يقرأ النائب ألان عون في مجريات جلسة مناقشة خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" وما رافقها وما تبعها من مواقف وردود فعل وتحركات سياسية وشعبية، فيختصرها بعبارة أن "رئيس الجمهورية جوزف عون يعتمد استراتيجية أكل العنب وليس قتل الناطور، من خلال وضع هدف والعمل للوصول إليه بالتفاهم وليس بالصدام".

 

ويؤكد النائب عون في حديث لـ "الديار" أن رئيس الجمهورية "قد حدد الهدف وهو حصر السلاح بيد الدولة لأنه الطريقة الفضلى لحماية لبنان وتحييده عن الاستهدافات وإعطاء الأعذار والذرائع، في ظل التغيير بالمعادلة العسكرية"، موضحاً أنه "انطلاقاً من ذلك لا رجوع عن بسط سيادة الدولة بعد اتخاذ القرار، فالمسارٍ بدأ وسوف يُستكمل إنما ليس عبر التحدي، وبالتالي، لا مشكلة إذا تطلب الأمر مزيداً من الإقناع، فالأساسي هو أن الجزء السياسي قد انتهى وانتقلنا اليوم إلى المرحلة العملية، حيث إن الجيش سيتعاطى مع هذا الملف بعدما تمّ منحه الغطاء السياسي".

في الموازاة، يشير النائب عون إلى "التزام الدولة مناقشة استراتيجة الأمن القومي والتي تشكل جزءاً من المطالب التي يعبر عنها الفريق الذي يريد حماية نفسه، والذي يجب إجابته عليه بأن الحماية تتحقق بوسائل أخرى، بمعنى أنه يجب استنفاد كل الوسائل للوصول إلى الهدف المنشود بحصر السلاح، وهذا ما يحاول القيام به رئيس الجمهورية".

وعن دور الرئيس نبيه بري في هذا الملف، يتحدث النائب عون عن أن رئيس المجلس "في موقع حساس جداً في هذه اللحظة بالذات، فهو يحاول أن يكون العازل بين منطقين كيلا يحصل صدام بينهما، كما أنه صلة الوصل مع الدولة للفريق الشيعي، وهو في الموقع المتقدم للدولة مع هذا الفريق الذي يتزعمه، أي بين منطق حصر السلاح ومنطق مراعاة واقع هذا الفريق، يسعى الرئيس بري للتوصل إلى حل منذ وقف إطلاق النار، ولذلك فهو انخرط في ورقة توم برّاك وفي المفاوضات، ولكنه اضطر الى التصعيد بسبب عدم التجاوب من قبل الطرف الآخر اي اسرائيل وعدم تقديم اي خطوة ايجابية مقابلة، مما صعّب عليه عملية الاقناع والتقدّم في الحل اخذا بالاعتبار الهواجس عند الفريق المستهدف بالاعتداءات الإسرائيلية".

وعن خطة الجيش، يشير النائب عون إلى أن "الخطة طرحت من دون توقيت، وهذا الغموض ينسجم مع الهدف بصرف النظر عن الإعلان عن جدول زمني أو عدم الإعلان عنه، لأن الأساس يبقى بتطبيق الخطة، والباقي كله يصبح تفصيلًا وهنا العودة إلى منطق رئيس الجمهورية، وإذا كان البيان الوزاري بالأمس ينفّس الاحتقان فهذه ليست مشكلة، لأن الاساس هو بالترجمة العملية".

وعن زوال خطر التوتر والاحتقان الداخلي يؤكد النائب عون أن "تلقّف الرئيس بري لأي ردود فعل وإعلانه بأنه ممنوع النزول إلى الشارع  وبأنه سينزل لمنع التحركات، هو رسالة إلى البيئة، لأنه مقابل ما حصل في الجلسة، تجاوب بري وأراح الجو وأدى لأن يلتقط الجميع أنفاسهم، لأن الاستحقاق ليس بسيطاً وهناك اختلاف جذري حوله وحول طريقة الحماية من الخطر ولذلك علينا الاستفادة من هذه الفرصة لحل المشكلة وليس شراء الوقت والتكاذب لأن الموضوع سينفجر باللبنانيين، وعلينا ألا ننسى أن الملف ليس داخلياً او لبنانياً فقط فهناك لاعبون خارجيون، والحالة التي قامت لم تقم لاعتبارات لبنانية بل لاعتبارات إقليمية ودولية كاحتلال لبنان واستهداف إيران وسوريا، وبالتالي، يجب الإفادة من مرحلة التقاط الأنفاس قبل أن نصل إلى لحظة يتعرض فيها لبنان لضغط خارجي كبير من دون أن يكون جاهزاً، بعدما ضاعت مرحلة القرار الحكومي خلال الحوار الذي حصل بين رئيس الجمهورية والحزب والذي لم تتمّ مقاربته بالاهتمام اللازم الذي كان يمكن أن يجنّب الساحة الداخلية الأزمة الراهنة".

لذلك، يجد النائب عون أنه "من الضروري استغلال اللحظة للتقدم في هذا المسار داخلياً قبل أي تدخل خارجي، فالفرصة متاحة ولا يجب تفويتها كيلا ندخل بمسار خارجي تكون إسرائيل هي اللاعب فيه".

وعن حديث رئيس الجمهورية عن الانتخابات النيابية، يؤكد النائب عون أنها "ستحصل في موعدها إلاّ في حال ذهب البلد إلى الحرب، ومن الواضح أن لا إرادة بالذهاب إلى ذلك بعد ما حصل من تنفيس للأزمة، ما سيساعد على حصول الاستحقاق النيابي في موعده، فما من تأجيل للانتخابات على البارد، والتأجيل فقط باستحالة إجرائها لأسباب أمنية، لأن زمن التأجيل لاعتبارات سياسية قد ولّى، وذلك بمعزل عن مصالح البعض كأفراد وكجماعة بالتأجيل".