افتتاحية صحيفة الاخبار:
السيد هاشم صفي الدين... واللقاء الأخير
الأكيد، أنّ من يريد الحديث عن شخصية الشهيد السيد هاشم صفي الدين، عليه، بذل الجهد الكافي، لتقديم سردية تُنصف الرجل. وهي مهمّة صعبة وشاقة. لأنّ فيها الكثير من التفاصيل. وليس سهلاً جمع تجربته الخاصة في أسطر أو صفحات قليلة. من البدايات في الشياح، ثم انتقاله إلى طلب العلوم الدينية، إلى عودته وانخراطه في العمل الحزبي، متدرجاً في المسؤوليات وصولاً إلى تولّي نصف مهمات الأمين العام قبل سنوات على استشهاده.
لكنّ السيد هاشم، الذي يشبه في أمور كثيرة رفيق دربه الشهيد السيد حسن نصرالله، كانت لديه الآراء الخاصة حيال أمور كثيرة، سواءً ما يخصّ الحزب وتركيبته الداخلية وإدارة العمل اليومي فيه، أو في ما يخص الوضع العام في البلاد. وكان لمسؤوليته المباشرة في متابعة كل الأطر والمؤسسات التي تخص علاقة الحزب بالناس، ما سمح له بتكوين رأيه الشخصي في أمور كثيرة تخصّ مستقبل البلاد.
لكنه، كان دائم التوضيح، بأن رأيه الشخصي، لا يُلزم الحزب، وفي نهاية كل نقاش، يدافع عن قرار قيادة الحزب، ولو كان فيه ما فيه من شوائب.
ولأن قصة السيد هاشم، تحتاج إلى جهد خاص، سوف أختصر في هذه المقالة، للحديث عن آخر لقاء جمعني بالراحل الكبير، الذي كان صديقاً ودوداً، ومسؤولاً منفتحاً على كل الأمور، ومتفاعلاً مع القضايا والعناوين، وراغباً متحفّزاً للتعرف إلى أشياء كثيرة في هذه الدنيا.
بعد اغتيال القائد الجهادي فؤاد شكر، صيف عام 2024، انتقل حزب الله في إجراءاته إلى مستوى جديد. كان الجميع في حالة حيرة إزاء فهم عقل الحزب في هذه المرحلة.
لماذا لا يبادر إلى الحرب الواسعة، وهل هو مقتنع بأن إسرائيل لن تتمادى أكثر في ضرباتها. لكنّ النقاش الذي شهدته قيادة المقاومة حول طريقة الرد على اغتيال شكر، عكست في جانب منها فهم الحزب للمعطيات، لكنّ القرار الذي اتُخذ، لا يعكس بالضرورة حقيقة الأسباب التي دفعت إلى اختيار هذا الأسلوب. وحتى اليوم، فإن أسئلة كثيرة حول ما كان يجري، لا تزال من دون أجوبة.
هذا لا يعني أنه لا يوجد أجوبة، لكنّ الأكيد، أن الأمر بات رهن ما تقوم به لجان التقييم والتحقيق التي شكلها الحزب بعد توقّف الحرب. علماً أنّ جانباً من هذه اللجان، كان يفترض أن ينطلق مباشرة بعد تنفيذ العدو لعملية «البيجر»، عندما اتخذ الشهيد السيد حسن نصرالله قرارات بتجميد عمل بعض كبار المسؤولين، وطلب المباشرة في التحقيق لمعرفة ما الذي حصل. لكنّ، توسع الحرب وتدحرجها السريع، أخذ الأمور صوب مكان آخر.
في تلك المدة، كان السيد هاشم، في وضع خاص. الجميع يعرف بأنه الرجل المرشح لتولي مهمات الأمين العام في حال أصاب السيد نصرالله أي مكروه. علماً أنّ السيد حسن، كان بدأ تفويض السيد هاشم بعدد من المهمات، وأحال إليه ملفات كثيرة، لم تكن يوماً في صلب مهماته كرئيس للمجلس التنفيذي.
وهو ما دفعه إلى توسيع دائرة علاقاته داخل الحزب وخارجه، وأذكر جيداً، كيف كان يلحّ في طلب أفكار جديدة للعمل، ويسأل عمّن يُفترض أن يلتقي بهم من خارج جسم الحزب أو حتى من خارج دائرة الأصدقاء القريبين. وهو حافظ على وتيرة عالية من التواصل حتى في الأسابيع الأخيرة قبل نقطة التحوّل منتصف أيلول.
يوم قرّر حزب الله الرد على اغتيال شكر. صار نقاش كبير حول الأمر. وحول الطريقة ربطاً بتقدير الحزب للأمور عسكرياً وسياسياً. وبعد تنفيذ العملية أواخر آب 2024، انتقل السيد هاشم مثل بقية قيادة الحزب، إلى مستوى جديد من الإجراءات الأمنية.
صارت اجتماعاته محصورة في مناسبات محددة وفي أمكنة مختلفة أيضاً. حتى إجراءات الأمن الخاصة به، تم تعديلها بشكل ملحوظ. لكن، يبدو أن السيد هاشم، بقي مصراً على عدم حبسه في مكان منعزل. كان لديه نكتة: يكفينا القيود على واحد ما. في إشارة إلى الظروف الصعبة التي تحيط حياة السيد حسن.
قبل أيام قليلة من عملية «البيجر»، التقينا في مكان جديد لم أزره من قبل. كان السيد هاشم مهجوساً بالجانب الأمني من المعركة. يدقق في أحاديث سابقة عن تقدير موقف العدو، وإلى أي حدود يمكن أن يذهب. وكان النقاش قد انتقل إلى مستوى آخر، فيه سؤال مركزي حول سبب امتناع الحزب عن الدخول في المواجهة الشاملة.
وفي معرض شرحه، تطرّق السيد هاشم إلى عملية «يوم الأربعين» التي حصلت رداً على اغتيال شكر، استنفرت كلّ حواسه وهو يقول: «تعرف، لقد اتخذنا إجراءات دقيقة جداً في اختيار العمل، واتفقنا على آلية تسليم القرار التنفيذي إلى المعنيين.
ورتبنا كل شيء بطريقة خاصة، بما في ذلك تحديد الساعة والدقيقة التي تقرّر أن تنطلق فيها الصواريخ والمسيّرات. تم تضييق دائرة المطّلعين على التوقيت الفعلي، ثم اعتمدنا آلية جديدة لإيصال القرار إلى المعنيين بالتنفيذ.
كنا نفترض أنه سيكون من الصعب على العدو فهم ما يحصل بالضبط. صحيح، أن العدو أظهر لنا عن قدرات رقابة تقنية عالية جداً، وهو ما كنا فهمناه جراء عمليات اغتيال الكوادر والمقاتلين خلال حرب الإسناد. لكن، ليس عندنا ما يحسم الجدل حول الاختراق البشري»...فجأة يصمت السيد هاشم ليُضيف: «لكن، يبدو أن العدو علِم بالتوقيت الدقيق للعملية...كيف حصل ذلك؟»...
في تلك الليلة، كان السيد هاشم، ينقل الحديث فجأة للسؤال عن الوضع الداخلي. كان واضحاً في عقل الحزب، أن الحرب الواسعة تعني أموراً كثيرة على صعيد نتائجها في لبنان. وهو ما ظهر لاحقاً كسبب كابح للأصوات التي كانت ترتفع مطالبة بالحرب الواسعة...
يومها، أذكر، كيف تحدث السيد هاشم عن المقاومة في غزة، ولا يخفي لحظة واحدة، ليس الإعجاب والتقدير بما يقوم به المقاومون هناك، بل في الصبر الذي يسكن الناس من حول المقاومة. وحيرته تكبر، عندما يفكر، في قدرة العالم على تجاهل ما يحصل.
لكن حديثه الذي يكرره في كل لقاء منذ ما بعد عملية «طوفان الأقصى»، كان مقدمة، لشرح ما يقول إنه أبسط الأمور: «كيف لأحد في هذه الدنيا، أن يطلب منا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل في فلسطين... ومن يفعل ذلك، لا يعرفنا، لكن يفوته أيضاً معرفة هذا العدو».
ثمة كلام كثير حول ظروف استشهاده، ونقاش لا معنى له حول الإجراءات وخلافه، لكنّ الأكيد الذي يخص الرجل، أنه كان في قلب المعركة، مدركاً للمخاطر ومستعداً للأثمان. ويبقى، أنّ الأيام ستكون كفيلة بشرح الكثير من الأمور، لكن واجب كل من يناصر المقاومة، الهدوء قليلاً، والتخلّي عن كل حشرية، وترك هذه المرحلة لإدارتها الجديدة. أما الحقائق حول ما حصل، فلتبقَ هي الأخرى رهن ما تخلص إليه لجان التحقيق والتقييم.
**********************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الأولوية تستعاد لحصرية السلاح وسلام يرد على الحملات
شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس على أنّ “درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح”.
استعاد المشهد الداخلي أولوية التركيز على أولوية حصرية السلاح في يد الدولة التي كانت انحسرت نسبياً أمام التوتّرات السياسية الداخلية الأخيرة وتصاعد الخلافات حول قانون الانتخاب، وذلك في ظل تحديد موعد وشيك لتقديم التقرير الأول لقيادة الجيش إلى مجلس الوزراء حول تنفيذ الخطة التدريجية لحصر السلاح بدءاً من جنوب الليطاني التي قدّمتها القيادة إلى المجلس قبل شهر ونالت ترحيبه بها.
كما أن ما أعاد الوهج إلى هذه الأولوية تمثّل في الإعلان عن تخصيص الولايات المتحدة الأميركية دعماً للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمجموع 230 مليون دولار تتوزّع بين 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن، في مبادرة استوقفت المراقبين وتركت ارتياحاً واسعاً لاستمرار الدعم الأميركي للقوى المسلحة اللبنانية. والواقع أن هذه المبادرة بدّدت الكثير من “الثرثرة” والاجتهادات والتفسيرات السائدة بقوّة منذ فترة حيال بقاء الاهتمام الأميركي بلبنان أو تراجعه وهو جدل طغى عليه في الأسابيع الأخيرة انطباع سلبي حيال ما سمّي تراجع الاهتمام الأميركي بل تحوّله عن لبنان، لكن الإعلان عن الدعم الجديد للجيش وقوى الأمن بدّد إلى حد بعيد سوق الاجتهادات اللبنانية السلبية وكشف انها تفتقر إلى الحدود الدنيا من المعرفة الجدية والصدقية ولكن الوجه الثاني للدعم لا يمكن فصله عن دفع لبنان إلى تحمّل مسؤولياته في إنجاز حصرية السلاح ونزعه من الحزب.
ووسط هذه الأجواء من المقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الإثنين المقبل، في القصر الجمهوري، لمناقشة التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطّته لحصر السلاح. وأفيد أن تقرير الجيش سيقدّم شرحاً وافياً حول ما أنجزه الجيش في منطقة جنوب الليطاني منذ وقف إطلاق النار والمناطق التي انتشر فيها وإحصاءات حول مخازن الأسلحة التي رصدها ودخل إليها والأعداد والأنواع بأدق التفاصيل، ومصيرها، والمعوقات التي تعترض المهمة.
ولوحظ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قام أمس بجولة جنوبية بدءاً بثكنة بنوا بركات في صور ، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت وعدداً من الضباط والعسكريين. بعدها انتقل عبر مروحيّته جنوباً باتجاه بلدة البياضة وتفقّد قيادة اللواء الخامس والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك. كما زار بعد الظهر ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون.
جاءت الجولة بعد ساعات من تعرّض أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرّة الرابعة بعد توقّف حرب الـ66 يوماً لموجة عنيفة من الغارات نفّذها الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجراً. وألقت الطائرات المغيرة عدداً من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دويّاً هائلاً، تردّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وشكّل زناراً نارياً، وتسبّب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج. كما تسبّبت الغارات بأضرار وتصدّعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة، فضلاً عن تحطّم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسرائيلي “أغار على موقع كان يستخدم لإدارة النيران والدفاع في الحزب الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد داخل الموقع أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض”. وأضاف: “وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الإرهابية التي تنفّذ داخله يشكّلان انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.
وصدر عن قوّات اليونيفيل بيان جاء فيه: “ألقى الجيش الإسرائيلي يوم أمس قنابل قرب قوّات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب.
قرابة الساعة 11:30 صباحاً، سمع عناصر حفظ السلام في موقعين مختلفين دويّ انفجار قنبلة قرب حفّارة تبعد نحو 500 متر عنهم. وبعد لحظات، شاهدت المجموعة الأولى مُسيّرة تحلّق فوقهم، أعقبها انفجار على مسافة تتراوح بين 30 و40 متراً منهم. وبعد نحو 20 دقيقة، رصدت المجموعة الثانية مُسيّرة أخرى قامت بإلقاء قنبلة انفجرت على بُعد 20 متراً فوق رؤوسهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات اليونيفيل كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بهذه الأعمال، وطالبت على الفور بوقف إطلاق النار. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستُكملت الأشغال في وقت لاحق.
إنّ أيّ اعتداء على قوّات حفظ السلام أو عرقلة المهام المنوطة بهم يُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود اليونيفيل والجيش اللبناني، وبالاستقرار الذي يسعون إلى ترسيخه في جنوب لبنان. كما تُشكّل هذه الأعمال انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وتدعو اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى التوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد قوّات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين، والسماح لنا بأداء المهام المنوطة بنا من دون أيّ عرقلة”.
وفي المواقف السياسية البارزة شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس على أنّ “درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم”. وأضاف: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجاً عن المساءلة والمحاسبة”.
وردّاً على الحملات التي تستهدفه، قال سلام: “ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك”.
وكان سلام استقبل في السرايا الكبير عدداً من الوفود التي زارته للتعبير عن دعمها لقرارات الحكومة، ومن بينها وفد “إعلاميون من أجل الحرية”، “لقاء الأربعاء البيروتي”، وجمعية خريجي المقاصد.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال خلال لقاء مع رئيسة وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان إن “الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ لافتاً إلى أن الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل.
وفي الشأن المتّصل بالمستجدّات الميدانية والقرار الأممي 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار، أكّد أن لبنان نفّذ كل بنود “القرار 1701″ كاملةً، كاشفاً عن أن الموفد الاميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرّتين اقتنع في زيارته الأولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه إلى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أن توم برّاك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض.
رئيس المجلس النيابي أكّد أن لبنان يستطيع أن يتحدّى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والاستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحّدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.
وبرزت خطوة جديدة أمس في ملف إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ”الحزب” نصرالله وهاشم صفي الدين، إذ طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا. وهذه الجمعية وثيقة الارتباط بالحزب .
*************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عون: لمحاسبة الفاسدين… بري: الانتخابات بموعدها… مخاوف من ضغوط وتوترات وتصعيد الإعتداءات
الداخل معلّق على خط التوتر العالي، ويتأرجح فوق حلبة مفتوحة على تعقيدات ملغومة بالاحتمالات والمفاجآت في أي لحظة. فالسياسة تتدحرج من جهة في منحدر التباينات المستجدة والعلاقات المتأرجحة بين أهل السلطة، ومن جهة ثانية نحو تفخيخ الانقسامات بين المكوّنات الحزبية بالمزيد من عوامل الاشتباك والتوتير السياسي، وفق ما تبدّى أخيراً في مقاربة الملف الانتخابي، ومحاولة تفجيره بلغم المغتربين. وأمّا الأمن فيتجاذبه من جهة التصعيد الإسرائيلي والإعتداءات اليومية، وما يرافق ذلك من تحرّكات عدوانية إسرائيلية لفرض ما تُسمّى «المنطقة العازلة» في المنطقة الجنوبية، ومن جهة ثانية ما كُشف أخيراً عن محاولات للمسّ بأمن البلد، ما فرض استنفاراً أمنياً غير معلن ومتابعات صامتة ورصد حثيث بعيداً من الصخب السياسي والإعلامي، للشبكات التخريبيّة التي بدأت تتحرّك في غير مكان، نجحت وفق ما أكّدت معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، في كشف أوكارها وإلقاء القبض على بعض أفرادها ومنعهم من تحقيق أهدافهم الخطيرة. ومن جهة ثالثة، قرار الحكومة بسحب سلاح «الحزب» المرشح للدخول مجدّداً في جولة جديدة من التفاعل، مع قرب الإستماع إلى تقرير الجيش اللبناني حول هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
تصعيد إسرائيلي
كان اللافت في الساعات الماضية، رفع إسرائيل لوتيرة اعتداءاتها على المناطق اللبنانية، إذ شنّت سلسلة غارات جوية عنيفة على أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا. وألقت الطائرات المعادية عدداً من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دويّاً هائلاً في المنطقة، تردّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية، وأدّى ذلك إلى نشوب حرائق كبيرة في الأحراج، وأضرار وتصدّعات في عشرات المنازل والمحال في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «أنّ جيش الدفاع أغار على موقع كان يُستخدَم لإدارة النيران والدفاع في «الحزب» الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان، ورُصِدت داخل الموقع أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض. وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الإرهابية التي تُنفّذ داخله يُشكّلان انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل».
