أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنّها، في إطار الجهود المستمرّة لحماية أملاك الدولة وصون المرافق العامة، ولا سيّما أملاك السكك الحديد والنقل المشترك، باشرت الجهات القضائية والأمنية المختصّة، وبناءً على الشكاوى المقدّمة من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عددٍ من التعدّيات الواقعة على العقار العائد للمصلحة في منطقة عاريا.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه الخطوة جاءت ثمرة متابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتعاونٍ فعّال بين الوزارة وسائر الأجهزة المعنية، في إطار مسارٍ شامل يهدف إلى إنهاء جميع التعدّيات على أملاك السكك الحديد في مختلف الأراضي اللبنانية، تمهيدًا لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي واستثماره بما يخدم المصلحة العامة.
كما أشارت إلى أنّ مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك كانت قد تقدّمت بادّعاءات مماثلة في مناطق أخرى، وهي بانتظار استكمال الإجراءات القضائية لإزالتها، مؤكّدةً أنّها لن تتوانى عن ملاحقة كلّ من يعتدي على أملاكها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعيّة الإجراء.
وختمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر إلى السلطات القضائية اللبنانية والأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة وجهودها في تنفيذ هذه الإجراءات، مؤكّدة دعمها الكامل لاستمرار هذه الخطوات في سائر المواقع التي تشهد تعدّيات مماثلة، حفاظًا على هيبة الدولة والمرافق العامة من أيّ استغلال أو مخالفة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل لإحياء قطاع السكك الحديد، الذي يواجه منذ عقود تحديات أبرزها التعدّيات على أملاك المصلحة وغياب الاستثمار الفعلي في هذا المرفق الحيوي. ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تأمين المساحات اللازمة لإعادة تشغيل خطوط النقل الحديدي ضمن مشاريع النقل المستدام التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية بالشراكة مع جهات دولية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي