من الثابت أن لبنان بات عالقاً في البحر كما في البرّ وباتت حدوده البحرية مع سوريا وإسرائيل وقبرص، ملفاً شائكاً تزدحم فيه المحطات ومن دون أن تاتي أي اتفاقية ترسيم بحري على قياس مصالحه، وتصحّ تسمية الإتفاقات السابقة مع قبرص ومع إسرائيل ب"اتفاقات خاسرة" بالنسبة للبنان.

لكن خبراء في مجال الطاقة، يخففون من وقع الخسارة اللبنانية بالنسبة للترسيم البحري مع قبرص، وإن كانوا لا ينكرون أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، سمح لإسرائيل باستثمار الغاز في حقل "كاريش"، فيما بقي واقع الثروة البحرية من الجانب اللبناني غامضاً بعدما أتت نتائج المسح والتنقيب في بعض البلوكات مخيبة للآمال

ويتحدث الخبراء ل"ليبانون ديبايت"، عن أهمية ترسيم الحدود، واعتبارها "خطوة لا بدّ منها، تؤمن الإستقرار الذي يجذب الشركات النفطية العالمية إلى العمل في لبنان".

لكن، هل كان ترسيم الحدود البحرية مع قبرص مثالياً؟

يجيب الخبراء بأنه "كان بالإمكان أن يكون أفضل، إنما من الصعب الحصول على كل ما نطلبه في المفاوضات، بل على أفضل الممكن، وهي المعادلة التي تنطبق على الترسيم البحري مع قبرص، حيث كان لا بدّ من إنهاء هذا الملف الذي بقي معلقاً لسنوات".

وبالتالي، يشدد الخبراء على أن لبنان "لم يخسر مئة في المئة كما أن قبرص لم تربح مئة في المئة، فالإتفاق معها سيسمح للبنان أن يستفيد من تقدم قبرص من ناحية النفط والغاز، من حيث الإستكشافات التي تقوم بها ومكامن الغاز والنفط المهولة لديها، ما جعلها تسبق لبنان بأشواط، بمعنى أن لبنان كان بحاجةٍ أكثر من قبرص لإنهاء هذا الملف، لكي يفتح المجال أمام الشركات العالمية للتنقيب في المياه اللبنانية".

هكذا، يرى الخبراء أنه يجب اعتماد الواقعية في مجال الترسيم البحري، خصوصاً وأن نقاطاً أخرى ما زالت عالقة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، كما هي الحال بالنسبة للنقطة رقم 7 بين لبنان وسوريا وقبرص، والتي تستوجب من الدولة اللبنانية أن تنهي مفاوضات الترسيم البحري مع سوريا، وأن يتمّ الإتفاق مع البلدين حولها، نظراً لأهمية هذا المثلث لقطاع النفط والغاز في الدول الثلاث المعنية.