أخبار
الإمارات تتفوّق عالمياً وعربياً في تداولات العملات الرقمية… 160 مليار دولار بحلول 2030
احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في اعتماد العملات المشفرة، خلف سنغافورة وهونغ كونغ. ويمتلك نحو 30% من سكانها عملات مشفرة، ويتوقع أن تنمو السوق بنسبة 8% سنوياً في السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لمؤشر “هنلي” لاعتماد العملات المشفرة لعام 2024 (Henley Crypto Adoption Index 2024)، فكم يقدر حجم سوق العملات الرقمية الإماراتية، وتوقعات الخبراء الماليين لمستقبل “البلوكتشين” في الإمارات بحلول 2030، ومن هم أبرز المنافسين العرب للإمارات في مجال التشفير والعملات الرقمية الافتراضية؟
جمعت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين حزيران (يونيو) 2023 وحزيران 2024، بحسب تقرير “Economy Middle East”.
50 مليار دولار سنوياً
يقول رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة “إكويتي” أحمد عزام لـ”النهار”، إن حجم سوق العملات الرقمية في الإمارات قد يتجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار سنوياً، موضحاً أنه إذا قيس النشاط على السلسلة (on-chain) فقط (أي التحويلات المرصدة على الشبكات العامة) فالأرقام التاريخية أقرب إلى 30–34 مليار دولار سنوياً، أما إذا جمعت معها تداولات خارج السلسلة (off-chain) في منصات مركزية، وحجم المشتقات، وتسويات شركات تعمل من داخل الدولة، فحينها قد يصل الإجمالي إلى حاجز الـ50 ملياراً وقد يتجاوزه.
ويوضح أن الاختلاف بين الرقمين طبيعي لأن سوق “الكريبتو” تتوزع اليوم بين قنوات عدة: سلاسل عامة، منصات مرخصة محلياً، ومراكز سيولة عالمية تعمل من الإمارات.
ويشرح أن ما يدعم نمو سوق العملات الرقمية في الإمارات هو توافر بيئة تنظيمية تشمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وسوق أبوظبي المالية (ADGM)، والدوائر الاقتصادية مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، إذ نجحت كلها في جذب مئات الشركات المتخصصة في أنظمة “البلوكتشين” والعملات الرقمية.
سوق الكريبتو الإماراتية 2030
وثمة سيناريوهان لمستقبل سوق العملات الرقمية الإماراتية، الأول هو السيناريو التقليدي المعتمد على معدل نمو سنوي مركب عند مستويات 15 و20% وحجم تداولات رسمية على الشبكات العامة بين 30 و34 مليار دولار سنوياً .
وتدعم السيناريو الأول 3 عوامل رئيسية هي المدفوعات والعملات المستقرة في التجارة والتحويلات، وثانياً ترميز الأصول الواقعية (RWA) وخصوصاً العقار والتمويل التجاري، وثالثاً تدفق الشركات والمؤسسات مع اتضاح الأطر التنظيمية؛ وسيكون نطاق 2030 بين 75 و100 مليار دولار حجم التداولات على الشبكة العامة.
اما السيناريو الثاني فهو السيناريو الزخمي، ويعتمد هذا السيناريو المتفائل الذي يجمع تداولات العملات الرقمية داخل الشبكة العامة لـ”البلوكتشين” وخارجها على 3 ركائز أساسية هي: رسوخ تنظيمي عالمي، ضخ سيولة مؤسسية، استخدام واسع للستايبلكوين في التحويلات والتجارة، وعليه قد نرى 120–160 مليار دولار.
ويرى خبير العملات الرقمية المشفرة أن السيناريو المتفائل هو الأقرب إلى الحدوث بسبب انتشار العملات الرقمية بالدولار في التحويلات العابرة للحدود، واعتماد “ودائع مُرمّزة” (deposit tokens) من بنوك محلية/دولية لتسويات فورية، ونجاح مشاريع CBDC (تسويات بين البنوك) وربطها بالممرات الإقليمية، ونقل جزء من تداول المشتقات إلى ولايات تنظيمية محلية كلما نضجت الأطر.
من ينافس الإمارات عربيًا؟
يقول عزام إن الإمارات جاءت في الطليعة الشاملة (تنظيماً وتمركز شركات)، لكن البحرين تقترب تنظيمياً، فهي تمتلك ميزة “سهولة الامتثال” التي جذبت شركات إقليمية، والسعودية تحمل ورقة الهيمنة إذا قررت فتح تداول التجزئة لاحقاً، وسلطنة عُمان تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتعدين البيتكوين واهتمامها الأكبر هو بقوة الحوسبة قبل التداول، وأخيراً المغرب الذي بات على أعتاب تشريع يضبط عمليات تداول الأصول المشفرة.
هل نغادر عصر الدولار إلى اقتصاد رقمي متكامل؟
يقول رئيس شركة “آبيفاي مصر” رائد الأعمال محمد أبو خضرة، لـ”النهار” إن “الإمارات تتجه نحو استبدال العملات الرقمية بالنقد، وخلال الأعوام القليلة المقبلة سيحل الدرهم الرقمي محل الدرهم التقليدي، فنحن أمام تحولات جذرية لملامح الاقتصاد عالمياً وإقليمياً، وأتوقع ألا يرتبط مستقبل الاقتصاد العالمي لا بالذهب ولا بالدولار، وأن يتم ربط العملات الرقمية بأصول جديدة تماماً وغير تقليدية”.
وفي السياق نفسه، يقول عزام إن التحول الجاري هو رقمنة للنظام أكثر منه إزاحة للدولار؛ لأن معظم أحجام العملات الرقمية مُسعّرة بالدولار أصلًا، ما يجعل “القناة الرقمية” تعزّز دور الدولار في الأجل القريب.
ويضيف:”سنرى حتى عام 2030 ظهور عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية (Central bank digital currency – CBDCs) في دول عدّة (إصدار تجريبي)، وأيضاً ودائع مُرمّزة وتسويات آنية على شبكات مرخّصة ضمن المصارف، وترميز لأصول حقيقية تشمل سندات وخزائن وصكوكًا وعقارات”.
وهل يعني ذلك نهاية الدولار؟ يجيب عزام: “لا. في هذا العقد، المرجّح أننا ننتقل إلى طبقات دفع وتسوية رقمية فوق بنية الدولار وليس بديلًا منه”.
ويضيف: “أي تزحزح بنيوي حقيقي عن الدولار يحتاج سوق طاقة وتسعير تجارة بعملات بديلة وبحار سيولة تقارن بوول ستريت، وهذا خارج أفق 2030 على الأرجح
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
