افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 2 ايلول 2025

افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 2 ايلول 2025

 

Telegram

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الجدال مستمرّ حول جلسة الجمعة: الثنائي يرفض مناقشة قرار غير ميثاقي

قبل أيام من موعد جلسة الحكومة الجمعة المقبل لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها في ما خصّ كيفية تنفيذ قرار سحب السلاح الذي اتُّخذ في الجلسة ذاتها، علمت «الأخبار» أنه ولغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار الرئيس نواف سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية – السعودية، بينما يؤكد الثنائي «أمل» وحزب الله على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية. ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.

وفيما يؤكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور.

وأمس، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس سلام، موضوع الجلسة، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها. وقال مقرّبون من بعبدا، إن عون يحثّ سلام على إيجاد مخرج للأزمة القائمة.

ملف حصرية السلاح كان حاضراً أيضاً في لقاء السفير المصري علاء موسى، مع عون وسلام، حيث سلّمهما دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من تشرين الثاني المقبل. وقال موسى: «نحن نتكلم دائماً عن أن هناك مبدأ ثابتاً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها. هذان العنوانان ثابتان ولا مجال للنقاش حولهما. أما عن كيفية تمام ذلك، فهذا أمر لبناني داخلي بحت»، معتبراً «أن الأمر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار الذي أشار إليه رئيس البرلمان، والأمور تسير من خلال النقاش والحوار، وهذا الأمر مطلوب»، فيما علمت «الأخبار» أن «كلام السفير المصري أتى بعد أن شرح عون له حساسية الوضع الداخلي وازدياد الضغوط الخارجية على البلد».

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

القناة 12 تنشر تقريراً لجيش الاحتلال عن فشل الحرب على غزة ويدعو للصفقة

ترامب يتحدث عن فقدان اللوبي الداعم لـ«إسرائيل» نفوذه… ومركز تل أبيب يؤكد 
اتصالات لاستباق موعد جلسة الجمعة لتفاهمات تلبي دعوة بري… وعقدة سلام!

 بينما شيّع اليمن شهداءه وأكد عبر صاروخ بالستي أصاب ناقلة نفط إسرائيلية عزمه على الرد، كان كيان الاحتلال ينشغل بما نشرته القناة 12 العبرية من تقارير سرية مسرّبة من جيش الاحتلال حول فشل الحرب على غزة المسمّاة بعربات جدعون في تحقيق أهدافها، ووفقًاً للتقرير، قام الجيش الإسرائيلي بمناورات متكررة في المناطق نفسها بوتيرة بطيئة، وأعطى الأولوية لتجنب الخسائر على نجاح المهمة. كما أشار التقرير إلى الاستنزاف، وإجهاد القوى البشرية، وتآكل المعدات، وسوء الاستعداد لحرب العصابات كأسباب رئيسية للفشل. وتؤكد الوثيقة، التي نشرتها القناة 12 جزئيًا، بشدة أن العملية لم تنجح في تحقيق أيٍّ من هدفيها المتمثلين في إسقاط حماس أو تحرير الرهائن. وقد تمّ توزيع الوثيقة الأسبوع الماضي من قِبل مركز المعلومات العملياتية التابع للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي، وقد اطلعت عليها بالفعل عدة ألوية، وفقًا للقناة. وأفاد التقرير أن الضباط الذين اطلعوا على الوثيقة أعربوا عن قلقهم من أنها تُنذر بالسوء للهجوم الوشيك الذي يخطّط له الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، وشككوا في أن الجيش قد استخلص الدروس اللازمة قبل الهجوم الجديد، الذي أُطلق عليه اسم «عربات جدعون 2»، حيث بدت الدعوة لقبول صفقة تنهي الحرب وتعيد الأسرى كمخرج لائق أبرز استنتاجات التقرير.

في واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حديث لصحيفة «Daily Caller»، إن الحرب المستمرة في غزة تضر بـ»إسرائيل»، وأردف: «قد يحققون انتصارات على أرض المعركة، لكنهم لا يحققون انتصارًا في عالم العلاقات العامة، وهذا يضر بهم». مؤكداً بأن جماعات الضغط الإسرائيلية تفقد نفوذها في الكونغرس الأميركي. وتعليقًا على السياسة الأميركية، لفت ترامب إلى أن «إسرائيل» كانت تتحكم بالكامل بالكونغرس سابقًا، لكن نفوذها تراجع الآن. وأوضح أن الجمهوريين الشباب وحركة MAGA / أميركا أولاً أصبحوا أكثر تشككًا في دعم الولايات المتحدة لـ«إسرائيل»، ويأتي كلام ترامب متوافقاً مع تقرير صادر عن «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب، هذا الأسبوع، يحذّر من تراجع التأييد لـ«إسرائيل» بشكل كبير في صفوف ناخبي الحزب الديمقراطي، وفي أوساط في الحزب الجمهوري، ومن أن مكانة «إسرائيل» في الولايات المتحدة تواجه أزمة غير مسبوقة، وهذا يبرز بالأساس في أوساط الشبان في كلا الحزبين. ولفت التقرير إلى أن التراجع في تأييد «إسرائيل» لم يكن بسبب الحرب على غزة فقط، وإنّما بسبب خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء أيضاً، «على إثر الشعور بفجوات آخذة بالاتساع في القيم المشتركة، وخاصة المسّ بالديمقراطية والقلق على حقوق الإنسان والتقديرات أن الحكومة الإسرائيلية (حكومة نتنياهو) تخلّت عن مبدأ الحفاظ على إجماع الحزبين وأنها تتجه بالأساس إلى علاقة مع الجمهوريين». وأضاف التقرير أنه أسهم في ذلك اتهام نتنياهو بأن قرار الاستمرار في الحرب على غزة من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي؛ ومعارضة خطة «إسرائيل» طرد السكان الغزيين وضمّ القطاع؛ خرق «إسرائيل» القانون الدولي بعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال منع دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع واستهداف السكان المدنيين؛ وتساهل «إسرائيل» تجاه الإرهابيين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في لبنان، تقول مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي إن الاتصالات على خط بعبدا عين التينة لم تتوقف وشهدت أجواء إيجابية بعد كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعوته لاعتبار عدم الاستجابة الإسرائيلية لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك فرصة لاستعادة مناخ الحوار الداخلي وإحداث احتراق يوقف مناخ التصعيد، من دون وجود رؤية واضحة بعد لكيفية تحقيق ذلك خصوصاً في ظل موقف ممانع للغة الحوار ومتمسك بالمضي في قرارات 5 و7 آب للحكومة رغم كل ما جرى، عند رئيس الحكومة نواف سلام، وقالت المصادر إن الجلسة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لم تخلص إلى أي اتفاق بصدد جلسة الجمعة المقبلة للحكومة المخصّصة للاستماع إلى خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح.

وفيما بقي خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري طاغياً على المشهد الداخلي، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الجمعة المقبل المخصصة لطرح خطة الجيش اللبناني لحصريّة السلاح بيد الدولة، وسط مروحة اتصالات ومشاورات يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع مثلث عين التينة – السراي الحكومي – حارة حريك في محاولة لإيجاد مخرجٍ لجلسة الجمعة، وفق ما أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» والتي كشفت أن بعد مواقف الرئيس بري عقد أكثر من لقاء بين مستشار رئيس الجمهورية العميد ديدي رحال والرئيس بري، ولقاءات أخرى مع النائب محمد رعد، ويجري عن حلٍ يقضي بوضع خطة للجيش لحصر السلاح لكن من دون مهل زمنية لتطبيقها قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. ولفتت المصادر إلى أن خطة الجيش ستكون على مراحل تبدأ المرحلة الأولى من منطقة جنوب الليطاني وتنتقل إلى شمال الليطاني وتقسم إلى مراحل أيضاً الجنوب والبقاع الغربي والبقاع الشمالي والأوسط إلى الحدود السورية والضاحية الجنوبية وبيروت، لكن تنفيذ الخطة يبدأ بجنوب الليطاني وشرط الانتقال إلى شمال الليطاني هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب ووقف الخروقات.

غير أن معلومات «البناء» كشفت عن ضغوطٍ تتعرض لها مراجع كبرى للدفع باتجاه إقرار خطة الجيش مع تحديد موعد التنفيذ فوراً ومهلة زمنيّة لإنهائها. لكن مصادر «الثنائي» تشير لـ«البناء» الى أن وزراء حزب الله سيقاطعون الجلسة إذا لم يُصَر الى تصويب خطيئة الحكومة بالقرارين الشهيرين وتغيير طريقة التعامل في ملف السلاح، على أن يحضر وزراء حركة أمل لكي لا تحصل مقاطعة شيعية كاملة للجلسة، أما بحال استمرت الحكومة على خطيئتها فإن الوزراء الذين سيمثلون حركة أمل سينسحبون من الجلسة قبل التصويت على الخطة إذا لحظت التنفيذ واقترنت بمهلة زمنية لذلك.

وفيما لم يسجل المشهد الداخلي أي موقف أميركي جديد بعد جولة الوفد الأميركي إلى لبنان والأجواء السلبية التي رافقتها ورفض «إسرائيل» لأي خطوات مقابلة للخطوات اللبنانية، أفادت معلومات قناة «الجديد»، عن أن «نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة».

وأبلغ السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الرئيس عون أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش اللبناني.

وإذ نقلت أوساط مطلعة لـ«البناء» امتعاض رئيس الجمهورية مما آلت اليه الأمور وخيبة أمله من نتائج الزيارة الأميركية الأخيرة والمواقف الأميركية المفاجئة، والتصعيد الإسرائيلي السياسي والعسكري، لفتت الأوساط إلى أن الرئيس عون يحاول إعادة تصحيح الواقع عبر تعزيز الحوار مع الثنائي والخروج من المأزق التي وضعت الحكومة نفسها فيه، إذ خابت التوقعات من زيارة الوفد الأميركي، ما يعني أن الحكومة أصبحت بحلٍّ من أمرها وهناك تباين في وجهات النظر داخل الفريق الوزاري للرئيس نواف سلام، وخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي تراجع عن تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط الخميس الماضي الذي حمّل فيها إسرائيل مسؤولية أجهاض الحل برفضها معادلة خطوة مقابل خطوة، وإشارته الى أن الأميركيين لم يأتوا بشيء جديد.

وفي سياق ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا أمس، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة. وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام إلى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وأجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

وعلت «البناء» أن الأجواء لم تكن إيجابية بين عون وسلام، إذ ظهر في مقاربة الطرفين خلاف حول مخرج جلسة الجمعة، إذ يضغط رئيس الجمهورية باتجاه حل يُرضي الثنائي ويؤمن حضور الوزراء الشيعة الخمسة، وأن تخلو خطة الجيش من مهلة زمنية حتى يأتي الوسيط الأميركي بضمانات لخطوات إسرائيلية تنفيذية، يُصرّ سلام على وضع مهلة زمنية وربط تنفيذها بما سيحمله المبعوثون الأميركيون من خطوات إيجابية إسرائيلية في أي زيارة مقبلة إلى لبنان.

وفي موازاة مساعي رئيس الجمهورية، يضطلع الرئيس بري وفق معلومات «البناء» بدور توفيقي بين عون وسلام وحزب الله، يتماهى مع اقتراح رئيس الجمهورية، وذلك لاستشعار رئيس المجلس مشاريع خطيرة يجري إغراق الساحة الداخلية بها لأهداف إقليمية تتعلق بالمشروع الإسرائيلي للمنطقة، وتنطلق مبادرة بري من مواقفه في خطاب 31 آب والسقف الذي وضعه والخطوط الحمر الوطنية التي رسمها، وهي الحوار أولاً، وعدم الاستفراد بطائفة مؤسسة للبنان، وحماية الوحدة الوطنية وعدم زجّ الجيش اللبناني بآتون الصراعات الداخلية، ومواجهة مخططات الحرب الأهلية وتسليج وتقوية الجيش اللبناني واستراتيجية دفاعية إلى جانب انسحاب إسرائيل كاملاً من الجنوب ووقف الأعمال العدائية.

واستقبل الرئيس بري في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعيّة وعمل لجنة التحقيق البرلمانية. وبعد اللقاء قال بوصعب: لكي تسير الأمور بطريقة أفضل، يجب أن نكون آخذين بعين الاعتبار، أن الخطر الإسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخليّة أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأيّ موضوع يحتاج إلى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر، ولكن بالحوار يجب أن نذهب إلى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانيّة، ويقول إنه يجب أن يكون هناك حوار واستراتيجية دفاع وطني أو استراتيجية أمنية، كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون انتخابات عصريّ، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الأمور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم. وتابع بو صعب: في الوقت نفسه تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، لمست أن الرئيس برّي منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدّي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى.

إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه أن «العودة إلى نهج الإمام الصدر، نهج الوحدة الوطنيّة ورفض الفتنة، تبقى السبيل الوحيد لحماية لبنان. فالإمام الذي حذّر من الحرب الأهليّة ودعا دائماً إلى الوحدة، ينادينا اليوم مجدداً للالتفاف حول الوطن وعدم التفريط به لمصالح ضيّقة، ورفض الاستجابة للمطالب الأميركية ـ الصهيونية بنزع سلاح المقاومة».

ودعا الخطيب إلى الانسجام مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعية إلى الحوار الهادئ والتوافقي، باعتبارها المدخل الصحيح لحماية لبنان واللبنانيين، بعيداً عن الحسابات الطائفيّة، حفاظاً على وحدة الوطن ودفعاً للشر عنه.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين «انشغلوا بقضية نزع السلاح، وحضر وفد الكونغرس الأميركي ومبعثو الإدارة الأميركية من أجل ‏نزع السلاح، فلمَ هذا الإصرار طالما أنكم تقولون إن المقاومة قد هُزمت ولم يبقَ أحد من قيادتها ودمّرتم قدرتها؟ وما سرّ ‏قلقكم مما تبقى من سلاحها؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن العدوّ لا يشعر بالأمان ميدانيًا ما دام هناك احتمال لوجود قدرة ‏يمكن أن تحملها إرادة حقيقية وتقاتله، قدرة بمجرد وجودها لن يجرؤ على اجتياح لبنان وهو بحاجة للقضاء عليها ليقوم ذلك، ‏والدليل ما حصل في سورية، فبعد سقوط النظام السابق دمّر العدوّ القدرات العسكرية السورية وأنهى قدرتها على مواجهته ثمّ ‏اجتاح أراضيها». ‏

وتابع النائب عز الدين: «العدوّ لا يطمئن إلا بالقضاء على عنصر القوّة، لذلك يسعون اليوم إلى القضاء على سلاحنا، ولكننا ‏نقول بشكل واضح إننا لن نسلّم السلاح، لأن تسليم السلاح يعني الخطوة التالية المتمثلة باحتلال لبنان».‏

********************************************

افتتاحية صحيفة النهار:

الطريق إلى جلسة الجمعة محفوفة بالمزالق... دعم خليجي للحكومة وتحرّك فرنسي متجدد

لم تبدّل المواقف والمعطيات الوزارية أو السياسية التي تجمعت في الساعات الأخيرة الصورة المشدودة والحذرة للغاية، حيال العد العكسي الجاري لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، والتي سيصادف انعقادها مرور شهر كامل على جلسة الخامس من آب التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح في يد الدولة. بل إن ما تركته مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته الأحد الماضي، لم تحدث فسحة لأي توقعات إيجابية بحصول أي اختراق من شأنه أن يقنع "الثنائي الشيعي" بأن رضوخ السلطة للضغوط التي يصعدها من أجل تعليق أو إلغاء أو تجميد قرار حصرية السلاح، هو أمر أشبه بالاستحالة لعوامل داخلية وخارجية شديدة الخطورة في حال تجاهلها وتجاوزها. وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أي مواقف أو تقديرات استباقية تاركة للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة، بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من "الثنائي" راحت تمعن في التشديد على أن كل السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة إذا تمسكت الرئاستان بالمضي نحو خطة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنية لحصرية السلاح، ومن ضمن السيناريوات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. ومع أن أي معطيات من بعبدا أو السرايا لم تؤكد أن ثمة اقتراحاً سيكون الأقرب إلى الأخذ به ويعتمد اعتبار لبنان في حل من التزام الورقة الأميركية بما تتضمنه من أولوية حصرية السلاح انطلاقاً من أن إسرائيل وسوريا لم تعلنا موافقتهما على ورقة توم برّاك، مضت أوساط الثنائي في الترويج لهذا "المقترح" بما عكس عدم التوصل إلى أي نقطة تقارب بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة، و"الثنائي" عبر الرئيس بري من جهة ثانية. وترافق ذلك مع معطيات وإيحاءات تشير إلى "قطيعة" صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب، الأمر الذي يزكي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، خصوصاً وأن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسكون بخروج الجلسة بقرار حاسم لجهة الإقرار والموافقة على خطة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش.

في أي حال، تتزامن الاستعدادات للجلسة المفصلية الجديدة في الخامس من أيلول مع مزيد من الدعم الخارجي للحكومة. وفي هذا الصدد، رحب أمس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الفقرة المتعلقة بلبنان من بيانه بعد اجتماعه في الكويت "بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة". ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على "ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبرًا عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق".

وفي سياق مماثل، زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وأبلغهما أن الرئيس ايمانويل ماكرون سوف يوفد خلال الأيام القليلة المقبلة الوزير السابق جان إيف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني، لا سيما مرحلة ما بعد التمديد لـ"اليونيفيل" ومسألة حصرية السلاح، إضافة إلى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي إلى عقدهما، الأول يتعلق بإعادة الإعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش.

وتحضيراً للجلسة العتيدة، عرض الرئيس عون مع الرئيس سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا صباح أمس، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة. وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرّق الرئيسان عون وسلام إلى موضوع التمديد لقوة اليونيفيل وأجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

وعكس نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد زيارته عين التينة جانباً من أجواء الرئيس بري، فلفت إلى ضرورة "الأخذ في الاعتبار أن الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج إلى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر، ولكن بالحوار يجب أن نذهب إلى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الأمور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول إنه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم". وقال: "لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الأمور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل إلى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل إلى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الأولى".

في غضون ذلك، أكد وزير المال ياسين جابر أنه "سيشارك في جلسة الحكومة الجمعة"، كما أملت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن "يكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة، وفي الجلسة". بدوره أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن "سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، إذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي". وقال: "أتمنى ألا نكون عدنا إلى النقطة صفر في المفاوضات والحكومة واضحة في قرارها، هناك بيان وزاري واضح وخطاب قسم واضح، ولنر ما هي المعطيات لدى الجيش وفي ضوئها يؤخذ القرار المناسب". وتمنى "ألا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن موضوع حصر السلاح ننجز فيه حواراً وطنياً، وبالتالي المكوّن الذي يملك السلاح هو مكوّن وطني أساسي في الحكومة والبلد".

ووسط هذه الاجواء، استقبل امس نائب رئيس الحكومة طارق متري وفداً رسمياً سورياً ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي. وأفيد أن البحث تناول "القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرّق اللقاء إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية- السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفّز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

التعاون الخليجيّ مع حصر السلاح وضد التدخّلات... اتصالات لاحتواء "أزمة القرارين" ومخاوف من ضغوط

انضبط المشهد الداخلي في الساعات الماضية على إيقاع خطاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وانشغلت الأوساط السياسية على اختلافها في تشريح مضمونه، وقراءة الرسائل التي وجّهها إلى الداخل والخارج. وبمعزل عن أصوات النشاز المتوقعة من تجار التواصل الاجتماعي والمستثمرين على خراب البلد، الذين قابلوا الخطاب بالتشويش والتحريض، فإنّ تقييم الشريحة الكبرى من اللبنانيين لما طرحه بري، تقاطع عند اعتباره صرخة مدوّية في صحراء البلد، رمى من خلالها إلى إحداث هزّة في الوجدان الوطني، تؤسّس لالتقاء مكونات البلد على كلمة سواء، وشراكتهم، ليس فقط في تنقية المياه السياسية المعوكرة بالانقسامات والتناقضات والقرارات الخلافية التي وضعت البلد على حافة السقوط في إشكالات كبرى سياسية وغير سياسية، بل في تحويل التحدّيات والمخاطر الراهنة والداهمة التي يواجهها، إلى فرصة لكي يعيش لبنان واللبنانيون بأمن وعزّة وسلام.
تبريد أم تسخين؟
قال برّي كلمته، وحدّد مكمن الدّاء والدواء، وكرة العلاج باتت في ملعب سائر الشركاء لتلقف اليد الممدودة وملاقاته في منتصف الطريق، وجلسة مجلس الوزراء المحدّدة يوم الجمعة المقبل لعرض خطة الجيش حول سحب سلاح "حزب الله"، تشكّل المحطة الحاسمة التي ستحدّد مجرياتها وجهة الأمور، إمّا نحو تبريد مناخات التوتر السياسي الساخنة وترسيخ التعاون والاتفاق، واما نحو زيادة سخونتها أكثر وتعميق الخلاف والانقسام، والدفع بالبلد إلى الإنزلاق نحو الاحتمالات الصعبة.
وإذا كانت خطة الجيش اللبناني قد باتت منجزة وسيُحسم مصيرها في جلسة الجمعة، فإنّ مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" تؤكّد انّ وزراء "الثنائي" سيشاركون في الجلسة، وأنّ بقاءهم او انسحابهم منها رهن بمجرياتها، حيث انّهم من جهة سيحضرون للإطلاع المباشر على خطة الجيش التي ستُعرض في الجلسة، ومن جهة ثانية انّهم وبعد سقوط الورقة الأميركية، وبعدما باتت باعتراف أهلها فاقدة للصلاحية وبلا أي قيمة، سيطرحون وقف العمل بقرار سحب سلاح الحزب، باعتبار انّ هذا القرار مبني على أساس الورقة الأميركية التي سقطت وفقدت صلاحيتها، وبالتالي فإنّ ما بُني على أمر ساقط وفاقد للصلاحية، صار بدوره ساقطاً فاقداً للصلاحية. فضلاً عن أنّ سبباً اضافياً يوجب ذلك، وهو أنّ اسرائيل أعلنت عبر مستوياتها السياسية والعسكرية انّها ستواصل عدوانها واغتيالاتها، وتُبقي على احتلالها الدائم للنقاط الخمس التي زادت نقاطاً اضافية".
سباق
على انّ اللافت للانتباه قبل ايام قليلة من جلسة مجلس الوزراء، هو خضوع حلبة سحب السلاح لسباق محموم بين داعميه ورافضيه. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية"، أنّ حركة اتصالات ومشاورات مكثفة تجري بين مستويات سياسية ورسمية مختلفة تحت عنوان احتواء "أزمة القرارين"، وخصوصاً انّ الحكومة بعد سقوط الورقة الأميركية باتت في حلّ منها، وهذا السقوط منحها ذريعة صلبة للتحرّر من أيّ التزام مرتبط بها، كقرار سحب السلاح الذي صار بعد سقوط الورقة قراراً مجانياً لا يجني لبنان منه أي فائدة، بل بالعكس، في ظل التفلّت الإسرائيلي من أي التزام، وعملياته العدوانية اليومية. إلّا أنّ المصادر عينها لا تجازف في إبداء التفاؤل حيال بلوغ هذا الهدف، في ظل الدفع الخارجي الحثيث إلى سحب سلاح الحزب، حيث ليس مستبعداً في هذا المجال أن تتكرّر الضغوط ذاتها ومن قبل الجهات الخارجية ذاتها على "فريق القرارين"، التي فرضت اتخاذهما، وهذه المرّة للمضي قدماً في قرار سحب السلاح، ضمن الروزنامة الزمنية المحدّدة في قرار الحكومة، وهذا معناه فتح حلبة الاشتباك.
النزول عن الشجرة
وفيما أكّدت مصادر قيادية في فريق "الثنائي الشيعي" لـ"الجمهورية"، انّ "الرئيس بري في خطابه الذي اكّد فيه نعي الورقة الأميركية، مدّ لفريق الحكومة سلّماً لنزول سلس عن شجرة القرارين، وللجلوس على طاولة الحوار للحديث في كل الامور بما فيه مصير السلاح، وثمّة إشارات مؤيّدة لذلك أرسلتها جهات وزارية سبق أن أيّدت قرار سحب السلاح في جلسة 5 آب الماضي".
إلّا أنّ مصادر وزارية مؤيّدة لهذا القرار تؤكّد أنّ كل الفرضيات التي تقول باحتمال حصول تبدّل في موقف الحكومة تبعث على السخرية منها. وقالت لـ"الجمهورية": "اولاً لنكن واضحين، وهو انّ الحكومة لم توافق على الورقة الأميركية بل على أهدافها مع التعديلات التي أدخلها لبنان عليها. وثانياً فإنّ قرار الموافقة على أهداف الورقة الأميركية وقرار سحب السلاح، هما قراران منفصلان، وليسا مترابطين او متكاملين، ويؤكّد ذلك أنّ حصرية السلاح بيد الدولة جاء النص عليها بكل وضوح في خطاب القَسَم وفي البيان الوزاري، أي أنّه أمر محدّد قبل الورقة الاميركية بأشهر".
ورداً على سؤال قالت المصادر: "قرار حصر السلاح قد اتُخذ، وجانب منه بدأ تنفيذه في الجانب الفلسطيني، اما في ما خصّ سلاح "حزب الله"، فالحكومة ملتزمة بما تعهّدت به في بيانها الوزاري الذي شارك في صياغته وزراء الثنائي، ونالت على أساسه ثقة مجلس النواب، ومن بينهم نواب حركة "امل" و"حزب الله". ومن هنا لا أعتقد أنّ الحكومة في وارد العودة عن قرارها، بل ستمضي فيه، وفق الخطة التي سيضعها الجيش اللبناني لإتمامه".
ليونة رئاسية
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر مطلعة عمّا سمّتها "ليونة رئاسية" حيال ما طرحه برّي في خطابه، ولاسيما لناحية تأكيده على السلم الأهلي والحفاظ على الجيش اللبناني كضامن وحيد لأمن البلد واستقراره. وعكست أجواء تفيد بأولويّة العمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبرغبة جامحة في الخروج من هذه الأزمة، وتغليب التوافق والتفاهم على ما عداهما، والحفاظ على أفضل العلاقات مع كلّ مكوّنات البلد، وعلى الحدّ الأعلى من التعاون والشراكة والتلاقي معها لإنهاض لبنان، ويرقى إلى هذا المستوى من الأهمية، رفض الإخلال بالتوازنات الداخلية التي يقوم عليها البلد، كما رفض استهداف أيّ من مكوّنات البلد، او إشعار أي مكوّن بأنّه مستهدف، وهو ما جرى التأكيد عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة لكلّ الأطراف من دون استثناء.
وضع لا تُحسد عليه
كما هو معلوم، فإنّ خطة سحب سلاح "حزب الله" سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مجلس الوزراء، ويُقال إنّها ستوزّع على الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، الّا أنّ ذلك ليس مؤكّداً، بل تستبعده مصادر معنية، على اعتبار أنّ تسريب خطة الجيش إلى الإعلام قبل طرحها على مجلس الوزراء، قد يعرّضها للتشويه والتشويش. إلّا انّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: أي قرار ستتخذه الحكومة في ضوء خطة الجيش؟
حول هذا الامر، يرسم مرجع سياسي مشهداً كاريكاتورياً، ويقول: "الأميركيون وغيرهم من "الأشقاء" ضغطوا للقرارين ورموا الكرة في ملعب الحكومة، التي بدورها رمت الكرة في ملعب الجيش وملعب "الثنائي"، "الثنائي" رفض القرارين وردّ الكرة إلى ملعب الحكومة، الأميركيون دعموا الحكومة بتسويق الورقة الأميركية ولكنه بإسقاطه ورقته حشر الحكومة، وعاد ورمى الكرة في ملعبها، والرئيس بري بعد سقوط الورقة رمى الكرة من جديد في ملعب فريق القرارين، والجيش في جلسة الجمعة سيعيد رمي الكرة في ملعب الجميع، يعني لعبة تقاذف كرة لا تنتهي. والحكومة في هذه اللعبة في وضع صعب لا تُحسد عليه، فهي في النهاية ستتخذ قراراً، والقرار الذي ستتخذه، وفقاً لطبيعته ووجهته، سيكون مكلفاً عليها داخلياً (هجومات واعتراضات وحراكات وما شابهها)، أو سيكون مكلفاً عليها خارجياً، وتحديداً من قبل الأميركيين وممن يصنّفون في خانة أصدقاء وأشقاء لبنان، والأرجح الّا تزعّل الأميركيين، وهذا يعني الاشتباك في الداخل".
ورداً على سؤال أكّد المرجع عينه على الثقة الكاملة بالجيش اللبناني وبحكمة قيادته، وقال: "من الأساس حذّرت من رمي كرة النار في يد الجيش ومن أي محاولة للتلطي خلف المؤسسة العسكرية لتحقيق غايات سياسية تداعياتها اكبر من أن يتحمّلها البلد بصورة عامة. وفي أي حال فإنّ الكلام الأخير لقائد الجيش في الاجتماع الاستثنائي مع الضباط الاسبوع الماضي، واكّد فيه على أولوية السلم الاهلي وأمن البلد واستقراره، يبعث على الطمأنية والارتياح، وعلى الثقة بأنّ الجيش في خطة حصر السلاح سيضع النقاط على الحروف. وأكاد اقول انّه سيحدّد المخرج الذي يحفظ ماء الوجه، ليس لطرف بعينه بل للجميع".
وعمّا يتردّد في بعض الأوساط عن احتمال تأجيل جلسة مجلس الوزراء، قال المرجع: "لا علم لي بذلك، فهذا الأمر ليس في يدي، ولكن يبدو انّ ثمة اصراراً على عقدها. ولكن ما يثير الريبة هو حصر الجلسة بهذا البند. وما أتمناه في هذا المجال هو أن يخيب ظني، ولا يصدق اعتقادي في أنّ في خلفيات البعض في "فريق القرارين" نوايا تصعيدية وتوجّهاً اكيداً للدفع في اتجاه ما لا نريده من توتير للداخل وصدام".
وكانت التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء عرضها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله له في القصر الجمهوري في بعبدا.
كما بحث الرئيس سلام موضوع خطة الجيش مع قائد الجيش الذي زاره مساء أمس في السراي الحكومي.
مواقف داعمة
إلى ذلك، اكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والملك الاردني عبدالله الثاني في اتصال بينهما أمس، "أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما". فيما رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صادر بعد اجتماعه في دورته الـ65 في الكويت أمس، "بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة. وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدّداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وعبّر عن رفضه للتصريحات والتدخّلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق".

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

مواكبة عربية - دولية لإتصالات إنجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح

مجلس التعاون يؤيد قرارات الحكومة ويدين الإعتداءات الإسرائيلية.. ووفد سوري في بيروت يمهِّد لزيارة الوزراء

من بعبدا الى السراي الكبير، مروراً بعين التينة، محلياً، وعبر الاتصالات مع الخارج، دولياً واقليمياً من اجل فتح طريق آمن امام جلسة مجلس الوزراء الجمعة، بما يحفظ هيبة الدولة، وقراراتها، ويحفظ الاستقرار الداخلي، ويمنع ما من شأنه ان يؤثر على الوحدة الوطنية، او المؤسسات الشرعية القائمة..

المعلن ان الرئيسين جوزف عون ونواف سلام عرضا الموقف بعد دعوة الرئيس نبيه بري لحوار هادئ، ودستوري، وعقلاني حول «استراتيجية الامن الوطني» وما يتعين فعله في الجلسة في ضوء ما هو محيط بها من وقائع محلية واسرائيلية ودولية.

واستكملت المشاورات بزيارة قام بها الى السراي الكبير قائد الجيش رودولف هيكل، حيث استقبله الرئيس سلام بعد ظهر امس، من دون الكشف عما دار في الاجتماع.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان إتصالات مكثفة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش حول حصرية السلاح لتأمين انعقادها بكثير من الهدوء،وأوضحت ان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء قبيل هذه الجلسة تناول هذه الجلسة ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفُهم ان هذه الجلسة ما تزال قائمة في موعدها وأن الخطة ستعرض كما هو مقرر وانما ليس معلوما اذا كان النقاش سيفضي الى اقرارها مع العلم ان قرار وزراء الثنائي الشيعي بالإنسحاب او البقاء في الجلسة ليس محسوما بعد وكله ينتظر التطورات.

الى ذلك تتواصل التحضيرات من اجل مشاركة رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعيد منتصف الشهر الجاري حيث ستكون لرئيس الجمهورية كلمة وبرنامج لقاءات.

وحسب ما نسبته «الجديد» الى ما اسمته «مصادر عسكرية» فإن الجيش اللبناني لن يضع مهلاً لتنفيذ خطته باعتبار ان الطبقة السياسية هي من تتخذ مثل هذا القرار بوضع المهل.

إذاً، استمرت الاتصالات والمساعي الرئاسية والسياسية للتوصل الى مخرج مقبول من كل اطراف الحكومة لقرار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المتعلقة ببند وحيد هو «عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفق ما جاء في البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/8/2025». كما جاء في نصّ لدعوة للجلسة. علما ان ممثل حركة امل في الحكومة وزير المال ياسين جابر اعلن انه سيحضر الجلسة. كما افيد كذلك أن باقي وزراء ثنائي امل وحزب الله سيحضرون الجلسة لمناقشة الخطة قبل اتخاذ القرار.

وافادت بعض المعلومات ان البحث يتركز على تجميد وليس الغاء قرارت الحكومة في جلستي 5 و7 آب الى حين التزام كيان الاحتلال وسوريا بتنفيذ المطلوب منهما في اتفاق وقف اطلاق النار واهداف ومبادىء الورقة الاميركية اللبنانية، وعلى عرض خطة الجيش وربما من دون مناقشتها، علم ان الخطة تؤكد عدم رغبة الجيش في الصدام مع اي جهة لبنانية داخلية، لكن امام مهمة الجيش في الجنوب معوقات تتعلق بوجود قوات للإحتلال في المناطق المفترض دخول الجيش اليها، واذا لم تكن قد انسحبت منها فهل يحصل اشتباك معها وهو امر بحاجة الى قرار سياسي كبير. ومن ضمن المعوقات امور لوجستية لجهة العدد والعتاد والسلاح الذي يحتاجه الجيش لتنفيذ الخطة.

وبرزت معلومات عن مسعى يضطلع به الرئيس بري للتوصل الى توافق تلافيا لمزيد من الانقسام الداخلي، كما افيد عن زيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا للقاء الرئيس عون للبحث في المخارج التوافقية للجلسة. في حين ذكرت معلومات غير رسمية ان نائبة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط الموفدة مورغان اورتاغوس قد تزور لبنان خلال فترة قريبة لمتابعة مسار تنفيذ خطة جمع السلاح ووقف اطلاق النار.

وعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا اجواء التحضيرات والاتصالات السابقة لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل. واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

ويتوقع ان يوفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جان ايف لودريان الى بيروت في الايام القليلة المقبلة، وبدءاً من الاسبوع المقبل.

ورحب المجلس الوزاري الخليجي بقرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بضمان حصر حيازة السلاح في انحاء لبنان، استناداً الى اتفاق الطائف والقرار الدولية ذات الصلة.

كما ادان المجلس استمرار الاعتداءات على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه التصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية.

بري: الحوار لتطبيق الطائف

ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وعمل لجنة التحقيق البرلمانية. وبعد اللقاء قال بوصعب: لكي تسير الامور بطريقة افضل، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار، أن الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية.

اضاف:أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم.

وتابع بو صعب: في الوقت نفسه تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.

وانقسمت المواقف السياسية، لا سيما الكتل الممثلة في مجلس الوزراء، فالقوات اللبنانية، رأت على لسان عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، ان طرح الرئيس بري جاء متأخراً، وأن مصير سلاح حزب الله بت حيث يجب ان يبت في ارفع سلطة شرعية، اي مجلس الوزراء مجتمعاً.

واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان الرئيس بري التزم بخطاب القسم والبيان الوزاري، لكنه اختلف عن الحكومة في مسألة «حصر السلاح».

حراك فرنسي- مصري

وسط هذه الاجواء، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو ترافقه المستشارة السياسية في السفارة ماري فافريل، وتناول البحث عدداً من المواضيع التي تهم البلدين اضافة الى التطورات المتصلة بمسألة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية. وتطرق البحث ايضاً الى المعطيات المتصلة بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب( اليونيفيل)، حيث جدد الرئيس عون شكره للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الجهود التي بذلها لتحقيق التمديد حتى نهاية العام 2027 وفق القرار الذي صدر في هذا الخصوص.. وتطرق البحث الى الاوضاع في المنطقة والتطورات في الجنوب.

واشار السفير ماغرو الى ان الرئيس ماكرون سوف يوفد خلال الايام القليلة المقبلة الوزير السابق جان ايف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني ولا سيما مرحلة ما بعد التمديد «اليونيفيل» ومسألة حصرية السلاح، اضافة الى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي الى عقدهما، الاول يتعلق بإعادة الاعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش

دبلوماسياً ايضا، قال السفير المصري علاءموسى من قصر بعبدا: نحن نتكلم دائما عن ان هناك مبدأ ثابتا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. اما عن كيفية ان تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا امر لبناني داخلي بحت. واتصور ان هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش لخطته لهذا الامر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها. ان الامر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار والذي أشار اليه الرئيس بري بالأمس في كلمته. والأمور تسير من خلال النقاش والحوار وهذا الامر مطلوب واعتقد انه يتم الان.

وسلم موسى الرئيس عون دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور حفل افتتاح المتحف المصري في تشرين الثاني المقبل.

ماغرو وسفير مصر زارا ايضا كل على حدى السراي الحكومي، فجرى خلال اللقاء بين سلام وماغرو البحث في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إضافةً إلى قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) وكيفية مقاربة المرحلة المقبلة. كما تم التطرق إلى التقدّم المحرز في ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني، حيث شدّد الرئيس سلام على ضرورة تأمين دعم فرنسي وأوروبي لتحسين الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

كما بحث سلام مع سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها إلى مصر، حيث اعتبر السفير موسى أنّ هذه الزيارة شكّلت محطة مهمّة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكّدًا استمرار الدعم المصري للبنان في مختلف المجالات، لا سيّما في ما يخص دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. كما وجّه السفير دعوة ايضا إلى سلام لحضور حفل افتتاح المتحف المصري.

تواصل رسمي لبناني - سوري

بدأ التواصل اللبناني – السوري الرسمي لمعالجة القضايا المشتركة لاسيما المطلوبة من البلدين بموجب ورقة التفاهم الاميركية - اللبنانية، حيث استقبل اليوم نائب رئيس الحكومة طارق متري بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة التواصل مع سوريا، وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي.

وحسب المعلومات الرسمية، جرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتقرر تأليف لجنتين مختصتين لاعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود، تمهيدا لزيارة وزارية سورية الى بيروت في فترة قريبة.

واشارت مصادرمتابعة ان زيارة الوفد هي تمهيد لزيارة وفد على مستوى وزاري يضم وزيري الخارجية والعدل السوريين وآخرين لمناقشة تفاصيل تنفيذية لما جرى بحثه بين متري و الوفد السوري امس.

منحة العسكريين

حياتياً، وقَّع وزير المال ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ولذوي الشهداء العسكريين واحاله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني.

أمن الجنوب : تحصين وقنابل

بعد الانتهاء من تعزيز ورفع مستوى التحصين والتدشيم والتثبيت في الموقعين المستحدثين اللذين انشأهما جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية في «تلة الحمامص» مقابل مدينة الخيام وطريق مركبا – حولا باشر جيش الاحتلال ورشة هندسية كبيرة في موقع «جبل الباط» جنوب بلدة عيترون حيث تعمل اربع جرافات وعدد من الشاحنات على تعزيز تحصين الموقع الثالث، يأتي ذلك في ظل الضغط والحديث عن سحب سلاح المقاومة ورفض العدو من الانسحاب من المواقع الستة التي انشأها في جنوب لبنان.

والقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة باتجاه جرافة في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل الحقت بها اضراراً من دون تسجيل إصابات. كما استهدف العدو الإسرائيلي آلية من نوع "بوكلين” في بلدة رب ثلاثين ما ادى الى احتراقها. وتم ايضا استهداف حفارة في مرجعيون. ومساء القت محلقة معادية قنبلة على جرافة في مركبا.

**********************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

هل حددت المقاومة «الساعة الصفر» للتحرير...؟

سيناريوهات متعددة لجلسة الجمعة ولا حسم نهائي
القاهرة تلتحق بباريس وتنصح سلام: لا للفوضى

في غياب اي موقف خارجي جديد، وحتى ساعات متاخرة من ليل امس، لم تصدر اي مواقف رسمية علنية من بعبدا والسراي الحكومي تجاه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية، حيث حضرت كلمة رئيس المجلس في الاجتماع بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لكن دون الخروج بخلاصة نهائية حول مجريات جلسة يوم الجمعة المقبل. وفيما يعول «الثنائي» على مبادرة رئاسية تؤدي الى خفض نسبة التوتر في البلاد، وتتوج بلقاء مع بري في بعبدا، وتؤدي الى انتاج حل وسط على قاعدة «رابح –رابح»، لا يزال سلام على تشدده لجهة ابلاغه عددا من زواره انه لا يفهم كيف يمكن ان يطلب منه ان يراعي موقف طرف ما في الحكومة دون مراعاة مواقف القوى السياسية والطائفية الاخرى التي تدعم موقفه في ملف حصرية السلاح! فيما يبدو لدى المقاومة «ساعة صفر» موضوعية لتحرير ما تبقى من أراض محتلة جنوبا.

مخارج لجلسة يوم الجمعة

هذا «المد والجزر» يبدو انه سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت سقف خطاب الرئيس بري، وفي حين يرغب «الثنائي» في تجميد الحكومة لقراراتها، باعتبار ان العودة عنه مستحيلة في ظل الضغوط الخارجية والداخلية على بعبدا والسراي، لكن يمكن التجميد بحجة عدم التزام اسرائيل وسوريا بمضمون الورقة الاميركية، ثمة طروحات اخرى على «الطاولة» ومنها اطلاع الحكومة على خطة الجيش، اي اخذ العلم بها، دون الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذها، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان قائد الجيش رودولف هيكل سيقدم للحكومة ورقة تفصيلية يطرح من خلالها المعوقات اللوجستية في العديد والعتاد، وسط محاذير امنية خطيرة في سياق تنفيذ الخطة، اولها احتمال الدخول في مواجهة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، وهذا الامر يحتاج الى قرار سياسي واضح في كيفية التعامل مع اي اصطدام مفترض. كما سيشدد العماد هيكل على عدم الرغبة في حصول اي مواجهة داخلية مع اي طرف.

مسارات الجلسة؟

وفي هذا السياق، فان الجلسة الثالثة ستناقش خطة قيادات الجيش، وثمة العديد من المسارات، فاما الاكتفاء باخذ العلم بها، او الالتزام بها ضمن مهلة زمنية التي يفترض ان يطلب قائد الجيش تمديدها ، وهو اسبوع مفتوح على كافة الاحتمالات، لان القوى الخارجية والداخلية المعادية للمقاومة تعمل جاهدة لمنع التسوية، واذا حصل تبني الخطة بمهلها الزمنية سيؤدي ذلك حكما الى انسحاب وزراء «الثنائي» من الجلسة الحكومية.

الخطة الاسرائيلية

في المقابل، قدم معهد «الابحاث القومي الاسرائيلي»، ورقة اقتراحات للحكومة لكيفية التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله، وكذلك تحسين العلاقة مع القيادة السياسية في بيروت، ووفقا للخطة يتوجب نزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان مقابل الانسحاب من النقاط الخمس، ثم التعامل مع سلاح الحزب في البقاع والحدود مع سوريا، مقابل تسوية النزاعات الحدودية، وبعدها تنفيذ مرحلة ثالثة تقوم على نزع السلاح كاملا والقضاء على حزب الله عسكريا.وبعد اتمام هذه المراحل يتم وقف الضربات والعمليات العسكرية على ان تشرف قوات اميركية على هذه المراحل وليس قوات «اليونيفيل».

موقف «الثنائي» من الجيش

وفي انتظار كيفية تبلور الاتصالات قبل يوم الجمعة، تشير اوساط «الثنائي» الى ان ما ورد في كلام الرئيس نبيه بري من حرص على المؤسسة العسكرية يتطابق مع موقف حزب الله الذي سبق وعبر عنه الامين العام الشيخ نعيم قاسم في اكثر من مناسبة، وهو موقف راسخ لا يحتمل التاويل لدى «الثنائي» لانهما الاكثر فهما لحقيقة ما يحاك في الخارج ومن بعض القوى في الداخل لجهة وضع «كرة النار» في حضن الجيش وما يستتبعه ذلك من مخاطر كبيرة على وحدته، ستؤدي حتما الى فوضى داخلية لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن ستكون «اسرائيل» المستفيد الاول منها، ولهذا فان الاتصالات المفتوحة بين قيادتي حركة امل وحزب الله، وبرعاية مباشرة من الرئيس بري والشيخ قاسم، افضت الى التفاهم على خطين حمراوين، الاول ملف السلاح، وثانيا، وحدة الجيش والحفاظ على المؤسسة العسكرية كضامن رئيسي وربما وحيد لتماسك البلد في ظل «العواصف» التي تضرب المنطقة.

نصائح «عين التينة» «لليرزة»؟

وفي هذا الاطار، وفي ظل التفاهم على عدم اقفال «الابواب» امام الحوار الداخلي، بعيدا عن اي ضغوط، تولى الرئيس بري مباشرة التواصل مع قائد الجيش رودولف هيكل، لتاكيد المؤكد في هذا السياق، ناصحا اياه بعدم تحمل وزر اي قرارات سياسية تتجاوز المصلحة الوطنية وتضر بالوحدة الداخلية، ولم تكن الدعوة في سياق التحريض على «التمرد» على القرارات الحكومية، وانما في لعب دور القائد العارف بخفايا البلد الامنية والسياسية، والتعامل مع المرحلة الحساسة بالكثير من الحكمة كي لا تجد المؤسسة العسكرية نفسها متورطة في مهمة تقود البلاد الى «الخراب». وقد ابدى القائد تفهما عميقا لتلك المواقف لكنه شدد على ضرورة ان تحل الامور في اطارها السياسي بين القوى الفاعلة في مجلس الوزراء وخارجه، ولا ترمى التعقيدات على قيادة الجيش التي تعرف جيدا حدود صلاحياتها وليست في وارد التحول الى طرف في ازمة داخلية. ولهذا سيتم تقديم الخطة للحكومة مع ملاحظات كافية تحمل تقديرا بالمخاطر.

ماذا رفض بري؟

ووفقا للمعلومات، رفض الرئيس بري نصائح بعض المحيطين به بالتلويح «بورقة» «المونة» على غالبية الضباط الشيعة في المؤسسة العسكرية، سواء عبر استقبال رتب عالية في «عين التينة»، او عبر تقدم هؤلاء بمذكرة تحمل صفة الاستعجال الى قائد الجيش، تحت عنوان الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم تلقف قرارات تحمل صفة الانقسام الطائفي والسياسي في البلد. وجدد الرئيس بري على رفض اي تحرك يؤذي او يخدش صورة الجيش من قريب او بعيد، مؤكدا التمسك بابعاد هذه المؤسسة الوطنية عن التجاذبات الداخلية والخارجية.

حزب الله والجيش

من جهته، يقف حزب الله على المسافة عينها من المؤسسة العسكرية التي شكل التنسيق معها احد عوامل النجاحات الكبيرة في حماية السلم الاهلي في اصعب الظروف، وكذلك في مواجهة المد التكفيري التي ترجمت ميدانيا في معركة الجرود، «التحرير الثاني»، حين خاض المقاومون وعناصر وضباط الجيش المعركة جنبا الى جنب، ولعل التنسيق الاهم يبقى في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، حيث لم تكن معادلة « الجيش والشعب والمقاومة»، مجرد «حبر على ورق» بل عمدت بالدم في الكثير من الاحيان، لهذا من غير الوارد على قيادة حزب الله الدخول في اي مواجهة مع المؤسسة العسكرية مهما بلغت التضحيات، وسبق ان اختار الحزب «العض على الجرح» عندما حاولت الطبقة السياسية توريط بعض الضباط والعسكريين بلعبة «الفوضى، كما حصل في احداث مارمخايل، ومأساة جسر المطار، وكان الاختبار الاكثر دقة وخطورة في احداث السابع من ايار 2008 بعد قرارات الحكومة المشبوهة في الخامس من ايار، ونجح الطرفان حينها في ايجاد الصيغة الفضلى التي حمت المؤسسة من الانقسام، وانقذت البلاد من اتون حرب اهلية.

«ساعة الصفر»؟

واليوم، ليس في قاموس حزب الله اي كلمة تتحدث عن احتمال الدخول في مواجهة مع المؤسسة العسكرية، «والورشة» الداخلية القائمة على «قدم وساق» لاستعادة التعافي تركز على كيفية استعادة الردع مع العدو الاسرائيلي، لوقف اعتداءاته، واعادة بناء هيكيلية جديدة يكتنفها «الغموض البناء» لترك «اسرائيل» عمياء عبر تقليص الخروقات الامنية الى حدودها القصوى، والاستعداد لمعركة التحرير القادمة لا محالة في حال استمرار احتلال الاراضي اللبنانية، واذا كانت قيادة المقاومة لا تفصح عن موعد او تحدد توقيتا، الا ان تلك المصادر تشير الى ان «ساعة الصفر» قد تفرض نفسها على الجميع، لان قيادة حزب الله لديها قرار حاسم بمنع نقل المواجهة مع «اسرائيل» الى الداخل اللبناني، وقد يكون موعد انفجار اول لغم، او اطلاق اول صاروخ ضد القوات المحتلة على الاراضي اللبنانية ايذانا ببدء مرحلة جديدة من المواجهة، عندما تشعر قيادة المقاومة ان ثمة من نجح في دفع الامور نحو مواجهة داخلية، عندها ستقوم المقاومة بتصحيح هذا المسار بنقل المعركة نحو وجهتها الصحيحة، لان كلفتها ستكون اقل بكثير من اي صدام داخلي.

موقف سلبي «للقوات»

واول المواقف السلبية من مواقف الرئيس بري، جاءت من «القوات اللبنانية» حيث كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني على منصة «إكس»: دولة الرئيس نبيه بري طرحك جاء متأخراً. إنّ مصير سلاح حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح. وتتهم مصادر «القوات» الرئيس بري انه يحاول فرض المعادلة ذاتها واستخدامها لشراء الوقت والهروب الى الامام وتأخير عملية حصر السلاح، كما كان يريد تأخير الانتخابات الرئاسية العام الماضي، منتظرا تبدل الظروف المحلية والاقليمية فتصبح مؤاتية اكثر لمحور الممانعة!

تطبيق «الطائف» كاملا؟

في المقابل، اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقاء بري انه لكي تسير الامور بطريقة افضل، يجب أن نكون آخذين بعين الإعتبار، أن الخطر الاسرائيلي ما زال قائماً وفي الوقت عينه الوحدة الداخلية أساسية، وتطبيق كامل لدستور الطائف هو المخرج وأي موضوع يحتاج الى حوار جانبي أو حوار مباشر، حوار غير مباشر ولكن بالحوار يجب أن نذهب الى تطبيق كامل لدستور الطائف، وكما تعرفون دستور الطائف يعالج الكثير من الامور، يعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ويقول انه يجب أن يكون هناك حوار وإستراتيجية دفاع وطني أو إستراتيجية أمنية كما ورد في خطاب القسم، الطائف يتحدث عن قانون إنتخابات عصري، إلغاء الطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية، أعتقد حان الوقت لكي نعرف كلبنانيين أن هذه الامور التي نؤجلها منذ سنوات، يجب أن نعطيها فرصة، وقد يكون التطبيق الكامل لدستور الطائف هو الحل الأفضل اليوم. وتابع بو صعب: في الوقت نفسه تكلمنا عن التحديات الموجودة أمام الحكومة اليوم، لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.

تمايز باريس والقاهرة

وفيما يجري الحديث عن عودة مرتقبة الى مورغان اورتاغوس الى بيروت، برز موقف مصري منسجم مع المواقف الفرنسية، حيث كشفت مصادر دبلوماسية ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نصح رئيس الحكومة نواف سلام بعدم جر لبنان الى اي فوضى والتصرف بحكمة مع المواضيع الحساسة المطروحة، وهو موقف ينسجم مع طروحات باريس التي سبق لرئيسها ان اشترط التزام «اسرائيل» بوقف الخروقات والانسحاب من الاراضي اللبنانية لبدء تنفيذ حصرية السلاح.وقد اطلع سلام عون على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب واجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

وفي ظل شكوك كبيرة في قدرة القاهرة وباريس في التاثير على الموقف الاميركي السعودي المتشدد، قال السفير المصري من قصر بعبدا علاء موسى نحن نتكلم دائما عن ان هناك مبدأ ثابتا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة، وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، هذه العناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. اما عن كيفية ان تتم هذه العملية في الحقيقة فهذا امر لبناني داخلي بحت. واتصور ان هناك خطوة متمثلة بتقديم الجيش لخطته لهذا الامر ثم الحديث داخل أروقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن الخطوات التي تليها. ان الامر في الحقيقة لن يخلو في أي حال من الأحوال من الحوار والذي أشار اليه الرئيس بري بالأمس في كلمته. والأمور تسير من خلال النقاش والحوار وهذا الامر مطلوب واعتقد انه يتم الان.

لودريان الى بيروت

كما استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو الذي اشار الى ان الرئيس ماكرون سوف يوفد خلال الايام القليلة المقبلة الوزير السابق جان ايف لودريان لمتابعة التطورات مع الجانب اللبناني ولا سيما مرحلة ما بعد التمديد «اليونيفيل» ومسألة حصرية السلاح اضافة الى التحضير للمؤتمرين اللذين سيدعو الرئيس الفرنسي الى عقدهما، الاول يتعلق بإعادة الاعمار في لبنان، والثاني بدعم الجيش. وتطرق البحث كذلك بين الرئيس عون والسفير الفرنسي الى الاوضاع في المنطقة والتطورات في الجنوب.ماغرو وسفير مصر زارا ايضا كل على حدة السراي الحكومي، فجرى خلال اللقاء بين سلام وماغرو البحث في زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المرتقبة إلى لبنان هذا الشهر، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

خطة الجيش اللبناني لـ«حصرية السلاح» تلحظ مراحل... ووُضعت لتُنفَّذ

تفترض تعاون «حزب الله»... وتتعامل مع أكثر من سيناريو

 انتهت قيادة الجيش اللبناني منذ أكثر من أسبوعين من إعداد الخطة التي كلفها مجلس الوزراء في الخامس من أغسطس (آب) بوضعها لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.

هذه الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء الجمعة المقبل، تحظى باهتمام داخلي وإقليمي ودولي، وتُحيطها قيادة المؤسسة العسكرية بكثير من السرية. إلا أنه بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن هذه الخطة تلحظ مراحل ومهلاً للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علماً أن مجلس الوزراء كان طلب صراحة من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الجاري موعداً للانتهاء من جمع السلاح. لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة لتنفيذها سيؤثر تلقاءً على المهل الموضوعة.

ولا تستبعد مصادر سياسية رسمية رفيعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إسقاط موضوع المهل لـ«تنفيس الاحتقان المتنامي داخل البيئة الشيعية»، مرجحة أن يتكرر، خلال الجلسة الحكومية المقبلة، سيناريو الخامس والسابع من أغسطس، بحيث يرفض وزراء «الثنائي الشيعي» مناقشة الخطة وإقرارها ما دام الطرف الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وخروقه ويرفض الانسحاب من النقاط المحتلة، فينسحبون لتقرها الحكومة بغيابهم.

خطة وُضعت لتُنفّذ

ووفق المعلومات أيضاً، فإن الخطة تفترض تعاون «حزب الله» والتنسيق معه، لضمان تطبيق سلس، كما يحصل جنوب الليطاني، من دون أن يعني ذلك الرضوخ لواقع معين؛ إذ إن الخطة وُضعت كي تُنفّذ، وبالتالي تلحظ أكثر من سيناريو لضمان نجاح تنفيذها، كما تنطلق من فكرة أن عدو لبنان واللبنانيين واحد، وهو إسرائيل.

ويعي المعنيون بالتنفيذ أن القرار أولاً وأخيراً هو قرار سياسي، ولا يعود لقيادة المؤسسة العسكرية؛ لذلك فإن عدم مباشرة إسرائيل بتطبيق استراتيجية «الخطوة مقابل الخطوة» التي تلحظها «الورقة الأميركية» التي وافق لبنان على أهدافها، قد يضع الخطة العسكرية في خانة «جاهزة مع وقف التنفيذ» حتى قيام تل أبيب بخطوة تقابل إقرار الحكومة حصرية السلاح.

تعويل على خرق أميركي

ولا يزال لبنان الرسمي يعول على خرق يحققه المبعوثان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس مع الجانب الإسرائيلي؛ ما يسهل عليه إقناع «حزب الله» بالتجاوب مع خطة الجيش لحصرية السلاح.

وبالرغم من التشدد الذي كان قد أبداه الوفد الأميركي الذي زار لبنان مؤخراً، فإنه تم تسجيل كلام لافت مؤخراً لبرّاك قال فيه إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يمنح لبنان «فرصة، مع بعض التسامح والتفاهم». وأضاف: «قلت لنتنياهو لا يمكنك أن تكون شديد القسوة على الجميع، وأن تفعل ما تريد وقت ما تريد؛ لأن ذلك سيعود عليك في النهاية».

تنسيق سياسي

وينحصر التنسيق العسكري الحاصل بين الجيش و«حزب الله» راهناً في منطقة جنوب الليطاني، حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من المهام هناك، وبالتالي لم يتم التنسيق مع الحزب لوضع خطة الجيش، بحيث تتولى السلطة السياسية عبر رئاسة الجمهورية هذه العملية التي أعيد تنشيطها مؤخراً.

وكان قائد الجيش خلال اجتماع استثنائي بأركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية وعدد من الضباط، أقر بأن الجيش «مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة، وسيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته، آخذاً في الاعتبار الحفاظ على السلم اﻷهلي واﻻستقرار الداخلي».

خطة «ب»

ويعتبر العميد المتقاعد جورج نادر أن الخطة التي وضعها الجيش «يُفترض أن يكون تطبيقها تدريجياً، انطلاقاً من جنوب الليطاني كما ينص قرار وقف النار، وصولاً إلى كل الأراضي اللبنانية، مع تحديد مهل لكل مرحلة، فتكون بذلك الخطة مقسمة زمنياً وجغرافياً».

ويشير نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجيش يفترض موافقة مسبقة من (حزب الله) للتعاون معه، وأن يكون لدى المخابرات (داتا) بأماكن وجود الأسلحة؛ ما يجعل تطبيق الخطة سهلاً وميسراً».

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

خطاب بري يتفاعل ومشاورات تسبق جلسة الحكومة الجمعة

عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة التي كُلِف الجيش بوضعها، بدت المساعي المبذولة للتوصل الى مخرج يجنّب الحكومة كأس الانقسام، وربما ما هو أسوأ، في سباق محموم مع الوقت. فيما برزت معلومات عن مسعى يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل الى مخرج وسلوك الوضع درباً تسووياً يحيّد البلاد عن حقل الغام الانقسام الداخلي الخطير، وسط ترقب لزيارة قد يقوم بها بري الى بعبدا.

فغداة كلمة بري التي دعا فيها الى حوار حول مصير السلاح، والذي سبق وحسمه مجلس الوزراء في 5 و7 آب، تتجه الانظار الى الجلسة الحكومية، شكلا ومضمونا، والى من سيحضرها ومن سيقاطعها وما سيصدر عنها.

عون– سلام

تحضيرا للجلسة العتيدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال اجتماع عقد في قصر بعبدا امس الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة. واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية والمباحثات التي اجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين التقاهم. وتطرق الرئيسان عون وسلام الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) واجواء جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.

بري مرن

ايضا، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي قال: لمست أن الرئيس بري منفتح ومرن، ولكن في الوقت نفسه هو حريص على لبنان وكرامة لبنان وعلى طريقة معالجة الامور والأزمات، وأن التحدي لا يوصل الى نتيجة، وهذا أيضاً سمعته من الرئيس بري بالتفاهم والهدوء نصل الى النتيجة التي فيها مصلحة لبنان بالدرجة الاولى.

جابر يحضر

في غضون ذلك، أكد وزير المال ياسين جابر أنه “سيشارك في جلسة الحكومة الجمعة لإقرار خطة نزع السلاح”.

مواقف الوزراء

ايضا، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي قالت بعد اللقاء “تحدثنا عن الوضع في البلد، وأهمية بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وان شاء الله هذا الأسبوع سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة وفي الجلسة”. بدوره، أوضح وزير الزراعة نزار هاني في حديث اذاعي أن “سبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء الأولى للبحث في خطة الجيش لنزع السلاح تقني فقط، اذ استمهل الجيش بضعة أيام لكون الموضوع مهم وأساسي”.

الطرح متأخر

في المواقف ايضا، كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني على منصة “إكس”: دولة الرئيس نبيه بري طرحك جاء متأخراً. إنّ مصير سلاح حزب الله قد بُتّ حيث يجب أن يُبتّ، في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء مجتمعا في حضور رئيسي الجمهورية والحكومة، في 5 و7 آب الماضيَين تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فاوضت عليه وقبلت به، وبعد عشرين عاماً من الحوار المستفيض حول هذا السلاح.

**************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

ثلاثة انتصارات في جلسة 5 أيلول
 


حوار بري سقط ودعم خليجي لعون وسلام ورسالة إلى "الحزب"
 

غابت أمس المواقف الرسمية من دعوة الحوار العقيمة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأحد، لكن حضرت التحركات العملية نحو انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل. وقالت أوساط سياسية بارزة لـ «نداء الوطن» في هذا الصدد إن الحكومة التي أقرت خطة حصر السلاح في 5 آب الماضي ذاهبة في 5 أيلول الجاري إلى إقرار خطة قيادة الجيش التنفيذية.

وهكذا، تعاملت السلطة على كل المستويات مع دعوة الحوار التي أطلقها بري بأنها محاولة لكسب الوقت وتجريب المجرّب الفاشل والذي ثبت عقمه عام 2006، وفي العام 2009 وأخيرًا في حوار بعبدا عام 2012 والذي انتهى إلى إعلان لكنه بقي حبرًا على ورق.

وفي مقابل مناورات بري المكشوفة، علمت «نداء الوطن» أن جلسة الحكومة في 5 أيلول الجاري كانت أمس محور لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام حيث تم عرض لمعظم البنود وعلى رأسها خطة الجيش التي ستناقَش، وسط اتصالات سياسية تجريها بعبدا من أجل تبريد الأجواء وتأمين جلسة هادئة.

واستقبل الرئيس سلام لاحقًا في السراي قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

صار في دولة وجلسة الانتصارات الـ 3 في 5 أيلول

وتقول أوساط مواكبة لجلسة الحكومة المقبلة لـ «نداء الوطن» إن لبنان أصبح في واقع دولة وليس في واقع فريقَين سياسيين 14 و8 وتقف الدولة على الحياد. أي أن هناك دولة تتخذ قراراتها وترفض التراجع عنها وتحظى بدعم شعبي وأكثرية حكومية وبدعم خارجي أميركي وأوروبي وعربي وآخره بيان مجلس التعاون الخليجي الذي أكد ورحب بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح. ويمثل هذا البيان رسالة إلى رئيسَي الجمهورية والحكومة وتقول لهما إنهما ليسا وحيدَين ومتروكَين بل يقف العالم إلى جانبهما، وفي الوقت نفسه رسالة إلى «حزب الله» تقول له إن حيازة السلاح مرفوضة.

تضيف الأوساط: «يواصل «حزب الله» العمل على 3 مستويات: إنهاء قرار الحكومة، التمسك بسلاحه ومحاولة البحث عن حلفاء في ظل شعوره بأنه أصبح وحيدًا. ويتعامل «الحزب» مع رئيس الحكومة أنه بشخصيته وعمقه الإقليمي غير قابل للتراجع. لذا، يحاول تخوين رئيس الجمهورية في محاولة للضغط عليه لفرملة قرارات مجلس الوزراء كي لا تأخذ المسار الذي يجب أن تأخذه».

وأشارت الأوساط إلى أنها المرة الأولى التي لا يسيطر «الحزب» فيها على الحكومة كما كانت الحال في «اتفاق الدوحة» عام 2008 حيث نال «حزب الله» الثلث المعطل، ثم حظي لاحقًا بالأكثرية الحكومية، وصولًا إلى السيطرة على رئيس الجمهورية في عهد الرئيس ميشال عون. لكن الآن وللمرة الأولى، لم يعد «الحزب» يسيطر على الحكومة. وبالرغم من أن «حزب الله» يخوّن الحكومة، لكنه لا يريد الخروج منها، إلى درجة أنه أبدى استعدادًا لمناقشة خطة قيادة الجيش شرط الّا تكون مقترنة بجدول زمني للتنفيذ .

وتابعت: «يدرك «حزب الله» مدى خسارته، لكنه يحاول أن يوحّد الطائفة الشيعية حوله. وأتى في هذا السياق كلام الرئيس بري والذي لا يختلف عن كلام «حزب الله» مع فارق أن الأخير يدعو علانية الحكومة إلى العودة عن قراراتها، بينما حاول بري نسف قرارات الحكومة من باب الدعوة إلى الحوار».

وقالت هذه الأوساط إن الجميع يريد تمرير جلسة الحكومة المقبلة بحد أدنى من المواجهة. لكن بالنسبة إلى الحكومة، ولمجرد أن تعقد الجلسة، وهي ستعقد فهذا الانتصار الأول. ثم أنه لمجرد أن تناقش الحكومة خطة قيادة الجيش، وهي ستناقشها فهذا انتصار ثانٍ. ثم أنه ولمجرد إقرار خطة قيادة الجيش، وهي ستقرّ فهذا الانتصار الثالث».

ورأت الأوسط «أن الجدول الزمني في خطة قيادة الجيش هو مسألة تقنية تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا لزوم لوضع الرأي العام في نقاش حوله».

وخلصت الأوساط نفسها إلى القول: «إن خطورة تمسك «حزب الله» بموقفه الحالي، وعدم تمكن السلطة لسبب من الأسباب من تنفيذ خطتها لبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، هو بقاء لبنان بين حدّ الدولة غير المدعومة من الخارج ماليًا واقتصاديًا واستثماريًا ما يعني أنها دولة مشلولة، وبين حدّ تعرض لبنان لموجة عنف إسرائيلية جديدة على قاعدة فشل الدولة فتعاود إسرائيل حربها على «حزب الله» ما يعني أنه يعرّض نفسه وبيئته ولبنان لحرب جديدة خصوصًا أنه فاقد للمبادرة والقدرة وعاجز عن المواجهة».

لودريان في لبنان خلال أيام

وفي السياق نفسه، علمت «نداء الوطن» أن لبنان تبلغ من السفارة الفرنسية وصول موفد الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمتابعة ملف «اليونيفيل» بعد إقرار التمديد، ومن أجل الاطلاع على مسألة حصر السلاح وإطلاع لبنان على مؤتمر دعم الجيش الذي قرر الرئيس إيمانويل ماكرون الدعوة إليه.

ملفا السجناء والحدود يتحركان بين لبنان وسوريا

من جهة ثانية أفادت وكالة «أسوشيتد برس» AP نقلًا عن مسؤولين سوريين ولبنانيين أن لبنان وسوريا سيشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو 2000 سجين سوري في السجون اللبنانية والبحث عن لبنانيين مفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية مسألة الحدود المشتركة غير المرسمة.

وقالت الوكالة إن الإدارة السورية الجديدة تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان وتهيئة الطريق لزيارة وزيرَي الخارجية والعدل السوريين للبنان .

وقد جرت أمس محادثات بين وفد سوري ونائب رئيس الوزراء طارق متري تناولت ملفات السوريين المحتجزين واللبنانيين المفقودين في سوريا والحدود المشتركة. وأراد الوفد السوري مراجعة الاتفاقات الثنائية الموقعة خلال حكم عائلة الأسد في حين اقترح الجانب اللبناني وضع اتفاقيات جديدة لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.

في دمشق، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر برفقة وفد من وزارة الخارجية التقى متري.

وكتب العمر عبر منصة» إكس» أنه «تم خلال اللقاء بحث ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة. وتم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل».

تصميم على سحب كل السلاح الفلسطيني

بالتزامن، أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنّ «الحديث عن سحب سلاح المخيمات في لبنان بدأ منذ 15 عامًا، وهذا السلاح أدّى غرضه عام 1969 ولا دور له الآن».

وأضاف عباس في حديث لـقناة «العربية»: «سحب سلاح المخيمات الفلسطينية مقدّمة لحماية لبنان، واتفقت مع الرئيس جوزاف عون على سحب كل السلاح»، مشدّدًا على «أنّنا مصمّمون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان».

كما أكّد: «لن أكون سببًا في تعطيل مشروع الدولة اللبنانية، وأريد علاقة طبيعية مع لبنان وأن يحافظ على وحدته وأمنه». وأشار عباس إلى أن « السلاح الفلسطيني سيبقى أمانة لدى الدولة اللبنانية».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram