قال مصدر قضائي لبناني إن النائب والوزير السابق نهاد المشنوق أدلى بإفادته أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وذلك في إطار الإخبار الذي تقدم به ضد نفسه الأسبوع الماضي، في خطوة غير مسبوقة على الساحة اللبنانية. وأكد المصدر أن القضاء يستعد لاستدعاء الشخصيات الواردة أسماؤها في الإخبار للاستماع إلى إفاداتها تباعًا.
وكان المشنوق قد تقدّم، عبر وكيله المحامي سامر الحاج، بإخبار أمام القضاء بشأن مناقصة مشروع "إنكريبت" المرتبطة برخص السوق ولوحات التسجيل الإلكترونية، والتي أُطلقت قبل عشر سنوات خلال تولّيه وزارة الداخلية والبلديات. وطلب المشنوق من القضاء إعادة فتح الملف والتحقيق في كل ما أثير حوله في تقرير لجنة تقصّي الحقائق.
وفازت شركة "إنكريبت" حينها بمناقصة تشغيل جهاز المعلوماتية في هيئة إدارة السير، لكن الشبهات التي أُثيرت لاحقًا حول المشروع أدت إلى توقف العمل وتعطّل مصالح المواطنين في معاملات دفاتر السوق ولوحات التسجيل.
الإخبار الذي قدّمه المشنوق تضمّن عشرات المستندات الرسمية التي تُظهر – بحسب ما يؤكد – أن المشروع مرّ عبر قرارات حكومية ورقابية رسمية، من هيئة إدارة السير ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة التشريع، وأن الملف خضع سابقًا لتحقيقات قضائية انتهت بقرارات حفظ نهائية.
ويقول المشنوق إن هدفه من هذا الإخبار هو أن يُحسم الملف علنًا أمام الرأي العام، إما عبر إثبات أي مسؤولية قانونية أو عبر وضع حد لما وصفه بـ"مسلسل الافتراءات" بحقه، مؤكدًا ثقته بعمل القضاء وداعيًا إلى حسم الجدل القضائي والإعلامي نهائيًا.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي