"إما كرامتنا أو الإضراب"... المعلمون يُشعلون "شرارة" العام الدراسي!
وجّه حراك المعلّمين المتعاقدين، عبر منسّقه حمزة منصور، نداءً نقابيًا ووطنيًا إلى جميع المتعاقدين وروابط التعليم الرسمي والإدارة العامة، داعيًا إلى وحدة الصف والضغط المشترك عبر تحرّك تصعيدي يبدأ مع انطلاقة العام الدراسي.وطالب الحراك ببدء إضراب عام وشامل في الإدارات العامة والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، وذلك بهدف الضغط على الحكومة لإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة خلال شهر تشرين الأول، والشروع الفوري في تطبيقها دون تسويف أو تأجيل.وعبّر البيان عن رفض تام لمخرجات دراسة مجلس الخدمة المدنية، معتبرًا أنها تجاهلت التضخّم وتآكل الأجور، ولم تُنصف المتعاقدين ولا الموظفين، بل أجّلت إقرار الحقوق إلى عام 2030، وهو ما وصفه الحراك بأنه "غير مقبول ومجحف".وسجّل الحراك استهجانًا من الذريعة الحكومية بشأن "عدم توفّر الموارد المالية"، مشيرًا إلى أن الدولة تصرف رواتب خيالية تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا لموظفي شركات الاتصالات (ألفا وتاتش) ولمجالس الإعمار والجنوب، متسائلًا:"هل هذا الإنفاق ليس عبئًا على الخزينة؟ أم أن العبء فقط على المعلمين الكادحين؟"ووضع البيان المسؤولية على عاتق "الدولة العميقة" من كارتلات واحتكارات ومصالح طائفية، قائلًا إن هذه القوى ترفض إقرار أي سلسلة رتب لأنها ستجبر القطاع الخاص على رفع الأجور، ما يُقلّص من أرباحهم.وختم الحراك دعوته بالتشديد على ضرورة:التهيؤ للإضراب العامعدم التراجعالاستمرار حتى تحويل مشروع السلسلة إلى المجلس النيابيوأكد الحراك أن هذه ليست مجرد "معركة أرقام"، بل "معركة كرامة ومطالب"، داعيًا الجميع لرفع الصوت عاليًا حتى تحقيق العدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
