ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، ضم مختلف الأطراف التي تعمل على وضع تصورات للخروج من أثرها السلبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وعرض الاجتماع لأثر الأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان على مدى الاعوام المنصرمة، وانعكاسها على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى عمل الضمان الاجتماعي، ولتصورات الحلول التي وضعتها الجهات المشاركة .
وأكد جابر أنه سجب ينصب البحث على مناقشة الإجراءات وفق المعايير العلمية والعملية القابلة للتطبيق، والقادرة أن تُفضي إلى وضع تصور متكامل لأسس تصحيح، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين، وإمكانيات المالية العامة على السواء، مشيرا إلى أن تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر أثره على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما أيضا يفتح الباب أمام تحريك حركة الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية في البلاد ويدفع بها قدماً نحو خلق مناخ آمن من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: “إن الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي