أعرب وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، عن رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تُروّج لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذريعة أو مسمى.
وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم، أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، عبر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما جدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الوزراء ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات، التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وفي الشق الإنساني، دعت اللجنة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع كافة القيود التي تفرضها “إسرائيل” على دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم الجهود الرامية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة، وتعزيز المسار نحو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد البيان أن الممارسات الإسرائيلية تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وصون حقه في البقاء على أرضه في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية.
واختتم الوزراء بالتشديد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي