حيدر: مشروع التعديل الشامل لقانون العمل في مراحله الأخيرة
أقامت جمعية “ورد” مؤتمرا صحافيا في مطعم “الشاطىء الفضي” في ميناء طرابلس، بعنوان “حقي نحو العدالة والمساواة”، برعاية وزير العمل الدكتور محمد حيدر الذي قال خلال اللقاء: “لقد تابعت باهتمام ما قامت به الجمعية من دراسات قانونية معمقة وما توصلت إليه من اقتراحات لتعديل المادة الخمسين من قانون العمل، عبر إضافة تسعة بنود جديدة تعزز حماية الأجير من أي استغلال أو ضغط أو تمييز داخل مكان عمله”، معتبرا ان “هذه المقاربة القانونية والإنسانية تعبر عن وعي حقيقي بمواطن الخلل وعن فهم لعمق التحديات التي يواجهها العامل اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ومن هنا، أود أن أؤكد أن أولوية وزارة العمل منذ تسلمي مهامي، كانت وستبقى حماية العامل في كل مفاصل حياته المهنية. ليس فقط من الناحية الوظيفية، بل أيضا من حيث كرامته وأمنه الاجتماعي وسلامته المهنية والصحية”.
وتابع: “لقد أدركت منذ اليوم الأول أن قانون العمل اللبناني، رغم ما شكله من نقلة نوعية في زمنه، لم يعد يواكب تطورات العصر، سواء لجهة طبيعة المهن الحديثة أو لجهة التحديات الجديدة التي فرضها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتحول. من هنا، وضعت ملف تحديث قانون العمل على رأس أولويات الوزارة، واعتبرته تحديا شخصيا أسعى إلى إنجازه خلال فترة هذه الحكومة، لأن التشريعات العادلة هي الأساس لأي استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي. وقد طلبت من المعنيين في الوزارة أن يتعاملوا مع هذا الملف بروحية الإصلاح والجرأة، وبعقل منفتح على كل مقترح بناء يأتي من المجتمع المدني أو النقابات أو الخبراء القانونيين. وأنا مؤمن أن الإخلاص في العمل هو سر التوفيق، وأن من يجعل هدفه خدمة الناس وصون حقوقهم، ييسر الله له الطريق ويبارك خطواته”.
واردف: “لذلك، يسعدني أن أزف إليكم اليوم خبرا مهما، وهو انه بعد أشهر من العمل المتواصل والمشاورات مع مختلف الشركاء، أستطيع القول إن مشروع التعديل الشامل لقانون العمل اللبناني أصبح في مراحله الأخيرة وسيحال إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة. وهذا المشروع لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يشمل رؤية شاملة لعلاقات العمل في لبنان، تضع الإنسان العامل في قلب المنظومة القانونية”.
واشار حيدر الى ان أبرز ما يتضمنه المشروع “إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وصريح ضمن بنود قانون العمل بما يضمن مساواتهم في الفرص وظروف العمل، تعزيز حماية النساء من كل أشكال الاستغلال والتمييز والعنف في بيئة العمل، اعتماد مفهوم العمل المرن الذي يتيح التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية ويأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية والوظائف الحديثة، إضافة إلى بنود جديدة تتعلق بالأمن المهني والسلامة العامة والرعاية الاجتماعية للعامل”.
واكد ان “تحديث قانون العمل ليس مجرد واجب إداري، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لأن العدالة في بيئة العمل هي أساس العدالة في المجتمع”، وقال: “أنا على يقين أن ما تقوم به جمعية ورد ومعها العديد من الجمعيات والهيئات المدنية، يساهم في إثراء هذا النقاش الوطني حول كيفية جعل قوانيننا أكثر عدلا وإنسانية، وأكثر انسجاما مع تطلعات العامل اللبناني وحقوقه”.
وختم حيدر مجددا شكره للجمعية “ولكل الشركاء في هذا الجهد، وأؤكد أن وزارة العمل ستبقى بيت كل العاملين والعاملات والمدافع الأول عن كرامتهم وحقوقهم. وبإخلاص النية والعمل وبالتعاون بين الدولة والمجتمع، سنتمكن معا من بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ الإنسان وتحترم جهده”.
بدورها، اشارت اتاسي الجسر الى ان المؤتمر “شكل ثمرة اربع سنوات من العمل الدؤوب والتعاون البناء والايمان العميق بقضايا الانسان وحقوقه وكرامته”، وقالت: “بعد اكتمال الرؤية وتبلور المسودة، توجهنا نحو النواب لعرض المشروع ووجدنا التجاوب الايجابي، حيث اعلن سبعة عشر نائبا تأييدهم لمشروع القانون”، شاكرة وزير العمل على “تبنيه المشروع ودعمه لهذه القضية الانسانية”، مؤكدة “ان مشروع “حقي” لم يكن مجرد مبادرة تنموية بل كان رحلة وعي وتمكين”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