جولة قائد الجيش
وفي موازاة الاعتداءات، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني، والتقى قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ديداتو ابانيارا. وأعرب عن «تقديره لقيادة «اليونيفيل» وعناصرها كافة، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات للمساهمة في إرساء السلام»، لافتًا إلى «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما».
وأكد العماد هيكل للضباط والعسكريين «أن «الجيش يحقق إنجازات كبيرة بفضل جهودهم، وأن اتحاد الشعب اللبناني بمختلف فئاته حول المؤسسة العسكرية دليل واضح على نجاحها في دورها الوطني، بصرف النظر عن الافتراءات التي تُساق ضدها».
وقال: «أقدّر تفانيكم وولاءكم للجيش والوطن. لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم، واكتسبتم ثقة الدول الشقيقة والصديقة. علينا مواصلة بذل الجهود والتضحيات لإتمام واجبنا، وستبرهن المرحلة المقبلة من جديد أن الجيش يملك قوة الحق، وأنه حامي المصلحة الوطنية».
وشدّد على أن «الجيش مثال للوطنية والشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه لن تذهب هدرًا، بل ستزيد رفاقهم عزيمةً وإيمانًا برسالتهم»، لافتاً الى أن «المؤسسة العسكرية هي ركيزة الأمن والاستقرار والصمود بالنسبة إلى اللبنانيين، ولن نتراجع رغم التحديات الكبيرة، بفضل احترافكم وسهركم على أداء واجبكم كاملًا».
مخاوف
وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، أنّ ديبلوماسياً أوروبياً نقل إلى المراجع المعنية، أنّ «مشاورات أميركية – فرنسية متواصلة، سواء على مستوى لجنة الإشراف أو على المستوى الثنائي بين الولايات المتحدة وفرنسا، لإبقاء الوضع في منطقة جنوب لبنان خارج دائرة التوتر والتصعيد ومنع الإنزلاق إلى مواجهات».
واللافت للإنتباه في ما نُقِل عن الديبلوماسي الأوروبي، إشادته بالتزام لبنان باتفاق وقف العمليات الحربية، وبالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية لترسيخ الأمن في المنطقة إلى جانب قوات «اليونيفيل». مؤكّداً أنّ العائق أمام انتشار الجيش في كامل منطقة جنوب الليطاني، هو إسرائيل، وهو ما تلحظه التقارير الأمنية الأممية وتقارير «اليونيفيل» خصوصاً. إلّا أنّ الديبلوماسي عبّر عن مخاوف جدّية على الوضع، مؤكّداً أنّه لا يبعث على الإطمئنان، كاشفاً عن تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لمنع التصعيد.
وفي النقاش مع الديبلوماسي الأوروبي، وفق ما تُفيد المعلومات، كان صريحاً جداً في تأكيده «أنّ الهدف الأساس لإسرائيل هو إقامة «المنطقة العازلة» داخل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني، كجزء ممّا اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي استراتيجية ردع لحماية التجمّعات الشمالية من إطلاق الصواريخ. لكنّ المؤكّد حيال هذا الأمر، أنّه لا يُوفّر الأمن في المنطقة، بل من شأنه أن يرفع من حدّة التصعيد، ولا يخدم الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود».
عشية التقرير
وفي السياق عينه، لاحظ مرجع سياسي تزامن تصعيد العمليات العدوانية الإسرائيلية عشية البحث في تقرير الجيش اللبناني حول قرار سحب سلاح «الحزب». وأكّد لـ«الجمهورية»: «ما قامت به إسرائيل في الفترة الأخيرة في استهدافها المكثف للمدنيِّين، وكذلك في الغارات على أمكنة فارغة ومفتوحة، متذرّعةً أنّها مخازن أو ما تُسمّيها بنية عسكرية لـ«الحزب»، القصد منه توجيه رسائل ضاغطة على لبنان لسحب سلاح الحزب». وفي تقدير المرجع، أنّه في موازاة هذا التصعيد، لا يُستبعَد أن يتعرّض لبنان إلى جولة ضغوط كبرى في المدى المنظور لدفع الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرارها بسحب سلاح «الحزب».
واشنطن: سحب السلاح
وبمعزل عمّا سيتضمّنه تقرير قيادة الجيش حول قرار سحب سلاح «الحزب»، وإن كانت كل التقديرات تُرجّح مراعاته لواقع البلد وتوازناته بالإضافة إلى القدرات والإمكانات، وهو أمر يعاكس ما ترغب به جهات سياسية محلية وحتى في داخل حكومة نواف سلام، إلّا أنّ هذا الأمر، وكما تكشف معلومات ديبلوماسية، «ما زال يُشكّل أولوية لدى الإدارة الأميركية، ولا ترى مبرّراً للإبطاء في الشروع في الإجراءات التنفيذية. وما جاء على لسان السفير توم برّاك يُعبّر بوضوح شديد عن حقيقة موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب». ويُنقَل في هذا الإطار عن مسؤول أميركي قوله ما حرفيّته: «الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً وُصِفَ في لبنان بأنّه تاريخي، ونحن ندعم الحكومة في مسارها هذا، ونعتقد أنّها تُدرك أنّه لا يمكن للبنان أن يعبر إلى حلّ حقيقي، طالما أنّه لم يتمكّن من تجريد «الحزب» من سلاحه الذي يُشكّل خطراً مباشراً على اللبنانيِّين وجيرانهم».
وعلى ما تؤكّد المعلومات الديبلوماسية، فإنّ لدى دول الغرب بصورة عامة ولدى الأميركيِّين بصورة خاصة قناعة بأنّ «الحزب» في ضُعفٍ شديد، وفَقدَ في الحرب الجانب الأكبر من قوّته، وتبعاً لذلك فإنّ الحل الأمثل للبنان، ولـ«الحزب» أيضاً، هو أن يتحوّل الحزب إلى حزب سياسي من دون سلاح».
يُشار في هذا السياق، إلى أنّ التقديرات التي تحوط قرار سحب السلاح، وتحول دون المسارعة في خطواته التنفيذية، سلّطت النظر على أنّ الفترة المحدّدة لسحب السلاح من الآن وحتى نهاية العام الجاري لا تبدو محققة ربطاً بمجموعة عوامل: أولها، عدم قدرة الدولة اللبنانية على إتمام هذا الأمر بالنظر إلى ما يعتري الداخل اللبناني من تعقيدات. وثانيها، رفض «الحزب» تسليم سلاحه، وإعلانه أنّه سيخوض معركة قاسية للدفاع عنه. وثالثاً، ضُعف الإمكانات والقدرات. ورابعاً، وهنا الأهم، هو أنّ إسرائيل تُصرّ بدعم أميركي على نزع سلاح «الحزب»، وفي الوقت عينه لا تقدّم أي تنازلات، بل توفّر ذرائع أكيدة لتمسّك «الحزب» بسلاحه، وخصوصاً لناحية مواصلة الإعتداءات والإغتيالات وعدم الإلتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وإعلان عزمها على إبقاء احتلالها للأراضي اللبنانية، وإقامة المنطقة العازلة، يعني أنّها تريد تفكيك بنية الحزب العسكرية، جنوب الليطاني وشماله، في حين تُبقي إسرائيل على احتلالها للأراضي اللبنانية».
عون: لا تهاون
سياسياً، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جولة له أمس على الهيئات الرقابية «أنّ من أولويات العهد والحكومة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية لينتظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة ويُقضى على الفساد والرشاوى ويشعر المواطن اللبناني أنّه فعلاً في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة المزارع وشريعة الغاب». وشدّد على أنّ لا تهاون مطلقاً مع الفاسدين والمرتكبين، وأنّ أي تدخّل في عمل المؤسسات الرقابية أو أي ضغط يُمارَس على المسؤولين والعاملين فيها، سيُواجَه بقوة وحزم انطلاقاً من ضرورة استقلالية عمل هذه المؤسسات وفق نصوص القوانين التي أنشأتها».
ودعا إلى «التزام الحياد المطلق والمهنية في التوظيف والترقيات بعيداً من المحاصصة والمحسوبيات التي أنهكت إدارات الدولة». وشدّد على الإسراع في إجراء الإمتحانات لملء الشواغر بالكفاءات المؤهلة، لأنّ الإدارة بحاجة ماسّة إلى دماء جديدة، لافتاً إلى ضرورة تطوير معايير التقييم والمساءلة لضمان الأداء الفعّال للموظفين وخدمة المواطن. ودعا إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون استثناءات أو محاباة، والإسراع في رقمنة جميع إجراءات المناقصات والمشتريات، لتسهيل المشاركة ومنع التلاعب والفساد ومراقبة تطبيق قانون الشراء العام في جميع الإدارات والمؤسسات، ووقف أي مخالفات فوراً.
بري: لا تعديل
بدوره، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمام وفد مجلس إدارة شركة «تلفزيون لبنان»، أنّ «الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها»، مستغرباً «كيف أنّ مَن كان مع قانون الإنتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الإعتراض عليه اليوم»؟، لافتاً إلى أنّ «الوقت المتبقّي لا يسمح بأي تعديل».
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، أكّد بري «أنّ لبنان نفّذ كل بنود القرار 1701 كاملةً»، كاشفاً «بأنّ الموفد الأميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرّتَين، إقتنع في زيارته الأولى بأنّ لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأنّ الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير برّاك، سينقل وجهة النظر هذه إلى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلّا أنّ توم برّاك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض».
وشدّد بري على «أنّ لبنان يستطيع أن يتحدّى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحّدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك». وجدّد الرئيس بري التحية لأبناء الجنوب وخصوصاً أبناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات.
«حركة ح» توافق على خطة ترامب
أعلنت حركة «ح»، مساء أمس، عن موافقتها على «الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل». وفي هذا السياق تؤكّد الحركة استعدادها للدخول «فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك. ونوافق على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي. ما ورد في مقترح ترامب عن مستقبل قطاع غزة وحقوق شعبنا يرتبط بموقف وطني يناقش في إطار وطني فلسطيني جامع».
*************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إجراءات قضائية وإدارية حول احتفالية الروشة… وسلام لدرء الفتنة بالقانون
عون يطالب الحزب «بالتعاون».. وبرِّي يتمسَّك بالوحدة الوطنية واليونيفيل تدين الاحتلال
تقدَّم موعد جلسة الوزراء الى بعد غد الاثنين، أي بعد ساعات من انتهاء الموعد النهائي والحاسم، الذي وضعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام حركة ح لإعلان قبولها لخطته بشأن غزة او ملاقاة الجحيم غير المسبوق.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ملف احتفالية الروشة يحضر في بند مجلس الوزراء من خلال عرض وزارة العدل الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بشأن تجمُّع الروشة وحلّ وزارة الداخلية والبلديات جمعية رسالات التي دعت الى التجمُّع، واشارت الى انه ليس معروفاً اذا كان البحث يتشعب ليشمل ما جرى وكيفية تعاطي الأجهزة الأمنية من خلال اسئلة وتفسيرات الوزراء.
وقالت المصادر انه لا يُراد أن يتحول مجلس الوزراء الى ساحة تباينات، وبالتالي قد يتم التطرق الى هذين البندين من دون التوسع في النقاش، لكن الأمر متروك لسير البحث.
وفي ما خص تقرير قيادة الجيش، فإن المصادر تحدثت عن تفاصيل ستعرض حول تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة والمهمة التي نفذت وما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والصعوبات وغير ذلك.
ولئن كان لا رابط مباشر بين جلسة مجلس الوزراء والتوقيت الاميركي للقبض على غزة سلماً او حرباً، إلاَّ ان التداعيات المتزايدة في المنطقة، تجعل لبنان على فالق التطورات الساخنة، وليس ادل على ذلك، مواصلة طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومسيِّراته، قصف المناطق الآمنة، شمال الليطاني وجنوبه فضلا عن تسيير مسيّرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والطرقات الدولية التي تربط الجنوب ببيروت وكذلك البقاع بالعاصمة ايضاً.
ويبحث مجلس الوزراء حسب المعلومات قضية الاجراءات التي اتخذت في ما خص مخالفة الاتفاق المعروف باتفاق صخرة الروشة، والذي لم يحترمه الحزب، وكاد ان تتحول المخالفة الى ازمة كبيرة.
ويقدِّم وزير العدل عادل نصار احاطة بالاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية، كما يقدِّم وزير الداخلية احمد الحجار طلب حل جمعية «الجمعية اللبنانية للفنون ورسالات» وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر، (وهو البند الثاني على جدول الاعمال).
اما البند الثالث فيتعلق بتقدير قيادة الجيش الشهري حول خطة حصر السلاح، مع العلم ان جدول الاعمال يشتمل على 10 بنود.
وأكدت مصادر حكومية لـ«اللواء»، بأن مجلس الوزراء سيعقد بعد ظهر الإثنين المقبل، وليس الخميس كما تردّد، جلسة استثنائية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزف عون، للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح. وحسب المصادر قد يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية الاسبوعية يوم الخميس لكن لم يحدد مكانها.
يشار الى ان جولة العماد هيكل شملت ثكنة بنوا بركات في صور ، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت وعددا من الضباط والعسكريين. بعدها انتقل عبر مروحيته جنوبا باتجاه بلدة البياضة وتفقد قيادة اللواء الخامس والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك. كما زار بعد الظهر ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون.
كما زار هيكل قيادة القوات الدولية في الجنوب والتقى قائدها اللواء ديوداتو أبانيارا. وأكد قائد الجيش وقائد «اليونيفيل»، على «أهمية التنسيق الوثيق بموجب القرار 1701 وإعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان»، وفق بيان من «اليونفيل».
حكومياً، استقبل الرئيس سلام مساء امس، السفير إد غابرييل، رئيس «مجموعة العمل الأميركية للبنان»، حيث جرى التباحث في العلاقات اللبنانية– الأميركية، إضافة إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
وخلال لقائه زوّاره، شدّد الرئيس سلام على أنّ: «درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة».
وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك».
بري والانتخابات
وحول السجال المستجد منذ فترة بشأن تعديل قانون الانتخابات النيابية، جدد الرئيس نبيه بري في حوار خلال لقاء مع مجلس ادارة تلفزيون لبنان برئاسة المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف، التأكيد «أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغربا: كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟، لافتا الى ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل».
وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد بري «أن لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملة، كاشفا أن الموفد الاميركي السفير توم براك الذي زار عين التينة مرتين، إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلا أن توم براك عاد من إسرائيل من دون جواب وخالي الوفاض».
وقال الرئيس بري: أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهدا بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك».
وجدد الرئيس بري التحية «لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات».
وفي الاطار الانتخابي، اكد الوزير الحجار ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد، مؤكدا جهوزية اجهزة الوزارية لانجاز العملية الانتخابية.
بالمقابل، باشر ممثّلون عن المجموعات الاغترابية اللبنانية سلسلة لقاءات مع عدد من سفراء لبنان في الخارج، استهلّوها بلقاء سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، على أن يستكملوا لقاءاتهم لاحقًا في عدد من العواصم والمدن التي تضم جاليات لبنانية فاعلة.
ووفق بيان، سلّم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم أسوةً بالمقيمين، «باعتباره حقًا دستوريًا يعزّز مبدأ المساواة والانتماء الوطني».
وشدّدت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أنّ «حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية»، مذكّرةً بأنّها» تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنّه لم يُقرّ بعد».
كما اكدت» استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة»، داعيةً السفراء إلى نقل مطالبها إلى الجهات الرسمية المعنيّة».
وقد اعلن امس، التيار الوطني الحر في بيان، «بدء استقبال طلبات الترشح على لوائحه في الدائرة ١٦ للانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في ربيع ٢٠٢٦ في قارات أستراليا، أميركا الشمالية، أميركا اللاتينية، آسيا، وأوروبا. على أن يتم ارسال الطلب على بريد إلكتروني خاص تم نشره».
ولضبط عمل المؤسسات، بدءاً من وظائف هيئات الرقابية اكد الرئيس عون خلال جولة على هذه الهيئات ان من أولويات العهد والحكومة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية كي ينتظم عمل الإدارات والمؤسسات العامة ويتم القضاء على الفساد والرشاوى ويشعر المواطن اللبناني انه فعلا في دولة القانون والمؤسسات وليس في دولة المزارع وشريعة الغاب. وشدد الرئيس عون على ان لا تهاون مطلقا مع الفاسدين والمرتكبين وان أي تدخل في عمل المؤسسات الرقابية او أي ضغط يمارس على المسؤولين والعاملين فيها، سيواجه بقوة وحزم انطلاقا من ضرورة استقلالية عمل هذه المؤسسات وفق نصوص القوانين التي انشأتها. شملت الجولة مجلس الخدمة المدنية وهيئة الشراء العام والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة.
لبنانيان في أسطول الصمود
الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الخبيرة في القانون الدولي، اللبنانية الدكتورة لينا الطبال، التي شاركت في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، الذي اعترضه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل وصوله إلى شواطئ قطاع غزة، وفق ما نشرت الطبال قبل تعرّض الأسطول اللهجوم الإسرائيلي. كما شارك في الأسطول مواطن لبنانيّ آخر هو محمد القادري من غزة في البقاع ويحمل الجنسية البرازيلية. و يُعد من أبرز وجوه الحراك المؤيد لفلسطين في أميركا اللاتينية، ومنسّق «جبهة فلسطين– ساو باولو». وقد شارك في فعاليات سياسية ورسمية مؤيدة للقضية، منها نشاطات برلمانية لإحياء ذكرى النكبة في ساو باولو.
ولم تصدر أي بيانات رسمية عن مصير المعتقلين، فيما يتكثّف الضغط الإعلامي والحقوقي في عدة دول للمطالبة بالإفراج عنهم. وتؤكد مصادر قانونية أن اعتراض الأسطول في المياه الدولية يُعد خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا أن السفن كانت محمّلة بمساعدات إنسانية وتضم ناشطين سلميين.
وحظيت مشاركة اللبنانيين لينا الطبال ومحمد القادري في «أسطول الصمود»، باهتمام واسع في لبنان، خصوصاً في ظل الغموض الذي يلف مصيرهما بعد تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي في المياه الدولية.
ولاحقاً،اعلنت وزارة الخارجية انها تتابع قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن اسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، وتُجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الافراج عنهما بأسرع وقت.
أمن الجنوب: غارات عنيفة وقنابل
في الجنوب، تعرضت احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يوماً، لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجراً. وألقت الطائرات المغيرة عددا من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وشكل زنارا نارياً، وتسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج، ععمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده بصعوبة. كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية .
في المقابل، كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «أغار جيش الدفاع على موقع كان يستخدم لادارة النيران والدفاع في الحزب الإرهابي في منطقة جبل شقيف في جنوب لبنان حيث تم رصد داخل الموقع أنشطة إرهابية. لقد استهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض».وأضاف: «وجود الموقع في المنطقة والأنشطة الارهابية التي تنفذ داخله يشكلان انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل».
الى ذلك، ألقت محلقات اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد صيادي الأسماك قرب شاطئ الناقورة. وقنبلة اخرى على بلدة الضهيرة.
وعادت قوات العدو الاسرائيلي الى افتعال الحرائق في مناطق الجنوب، فألقت قنبلة حارقة على منطقة المزارعة في اطراف بلدة صريفا. كما القت مسيرة معادية مجددا قنبلتين مضيئتين على سهل مرجعيون. ثم قنبلتين على محيط بركة الطيري. كمأ لقت مسيرة معادية بعد الظهر 4 قنابل مضيئة على سهل مرجعيون، مما تسبب باندلاع حريق في المكان. وألقت مسيّرة مادة حارقة في خراج بلدة دير ميماس وعمل الدفاع المدني على إخماده. وألقت طائرة درون قنبلة صوتية استهدفت احدى الحفارات التي تعمل في ازالة الركام لصالح مجلس الجنوب في حي الجديدة قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، من دون وقوع اصابات.
وسجل بعد الظهر تحليق مكثف وواضح الصوت لمسيرات معادية في أجواء الضاحية الجنوبية ومناطق قرى عاليه.في السياق، أشارت معلومات إلى أنّ الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، حلقت على علو منخفض جدا فوق النبطية وضواحيها. فيما سجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. ومساء حلق الطيران في أجواء قرى العباسية وطيردبا وصولاً إلى أجواء صور والبرج الشمالي وطورا.
وأعلنت «اليونيفيل» ان الجيش الاسرائيلي القى امس الاول قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كات تعمل الى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمال المدنيين في مارون الراس، وكانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل من جراء الحرب.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
حركة ح توافق على مقترح ترامب بصيغة نعم ولكن
صيغة توافقية «لاغالب ولامغلوب» تعيد الجلسات الحكومية والتشريعية
الانتخابات في أيار والرئيس على الحياد
في تحول خطير ولافت قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حركة ح» موقفها الرسمي من المقترح الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة موافقتها على المبادرة ضمن شروط وطنية واضحة، ومبدية استعدادها للدخول في مفاوضات فورية عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي صدر عقب مشاورات معمّقة أجرتها مؤسساتها القيادية، وسلسلة لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين، أنّها تُقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك مساعي الرئيس الأميركي الهادفة إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، وإتمام عملية تبادل الأسرى، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية، مع رفض الاحتلال وسياسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكدت «حركة ح» موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياءً وجثامين وفق الصيغة التي طُرحت في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لإتمام العملية، مشددة على استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل الفنية والعملية.
كما جددت الحركة تأييدها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط بالتوافق الوطني، استنادًا إلى دعم عربي وإسلامي يضمن نجاح المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أن القضايا السياسية والاستراتيجية الأخرى، بما فيها مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني، ستبقى خاضعة لحوار وطني شامل وفق القوانين والقرارات الدولية وبمشاركة جميع القوى، وفي مقدمتها «حركة ح».
على الصعيد اللبناني، «اوركسترا» محلية وخارجية وإعلامية تقوم بعمليات التهويل والتشكيك وتحديد التواريخ لعملية اسرائيلية برية لاجتثات الحزب وسلاحه قبل عيد راس السنة نتيجة فشل الدولة والحكومة في هذه المهمة وعدم إعطاء الأوامر للجيش للقيام بدوره في هذا المجال، وتواصل الأوركسترا التشكيك بالعهد والعمل على تطويقه داخليا و خارجيا من بوابة مسايرة الحزب وتمييع قرار نزع سلاحه، ووصلت الأمور بـ «الاوركسترا» الى التشكيك بالجيش وتقاريره بهدف جره الى الملفات الداخلية المتفجرة، رغم أن تقرير القوات الدولية الأخير تبنى تقرير الجيش اللبناني لجهة تحميل اسرائيل مسؤولية عرقلة انتشار الجيش في الجنوب وعودة الاستقرار، وكما بات معروفا فإن الجيش اللبناني دخل الى جميع مواقع الحزب ومنشاته جنوب الليطاني وثبت حواجزه في كل مناطق الجنوب باستثناء التي تحتلها اسرائيل، كما سحب الحزب كل الأسلحة الهجومية والصاروخية من الجنوب واعطى الجيش كل المعلومات عن منشآته جنوب الليطاني باعتراف القوات الدولية، حتى ان الجيش صادر شحنات أسلحة للحزب جنوب وشمال الليطاني ولم يقم الحزب باي ردود أو إثارة الموضوع إعلاميا حرصا على العلاقة مع الجيش، وقد رفع الجيش تقريرا عن إنجازاته الى اللجنة الدولية المكلفة بوقف النار، ورفضت إسرائيل التقرير وشككت بصحته، وفي المعلومات، أن تقرير الجيش المتعلق بتنفيذ القرار 1701 والذي سيعرض في جلسة مجلس الوزراء الاثنين يتضمن ارتفاع نسبة انتشار الجيش في منطقة الجنوب إلى 90% وزادت نسبة الانتشار 5%، والعائق الوحيد أمام انجاز الانتشار الشامل خلال الأشهر الثلاثة حتى راس السنة وإنتهاء المرحلة الأولى من سحب السلاح جنوب الليطاني هو الاحتلال الاسرائيلي، وقام قائد الجيش أمس بزيارة ميدانية الى الجنوب واطلع على الأوضاع الميدانية وتفقد مراكز انتشار الجيش وأكد على أهمية التعاون مع القوات الدولية.
الستاتيكو الحالي مستمر
وفي ظل هذه الأجواء، فإن الستاتيكو «الحالي مستمر دون تغييرات تذكر، والمسؤولون محكومون بالتوافق وحل الملفات الخلافية على الطريقة اللبنانية» لاغالب ولامغلوب «وقادرون على إيجاد بدع وصيغ ومفردات لغوية للنقاط المتباين عليها في قانون الانتخابات، وفي المعلومات المؤكدة، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها بايار على القانون الحالي اذا لم يتم الاتفاق على التعديلات المطروحة بالنسبة لاقتراع المغتربين، ورئيس الجمهورية حسم امام زواره إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ووقوفه على الحياد بين الجميع، مع التأكيد بأن انطلاقة العهد القوية تبدأ بعد الانتخابات.
لكن مصادر عليمة تجزم بأن قرار إجراء الانتخابات أو تأجيلها قرار خارجي، وحتى الآن، لم تصدر أي إشارات سعودية واميركية تؤشر الى تأجيل الانتخابات، بل على العكس، هناك إصرار أميركي فرنسي سعودي على اجرائها في مواعيدها رغم تراجع احلام هذه الدول في خرق الكتلة النيابية الشيعية، وما كرس هذا الاقتناع كثافة الحشود الشعبية الضخمة في ذكرى استشهاد الا مين العام للحزب السيد الشهيد نصرالله، وقد خضع المهرجان لمراقبة دقيقة من السفارات الكبرى العربية والإقليمية في بيروت، وكانت خلاصة التقارير مجمعة على احتفاظ الحزب بحاضنته الشعبية رغم ما أصابه خلال الحرب الكبيرة التي شنت عليه بالتزامن مع الإعتداءات الاسرائيلية اليومية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 29 تشرين الثاني 2024، ولذلك فإن القوى السياسية على مختلف مشاربها بدأت الاستعدادات الجدية للاستحقاق النيابي، و«الزفت الانتخابي» المخصص للنواب أفرج عنه ويغزو كل لبنان ويشمل الطرقات الخاصة والعامة وحاجات العائلات بالتزامن مع تكثيف الجولات الانتخابية ورفع مستوى المساعدات في المجالين المالي والصحي.
التواصل السعودي الإيراني
وتؤكد مصادر متابعة للملف السياسي الداخلي، ان التواصل السعودي الإيراني بشأن لبنان متقدم جدا بين وزيري خارجية البلدين وهناك توافق على «ترييح» الوضع الداخلي والتخفيف من المناكفات قدر الإمكان دون أن يعني ذلك تراجع الرياض عن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة مقابل تقديرها لدور الرئيس نبيه بري واستمراره في رئاسة المجلس النيابي وهذا ما أبلغه الموفد السعودي يزيد بن فرحان للمسؤولين اللبنانيين فيما أكد أمام رئيس المجلس «ان الاعمار لن يكون إلا في رعايتك».
المخرج لأزمة إضاءة الصخرة
وفي المعلومات، ان الإجراءات القضائية التي اتخذت في ملف إضاءة صخرة الروشة وإصدار مذكرات توقيف واستدعاءات ناشطين، بالإضافة إلى تقديم وزير الداخلية احمد الحجار طلبا بحل جمعية رسالات وسحب العلم والخبر منها كونها خالفت الترخيص المعطى لها لإضاءة صخرة الروشة أدى إلى حلحلة الأمور، وعلم أن البند الأول في اجتماع الحكومة الاثنين يتضمن مناقشة الإجراءات القضائية المتعلقة بصخرة الروشة والبند الثاني سحب ترخيص جمعية رسالات، وحسب المعلومات فإن هذه الإجراءات شكلت المخرج الذي ارضى رئيس الحكومة ونتج عن ذلك توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في قصر بعبدا لمناقشة تقرير الجيش حول الالتزام بتطبيق الـ 1701، وهذا السيناريو التوافقي سيؤدي أيضا إلى عودة النشاط الى المجلس النيابي مع بدء دورة العقد العادي منتصف الشهر.
الانتخابات النيابية
الملفات المتفجرة اللبنانية تحل على طريقة «تبويس اللحى»، وهذا ما حول كل الأحاديث عن تأجيل الانتخابات الى «فقاقيع صابون»، لأنها حسمت في مواعيدها، والبلاد قادمة على حماوة نيابية بالتزامن مع رفع سقف الخطابات السياسية والمالية والبيئية والاجتماعية المغلفة بحقوق الطوائف والغبن اللاحق بها، وكل ذلك بخلفيات انتخابية، وسيكون للحزب النصيب الأكبر من الانتقادات والهجمات.
وحسب المتابعين للملفات الانتخابية، فان الأحزاب السياسية بدأت التحضيرات المحصورة حتى الآن بغربلة الاسماء، من سيدخل المجلس الجديد ومن سيخرج منه، وعلى الصعيد الدرزي بات محسوما ان وليد جنبلاط سيحتفظ بالاسماء الحاليين باستثناء مروان حمادة في الشوف مع حسم موضوع عودة اكرم شهيب رغم وضعه الصحي، فيما التحالف مع طلال ارسلان ليس بحاجة لاي نقاش، وفي المعلومات، ان جنبلاط التزم مع طلال ارسلان نيابيا وليس مع نجله مجيد، أما معركة فراس حمدان ومارك ضو لن تكون سهلة مطلقا.
أما على الصعيد السني، فقد أبلغت السيدة بهية الحريري أفراد مكتبها الإداري الترشح للانتخابات النيابية عن المقعد السني في صيدا والتأكيد على خوض المستقبل الاستحقاق في كل الدوائر وتشكيل لوائح تمثل المستقبل والدائرين في فلكه والتحالفات مفتوحة مع الجميع باستثناء القوات اللبنانية، وحسب المعلومات سيتم اهداء الانتصار اذا حصل الى المملكة العربية السعودية، مع الجزم بأن سعد الحريري سيشرف شخصيا من بيروت على المعارك الانتخابية بعد استقراره فيها بعد عيد راس السنة، اما في طرابلس فإن اللاعب الأكبر يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، والسؤال المطروح،كيف ستتعامل السعودية انتخابيا في ظل سعيها للتحكم بالكتلة السنية؟
أما على الصعيد الشيعي، فإن التحالف بين أمل والحزب ثابت الى يوم الدين والآخرة، لكن امكانية خرق الكتلة الشيعية يبقى أمرا واردا جدا في الدائرة 16 المخصصة لـ6 نواب من المغتربين، في حين بات التحالف بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي محسوما في كل المناطق وكذلك مع كل الدائرين في فلك المقاومة. وتبقى المعركة الانتخابية الحقيقية محصورة في الشارع المسيحي الذي يعطي «رونقا ونكهة» للحياة السياسية والنيابية، ومن دون الساحة المسيحية لا حماوة انتخابية ولا معارك جدية، وبالتالي فإن الساحة المسيحية ستشهد معارك احجام بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والمردة والمستقلين ومن ينال الأكثرية يمهد الطريق لدخول القصر الجمهوري عام 2030، وبالتالي فإن المعارك في الساحة المسيحية ستحدد الى حد كبير اي لبنان نريد ؟
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يبحث عن «حل قانوني وقضائي» للإفراج عن هانيبال القذافي
رئيس لجنة متابعة اختفاء الصدر: عدم تعاون ليبيا أطال أمد توقيفه
بيروت: نذير رضا
قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، إن قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، «تحتاج إلى حل قانوني وقضائي»، مضيفاً في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن اللجنة «غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر»، مشدداً على أن المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة «لا يرضى بأي حل سياسي»، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي «صفقة سياسية» أو «تسوية أو مقايضة».
ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 سنوات، بناءً على مذكرة توقيف صدَرَت بحقّه في قضية الإمام الصدر. كان وكيل هانيبال قد تقدّم، منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله، ولم يُبتّ بهذا الطلب حتى الآن.
وعما إذا كان القذافي سيخرج من السجن، قال الشامي: «لا أعرف اذا كان سيخرج. هناك قاضٍ عدليّ، القاضي زاهر حمادة، قراراته غير قابلة للطعن. تم تقديم طلب لإخلاء سبيله، وما فهمته أنه حين يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، يظهر ما إذا كان سيتم إخلاء سبيله أم لا»، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني لم يقصر، «بدليل أن التبليغات كانت تتم على همّة وكيله القانوني».
ظروف التوقيف
ونفى الشامي أن يكون هناك أي تعسف بحقه، مؤكداً «أنهم يخلقون حصانة له، لأنه ابن معمر القذافي، ويتهموننا بأننا نظلمه»، مشدداً على أن «القضاء اللبناني محترم ويعطي كل ذي حق حقه، والقاضي حمادة بصفاته ومناقبيته واستقلاليته وشجاعته، هو من أفضل القضاة». كما نفى الشامي أن تكون ظروف توقيفه غير إنسانية، قائلاً: «يقيم في إقامة 5 نجوم، حيث يتمتع بحماية أمنية، وتزوره زوجته وأصدقاؤه، وتوفرت له وسائل الاتصال من إنترنت وموبايل، ويجري مقابلات صحافية من داخل السجن».
ونفى الشامي الاتهامات بتسييس القضية، وقال إن «آل القذافي وبعض السماسرة اللبنانيين، يقودون حملة اتهامات لنا بتسييس القضية»، مضيفاً: «يجب أن يعرف هؤلاء السماسرة أنه كل من يثبت عليه أنه يحاول السمسرة بالقضية، سيدخل السجن. لن نسمح لأحد بأن يقبض ثمن القضية. هذه القضية لن تُدنّس بالمال».
من الإنتربول إلى ملف الصدر
وهانيبال، حسب الشامي، أوقف في لبنان بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في عام 2015 تنفيذاً لإشارة الإنتربول، وكان موجوداً على لوائح الإنتربول بإشارة من القضاء ببلده. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، استمع إليه القضاء اللبناني كشاهد في قضية إخفاء الصدر في أغسطس (آب) 1978، وتبين أنه «أدلى بمعلومات مهمة جداً»، إذ «بلغ عدد صفحات جلسة الاستماع إليه، 50 صفحة». وقال الشامي: «قال هانيبال إنه يعرف من أَمَرَ باختطاف الصدر وساقه إلى جنزور، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إنه يكشف عن هويته عندما يصبح في الطائرة أثناء خروجه من لبنان».
وشدد الشامي على «أننا لا نحاكمه بوصفه مسؤولاً عن إخفاء الصدر، إذ كان عمره عامين في ذلك الوقت، ومن يقول ذلك إما هو مراوغ، أو غبي»، موضحاً «أننا نوقفه بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف عبر كتم المعلومات». وحول إطالة مدة توقيفه، قال الشامي: «لا مهل أمام المجلس العدلي».
عدم تعاون ليبي
وقال الشامي إن المانع من إخراجه من السجن هو استكمال الإجراءات الشكلية، وتعذر التبليغ في ليبيا، مضيفاً: «السلطات الليبية بعد الثورة لا تتعاون معنا، والقضاء الليبي لا ينفذ مذكرة التفاهم بين البلدين»، مشيراً إلى «أننا نرسل التبليغات بحق 13 شخصية من أركان النظام السابق، وبعضهم موقوف في ليبيا، لا يرجع التبليغ، مما يؤدي إلى شل الدعوى، وتكبيل يد القضاء».
كما يشير إلى أن السلطات الليبية لا تسلم لبنان ملف التحقيق لديها، ويذكر: «في ظل أعنف حملة قصف إسرائيلي على بيروت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غادرنا لبنان إلى إسطنبول للقاء وفد قضائي ليبي لتسليمنا ملف التحقيقات، وحين وصل الوفد اللبناني، رفض الوفد الليبي تسليمنا الملف»، مشيراً إلى أن تلك الحادثة ليست الأولى، إذ «يرسلون إلى لبنان وفوداً، وبعد وصولهم إلى لبنان، يقولون إنهم سيسلموننا الملف – الذي من حقنا الاطلاع عليه بموجب مذكرة التفاهم – في المرة المقبلة».
كما يشير إلى أن قاضيين اثنين وصلا في يناير (كانون الثاني) عام 2024 إلى بيروت، وبعد وصولهما قالوا إنهما آتيا لإلقاء التحية علينا، ولم يحملا الملف معهما»، مضيفاً أن حوادث التراجع عن تسليم الملف «تكررت». وقال الشامي: «أبلغناهم، ونكرر موقفنا أننا نرفض مقايضة ملف الإمام الصدر بأي ملف آخر يهمهم في لبنان».
اعترافات هانيبال
يجمع القضاء اللبناني أدلة على أن هانيبال يعرف الكثير بحكم قربه من دوائر القرار، بدليل أنه خلال اعترافاته، «سمى من انتحل شخصية الإمام للإيحاء بأنه غادر إلى إيطاليا، وهو محمد علي الرحيبي»، ويسأل الشامي: «كيف له أن يعرف لو لم يكن جزءاً من النظام؟». كما قال إن الصدر لم يتم اغتياله، بل تم احتجازه في منطقة أمنية في جنزور في ضواحي طرابلس الغرب، وقال إن الإمام بقي حتى عام 1982.
وتقاطعت تلك المعلومات مع ما توصلت له التحقيقات اللبنانية منذ عام 2012، التي تفيد بأن الصدر احتُجز في مقر احتجاز في جنزور، وبعدها نُقل إلى سبها، وبعدها إلى سجن سري سياسي في قاعدة عسكرية ثم نقلوه إلى مكتب النصر، وهو سجن سري سياسي… ولم تتمكن اللجنة من تتبع الأثر أكثر، «لأن الليبيين لم يتعاونوا معنا، وقاموا بتحقيقات شكلية سخيفة، ولا يريدون إبراز التحقيقات كي لا تظهر ضحالتها».
أسباب الإحجام عن تسليم الملف
يرى الشامي أن السلطات الليبية لا تقوم بواجباتها بتسليم الملف «لأنه سيكون فضيحة، ويثبت أنهم لم يقوموا بواجباتهم بالتحقيق»، ويسأل: «كيف يمكن لأن ينتهي التحقيق مع المتهم الرئيسي بالخطف عبد الله السنوسي، بسطرين؟».
وقال الشامي إن «عدم تعاون السلطات الليبية أطال أمد توقيف هانيبال، كما أن عدم تعاونها يصعّب كل مفاصل القضية، سواء بتوقيف القذافي أو بأي شيء آخر»، ويضيف: «مشكلة آل القذافي معنا، أنه لا أحد من عائلة الإمام أو فريق لجنة المتابعة أو (حركة أمل)، يريد أن يقبض الثمن… لطالما عرضوا مقايضات، منذ 30 سنة، وكان آخرها الشهر الماضي»، لافتاً إلى أنه قابَلَ مندوباً لسيف الإسلام القذافي في بيروت، «وأبلغته برفضنا أن نقبض مقابل طيّ القضية».
ويشدد الشامي على وجوب البحث عن حل قانوني لتوقيف هانيبال، وقال: «أي حديث عن صفقة سياسية مرفوضة. يجب أن يساعده أحد من عائلته ممن لهم علاقة بشؤون الحكم»، في إشارة إلى دفعه للبوح بالمعلومات التي تكتم عن البوح بها.
*************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بري: لبنان طبّق ال 1701 .. والانتخابات في موعدها
فيما الصراع على أشدّه حول قانون الانتخابات وتنفيذ قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وعشية جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين المقبل، في القصر الجمهوري، لمناقشة التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح، يتوقع ان يحضرها وزراء الثنائي، حطّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب اليوم وتفقد عددا من الثكنات العسكرية، في رسالة تؤكد حضور الجيش الفاعل في المنطقة وتنفيذه المهام المنوطة به والمطلوبه منه .
تقرير الجيش الشهري سيقدم وفق المعلومات شرحاً وافياً حول ما انجزه الجيش في منطقة جنوب الليطاني منذ وقف اطلاق النار والمناطق التي انتشر فيها واحصاءات حول مخازن الاسلحة التي رصدها ودخل اليها والاعداد والانواع بأدق التفاصيل، ومصيرها، والمعوقات التي تعترض المهمة. وتشير المعلومات الى ان نسبة التقدم في انجاز المهمة تبلغ نحو 5 في المئة بحيث تبقى ما نسبته عشرة في المئة في الشهرين المقبلين لاتمام المطلوب قبل نهاية العام.
نفذنا الـ1701
وفي انتظار ما سيقوله الجيش، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس سلسلة مواقف من القضايا الساخنة انتخابيا وامنيا وسياسياً، فاعلن خلال لقاء مع رئيسة واعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان “أن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها، مستغرباً كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم؟ لافتاً الى ان الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل. وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، أكد رئيس المجلس النيابي، بأن لبنان نفذ كل بنود “القرار 1701” كاملةً ، كاشفاً بأن الموفد الاميركي السفير طوم برّاك الذي زار عين التينة مرتين إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، وهو أي السفير براك سوف ينقل وجهة النظر هذه الى الجانب الإسرائيلي، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أن طوم برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض. رئيس المجلس النيابي أكد أن لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه، مستشهداً بطاولة الحوار في العام 2006 التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك.
في موعدها
من جانبه اوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال استقباله في مكتبه، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ و المستشار زياد موسى على “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد”، مؤكداً أنّ “الوزارة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان شفافية العملية الانتخابية وحسن تنظيمها، بما يعكس صورة مؤسسات الدولة ويحافظ على ثقة المواطنين”.
سحب العلم والخبر
في مجال آخر، وبعد البلبلة التي أثيرت على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ”الحزب” نصرالله وهاشم صفي الدين، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا.
*************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
هيكل يجول جنوب الليطاني وتنسيق مع “اليونيفيل”
واشنطن تدعم حصر السلاح بـ 230 مليون دولار
بعد قبول حركة « ح» خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب، تتجه الأنظار إلى لبنان حيث يترقب الداخل والخارج ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستقدم العرض ذاته لـ «الحزب» فيترك أمام خيارين: إما التسليم الطوعي للسلاح غير الشرعي وإما ترك إسرائيل تتصرف وحدها وعلى طريقتها وبما تراه مناسبًا. وبين الخيارين يقف لبنان على خط الزلزال محكومًا بميزان قوى دولي لن يرحم أي مغامرات وعنتريات خارج إطار الدولة السيدة والمستقلة. في المقابل، أتى الإعلان أمس عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الإثنين ليؤكد الالتزام باستحقاق التقرير الشهري لقيادة الجيش حول تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والذي اتخذته الحكومة في 5 آب الماضي. وتزامن هذا التوقيت مع سلسلة تطورات ذات الصلة أبرزها موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم 230 مليون دولار للجيش اللبناني في إطار سعيها لنزع سلاح «الحزب». كما شهد أمس تصعيدًا في العمليات الإسرائيلية بما في ذلك تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في لقاء إعلامي أمس أن تحديد موعد جلسة الحكومة الإثنين، هو لمطابقة مهلة الشهر التي أعطيت لقيادة الجيش في 5 أيلول الماضي. ولفت إلى أنه يجب عدم استباق الأمور حول ما سيتضمنه قرار قيادة الجيش. وشدد على تطبيق القانون رافضًا الاستنسابية. وأكد أن تطبيق القانون هو ما يمنع الفتنة وليس التساهل في التطبيق كما يروج البعض.
جلسة اختبار
وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة الإثنين التي ستعقد الساعة الثالثة بعد الظهر في بعبدا ستكون مهمة في تحديد التضامن الحكومي، وقد وضع على جدول أعمالها حل الجمعية التي نظمت احتفال الروشة، لذلك ستتجه الأنظار إلى موقف كل كتلة وزارية داخل مجلس الوزراء وخصوصًا التناغم بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام. أما الموضوع البارز فهو عرض تقرير الجيش الذي سيؤشر إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة في ما خص موضوع حصر السلاح ما سيفتح نقاشًا في البلد. وكذلك ستتوجه الأنظار إلى تصرف وزراء «الثنائي» الشيعي في الجلسة وما بعدها.
زيارة رعد الالتفافية
وتوقفت أوساط سياسية عبر «نداء الوطن» عند زيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عشية تحديد موعد جلسة الإثنين لرئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل. وقالت إن الزيارة أتت استباقًا لما سيصدر عن الجلسة. وأوضحت أن رعد حاول أن يتأكد من أن ما سيصدر عن الجلسة لا يشكل استفزازًا لـ«الحزب»، بل ينسجم مع ما يريده. كما أبلغ رعد رئيس الجمهورية وقائد الجيش بأن موضوع جنوب الليطاني يختلف عن شماله. ففي موضوع جنوب الليطاني، يمكن لـ «الحزب» أن يسير فيه بشكل طبيعي، ولكن بالنسبة لسلاح «الحزب» شمال الليطاني فهو يعبر علنًا أنه غير مطروح للبحث فيه لا من قريب ولا من بعيد. وأكدت الأوساط أن هدف زيارة رعد كان احتواء تقرير قيادة الجيش المرتقب ونسفه والتقليل من وقعه.
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن رعد لم يزر رئيس الحكومة لأن «الحزب» يعتبر نفسه في مواجهة معه، لا بل «جرّب تطويق سلام من خلال زيارة بعبدا واليرزة، إنه أمر مؤسف لكن هذا هو الواقع».
حل جمعية «الحزب»
في سياق متصل، وبعد البلبلة التي أثيرت على خلفيّة إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامّين لـ«الحزب» نصرالله وهاشم صفي الدين، طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ «الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات» وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها نظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغير الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء.
المساعدة الأميركية للجيش
في الموازاة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم مساعدات لقوات الأمن اللبنانية بقيمة 230 مليون دولار، تشمل 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي. وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول. وقال أحد المساعدين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية». وأشار مصدر لبناني إلى أن التمويل سيمكن الأمن الداخلي من تحمل المسؤولية في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.
قائد الجيش في الجنوب
من جهته، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المقر العام لـ «اليونيفيل» في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو ابنيارا وعدد من الضباط. وعقد لقاء موسع تناول سبل التعاون والتنسيق بين «اليونيفيل» والجيش وتنفيذ القرار 1701. كما زار قائد الجيش ثكنة بنوا بركات في صور، والتقى قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت وعددًا من الضباط والعسكريين. بعدها انتقل جنوبًا باتجاه بلدة البياضة وتفقد قيادة اللواء الخامس والتقى قائد اللواء والضباط والعسكريين هناك. كما زار بعد الظهر ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون.
الجنوب على صفيح إسرائيلي ساخن
أمنيًا، تعرضت أحراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، للمرة الرابعة بعد توقف حرب الـ 66 يومًا لموجة عنيفة من الغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعدد من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دويًا هائلًا وشكل زنارًا ناريًا، وتسبب بإحداث حرائق كبيرة في الأحراج وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الأماكن المستهدفة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت موقعًا كان يستخدم لإدارة النيران والدفاع في «الحزب». من ناحيتها، أشارت «اليونيفيل» في بيان، إلى «إلقاء الجيش الإسرائيلي يوم أول من أمس، قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جراء الحرب».
تعميم وزير العدل
وفي تطور قضائي لافت، أصدر وزير العدل عادل نصار تعميمًا موجهًا إلى الكتّاب العدل، يتضمن منع كل من صدرت في حقه عقوبات دولية من أن يتعامل بأي عملية بيع أو شراء أو استئجار، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم مسار التزام لبنان بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحصينه أمام ضغوط «FATF».
وقال وزير العدل لـ «نداء الوطن»، إن التعميم لا يقتصر على الأسماء الواردة في لوائح العقوبات الأميركية، بل يشمل العقوبات الدولية التي تتضمنها اللوائح الصادرة عن مصرف لبنان. وكشف أنه ولحسن تنفيذ التعميم طلب من «المركزي» تأمين رقم ساخن يربط الكتّاب العدل مباشرة بهيئة التحقيق الخاصة، بما يتيح التحقق الفوري من أي جهة يُراد التعامل معها.
بانتظار موعد الفاتيكان
على صعيد آخر، علمت «نداء الوطن» أن التحضيرات لزيارة البابا تتكثف، لكن لبنان الرسمي ينتظر صدور بيان من الفاتيكان في الأيام المقبلة ليؤكد الزيارة ويحدد موعدها حيث تشير المعلومات إلى حصولها في 30 تشرين الثاني و1 و 2 كانون الأول إلا إذا طرأ أي تغيير من الفاتيكان على الموعد، وستكتسب الزيارة أهمية سياسية وليس فقط دينية خصوصًا أن الفاتيكان فاعل على الساحة اللبنانية وعبر علاقاته الدولية لخدمة القضايا اللبنانية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :