أخبار
الحاكم الأكثر وضوحاً: لن نتوانى عن رد الودائع
- محلي
- Batoul
- 08:31 pm - نوفمبر 05 , 2025
في أول إطلالة إعلامية له عبر لقائه بوفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، وجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رسائل واضحة وحازمة رد فيها على كل المناخ الإعلامي السائد حول الخلافات بينه وبين الحكومة ووزارتي المال والاقتصاد، أو مع صندوق النقد الدولي، حول المقاربات المالية لمعالجة أزمة الودائع.
فأكد أن “التباينات في الآراء صحية وضرورية للتوصل إلى حلول، لكنها لا تعني أن هناك خلافات أو مواقف مختلفة، بل إن الموقف واحد وموحد، وهذه الحكومة برئيسها وأعضائها ولا سيما وزير المال هم من أفضل الحكومات المتعاقبة”، نافياً وجود أي خلافات.
يشرح سعيد منهجية عمل المصرف المركزي اليوم، مؤكداً أنها قائمة على أكثر من عمود أو محور: الاستقلالية التامة عن السلطة السياسية وعن القطاع المالي والمصرفي، تنظيف ميزانية المركزي لتقليص الفجوة بين المطلوبات والموجودات، اتخاذ التدابير الاحترازية لضبط اقتصاد الكاش والخروج من اللائحة الرمادية، إعادة الانتظام إلى عمل القطاع المصرفي الرافعة للنشاط الاقتصادي والتسليفي، والأهم رد الودائع إلى أصحابها من دون تمييز بين مودع صغير أو كبير، ولو كانت الأولوية اليوم للصغار لأن قدرتهم على التحمل أقلّ.
الصورة واضحة لدى الحاكم، يعززها التنسيق والتعاون الكاملان على ما يقول مع الحكومة ووزير المال تحديداً. والتباينات مع صندوق النقد في المقاربة لا تعوق العمل الجاري على سد الفجوة. فالحاجة إلى الصندوق قائمة والعمل معه يجب أن يكون على المدى الطويل لا الظرفي، لأنه يحمل ختم الثقة.
في الإجراءات الاحترازية، يعدد منافع التعميمين ١٦٩ و١٧٠ ويشرحها، لضبط الاقتصاد النقدي وتلافي التعامل مع الخاضعين للعقوبات الدولية، كما يشرح منافع التعاقد مع شركة “K2integrity” التي كان لها تجربة ناجحة في العراق والإمارات العربية المتحدة، التي أخرجتها من اللائحة الرمادية، انطلاقاً من اختصاصها في التعامل مع طبيعة الاقتصادات النقدية، ما سيساعد على مسح هذا القطاع المخفي وتحديد حجمه وضبطه لتجنيب لبنان العقوبات أو الخروج من النظام المالي العالمي. ويلفت إلى أهمية مشروع التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برامج دعم الحكومة للسلع بعد ٢٠١٩ بالتعاون مع وزيري العدل والمال، من دون أن يستبعد تمدد هذا المشروع ليتناول أي مدفوعات غير مشروعة أو عمليات إساءة استخدام الأموال أو تجاوز السلطة.
هدف الحاكم بالنسبة إلى رد الودائع جازم، كما الآليات التي يجب اعتمادها. فالصغار سيتم السداد لهم نقداً، وهناك مساع لرفع سقف السحوبات لمزيد من المساعدة على تخفيف الأعباء على هؤلاء. أما للكبار، فالآلية التي ستعتمد ستكون عبر إصدار سندات ذات قيمة سوقية جيدة وحقيقية.
هو يعمل بجدية على تقليص الفجوة بين المطلوبات والموجودات عبر إزالة الشوائب المتراكمة، إما بسبب تحويلات من الليرة إلى الدولار وإما من فوائد متراكمة غير مبررة يتم درسها وتحديدها. لكن تقليص الفجوة لن يكفي لتغطية كل الودائع الباقية، والمقدر أن تنخفض إلى نحو ٥٠ مليار دولار.
هنا يؤكد الحاكم أن المصرف المركزي كما وزارة المال “لا يتهربان من تحمل مسؤولياتها. فالوزارة ستعمل على تغطية سلفة ال ١٦،٥ مليار دولار وهي لا تتهرب من ذلك، والمركزي سيعمل على محورين، أحدهما دفع المصارف نحو إعادة الرسملة إذا كانت فعلاً ترغب في الاستمرار بالعمل المصرفي، ولم نسمع غير ذلك”. والآخر يكمن في اللجوء إلى موجودات المركزي التي يلزم قانون النقد والتسليف في مادته العاشرة اللجوء إلى موجوداته (عقارات أو شركات) إذا اقتضت الحاجة، وهو أمر غير مستبعد لدى الحاكم. أما الذهب فيؤكد أن لا مساس به، هو محصن بقانون والقرار في شأنه يعود إلى الدولة وليس إلى المركزي.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
