى نواب المدينة الذين تحركوا مؤخرا لفتح ملف التلوث.

الا ان ملف الفساد الغذائي وما يأكله المواطن في طرابلس والشمال وربما في كل لبنان، لا يقل اهمية عن اي ملفات اخرى، تستدعي استنفارا حكوميا شاملا لمواجهة التلوث البيئي ولوقف المزيد من اصابات السرطان، حيث يمكن وصف هذه الاصابات بابادة جماعية دون مبالغة، حسب قول المتابعين المحليين البيئيين، فهل يؤدي الإخبار الذي تقدم به نواب طرابلس النتيجة المرجوة، أم سيذهب هباء دون نتيجة تذكر؟