أخبار
“الحاكم” يتعهّد لأميركا بإقفال “القرض الحسن
أقرّ مصدر وزاري رفيع، بأنّ الحكومة اللبنانية تتلقّى عبر رئيسها نواف سلام أو عبر وزراء متخصّصين، مجموعة من الطلبات التي تنقلها الإدارة الأميركية، سواء مباشرة عبر قناة اتّصال مع السفارة الأميركية في عوكر، أو عبر مؤسسات دولية تعنى بالملفات المالية والاقتصادية. وقال المصدر، إنّ مجلس الوزراء لا يشهد نقاشًا جدّيًا حول هذه الأمور، وأنّ الضغوط كبيرة على الرئيسَين جوزاف عون وسلام من أجل تمريرها في مجلس الوزراء، قبل أن ينتقل الضغط إلى المجلس النيابي، سواء عبر مطالبات مباشرة للرئيس نبيه بري أو عبر كتل نيابية توافق على الطلبات الأميركية.
وأشار المصدر إلى أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، منخرط هو بالأساس في البرنامج، سواء بما خصّ القوانين الخاصة بالمصارف، أو تلك المتعلّقة بدورة العمل في القطاعين المالي والنقدي.
وقال إنّ الأميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي FATF أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن، على سبل تعطيل عمل كلّ المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة.
ونقل عن سعيد قوله: إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دوليًا والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها.
وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطًا بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت “مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف “جمعية القرض الحسن” عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
