كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس نواف سلام يخوض معركة "خاسرة مسبقاً" على خلفية النشاط الذي نظمه حزب الله مقابل صخرة الروشة، مشيرة إلى أن القيود القانونية تحول دون قدرته على تحقيق الضغط الذي يطمح إليه.
معركة غير متكافئة
وفقاً للمصادر، فإن الرئيس سلام "رغم كل محاولاته، لن يستطيع حفظ ماء وجهه" من خلال دعوته للأجهزة المعنية بتوقيف من خالف تعميمه وشروط الرخصة التي منحتها محافظة بيروت للجمعية المنظمة، المقربة من حزب الله. وأكدت أن الإطار القانوني يضعف الموقف الرسمي ويحد من خياراته التصعيدية.
الحل في الإطار الإداري.. لا السجن
أبرز ما كشفته التحليلات هو الجانب القانوني للأزمة، حيث أوضحت المصادر أن المخالفة المرتكبة لا تصل إلى مستوى الجرم الذي يستوجب الملاحقة الجنائية.
ولفتت إلى أنه "قضائياً، لا يحق أصلاً لأحد توقيف وسجن المخالفين، إنما يفترض أن ينحصر الأمر بتسطير مخالفة إدارية وضبط مالي". وهذا يعني أن أقصى ما يمكن فعله بحق المنظمين هو فرض غرامة مالية، وليس المتابعة الأمنية التي طالب بها سلام.
السقف المتوقع: سحب الرخصة
في ضوء هذه المعطيات القانونية، توقعت المصادر أن الحل النهائي للأزمة سيكون ضمن الإطار الإداري البحت، حيث قالت: "يبدو أن سقف الموضوع سيكون بسحب الرخصة من الجمعية التي قدمت الطلب وخالفت مضمون الرخصة".
وبذلك،يكون مخرج الأزمة في إجراء رمزي يتمثل بإلغاء التصريح الممنوح للجمعية، وهو ما يعكس محدودية الخيارات المتاحة أمام الرئيس سلام في مواجهة التحدي السياسي الذي يمثله النشاط.
---
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :