النقطة الجوهرية
لكن الفارق الحقيقي ليس في وجود القانون وحده، بل في تطبيقه الفعلي. فالمواطن هناك يعرف أن أي مخالفة ستُسجَّل وتُحاسَب، ما يجعله يحترم النظام العام. أما في لبنان، فرغم وجود قوانين قديمة تحظر رمي النفايات (مثل قانون حماية البيئة رقم 444/2002)، إلا أن ضعف تطبيقها جعل الشارع ساحة مفتوحة للأوساخ، كأن لا رادع ولا مسؤولية.
قانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002 هو الإطار التشريعي الأساسي لحماية البيئة. نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/7/2002، ويتألف من أبواب وفصول عدة.
أهم ما يتعلّق بالنفايات والنظافة العامة:
• المادة 25: تفرض على كل شخص طبيعي أو معنوي واجب عدم رمي أو طرح أو تخزين أي نوع من النفايات في غير المواقع المخصّصة لها.
• المادة 26: تلزم البلديات والسلطات المحلية تأمين أماكن مخصّصة لجمع النفايات ونقلها إلى مواقع المعالجة أو الطمر.
• المادة 27: تمنع حرق النفايات عشوائياً لما يسببه من تلوث.
• المادة 29: تشدد على اعتماد الفرز من المصدر وإعادة التدوير قدر الإمكان.
• المادة 58 وما يليها: تحدد العقوبات: كل من يخالف أحكام القانون يتعرض لغرامات مالية، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس إذا تسببت المخالفة بتلوث جسيم أو تهديد للصحة العامة.
القانون 444/2002 وُضع ليؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وينص على "الحق لكل مواطن في بيئة سليمة ونظيفة"، ويُلزم السلطات تطبيق مبدأ "الملوِّث يدفع" أي أن من يسبب التلوث يتحمل تكلفة إصلاحه.
آن الأوان أن نتوقف عن تعليق كل الأخطاء على الدولة وحدها. فالتغيير الحقيقي يبدأ منّا نحن، من سلوكياتنا اليومية البسيطة: رمي النفايات في مكانها، الحفاظ على الحدائق والشوارع، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً، وتتحول مع الوقت إلى وعي جماعي راسخ.
النظافة ليست ترفاً، بل حق وواجب، ومسؤولية أمام الوطن وأمام أنفسنا. وكما ننبهر بنظافة شوارع الدول الأجنبية والعربية، حان الوقت أن ننبهر بلبناننا نحن، لبنان الجميل، حين نحافظ عليه كما يستحق.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :