افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت 2 آب 2025
- محلي
- Icon News
- 06:47 am - أغسطس 02 , 2025
افتتاحية صحيفة الأخبار:
اتصالات لمنع الانفجار الداخلي على وقع جلسة الثلاثاء: واشنطن تسحب برّاك وتعـيد أورتاغوس
دخلَ لبنان العدّ العكسي لجلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة بند أول على جدول أعمالها يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تشكّل استجابة للضغوط الأميركية والسعودية على لبنان، ومن أجل «تحويل الأقوال إلى أفعال» كما قال المبعوث الأميركي توم برّاك، وكيف «لا يترحّم علينا العالم» كما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون.
أمس أُعلن عن موعد الجلسة، الذي يقول البند الأول في جدول أعمالها: «استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024». وقد بدأت المؤشرات السياسية تُنذر يإمكانية حصول تصادم، حيث تنشط القوى السياسية لتفاديه من خلال اتصالات يجريها الرؤساء الثلاثة في ما بينهم ومع حزب الله، والتي تدفع في اتجاه الوصول إلى «صيغة توافقية للقرار الحكومي» كي لا ينزلق البلد إلى مشكل داخلي خطير، في حال أصرّ بعض من في الحكومة على وضع جدول زمني واضح بسحب السلاح من المقاومة.
حتى مساء أمس، كانت مصادر الثنائي تؤكّد أن «حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الجلسة ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما، فهناك قناعة بضرورة التشاور داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مع التأكيد على «استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وإذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخلي في ما يتعلق بالسلاح حيث إن المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان».
هذا الموقف، عكسه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد بصراحة خلال اجتماعه أول من أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون، بحسب مصادر بارزة قالت لـ«الأخبار» إن «رعد أكّد لعون أنه لا يمكن الاستجابة إلى ما يطلبه الأميركيون في ظل التعنّت الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «الجميع معنيّ بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحّد، وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب». وفي ما يجري العمل على «توفير مخرج لا يؤدّي إلى صدام داخلي»، قالت المصادر إنه «حتى اللحظة ليست لدى الثنائي صيغة بعينها، لكنّ الاعتماد على الرئيس بري وهو المعروف بقدرته على صياغة طروحات توافقية، وهو اتّفق مع النائب رعد في اجتماعهما الأخير على أن يكون هناك موقف منسّق بينهما»، فيما يُرجّح أن يلتقي «بري الرئيس عون في الساعات المقبلة»، وسطَ تسريبات تحدّثت عن «بدء التداول في طرح يقوم على فكرة تثبيت الحكومة لمبدأ حصرية السلاح ثم تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمواصلة الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الحزب عبر الجيش»، فيما الأخير «لا يزال يناقش في مبدأ الطرح».
في هذا الوقت، تواصلت التهديدات بإمكانية أن تقوم «إسرائيل» بتصعيد ما، في حال انكفأت الحكومة عن اتخاذ قرار واضح وحاسم وتحديد جدول زمني لحصر السلاح وفي حال أقرّت صيغاً «توافقية» حاولت من خلالها الالتفاف على الضغوط الخارجية، من خلال «التأكيد على الأولويات وربط الأمر بالشروط اللبنانية المطلوبة من إسرائيل». وهذا سيناريو، إن حصل سيجعل من التهديد العسكري أمراً واقعاً. وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية تتخوّف من جلسة الثلاثاء، ليس بسبب إمكانية توتير الجو الداخلي، وإنما من ردّة الفعل الإسرائيلية التي قد تتزامن مع الجلسة أو فور انتهائها، وهي قد وجّهت رسالة في هذا الإطار رداً على كلام عون أول من أمس».
وفيما كانَ لبنان منشغلاً بورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، تفاجأت القوى السياسية بالمعلومات المسرّبة عن انتهاء مهمته في لبنان، علماً أنه «أبلغ المعنيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت أنه قد لا يعود مجدّداً، وهو ما جرى تفسيره بانتهاء المهلة المعطاة للبنان لاتخاذ خطوات عملانية». وفور انتشار الخبر، بدأت التساؤلات عن البديل الذي سيحل مكان برّاك، وسطَ كلام عن إمكانية أن يتولى السفير الأميركي الجديد في بيروت المهمة، أو عودة مورغان أورتاغوس، وقد علمت «الأخبار» أن «قرار إعادة تكليف أورتاغوس صدر منذ يومين، لكنّ السفارة في بيروت لم تتبلّغ به بعد». وقالت مصادر مطّلعة على الجو الأميركي إن «إزاحة برّاك تتصل بشخصيته فهو لم يقدّم تجربة جيدة في إدارة الملف، لكنّ أبرز الأسباب يعود إلى كون مسؤولين في الإدارة الأميركية يعتبرون أن برّاك ضعيف وأن السعودية باتت تتحكّم به وبمواقفه، بسبب ما حصل معه أخيراً في بيروت وتدخّل الأمير يزيد بن فرحان في عمله، حتى إن أسلوب الأخير الفجّ بالتعاطي مع جولة برّاك الأخيرة كانَ فاضحاً إلى الحد الذي استفزّ الأميركيين أنفسهم». وأضافت المصادر أن «اللوبي اللبناني الموجود في الولايات المتحدة الأميركية لعب دوراً كبيراً في إزاحة برّاك، خصوصاً بعد كلامه عن ضمّ لبنان إلى بلاد الشام»، معتبرين أن «هذا الكلام يخدم حزب الله ويضرّ بأصدقاء الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، الذين أُحرجوا من هذه التصريحات التي تضرب كل خطابهم عن السيادة وضمانة الولايات المتحدة الأميركية لحماية الاستقرار في لبنان».
*******************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
الحكومة تتهرّب من الجواب على سؤال تدمير السلاح أم حصرية السلاح بالجيش؟
هل لدى الحكومة جواب على موانع تعرُّض لبنان لما تعرّضت له سورية إسرائيلياً؟
الثلاثاء لبنان على مفترق بين حكومة تتحمّل مسؤولية أمام شعبها أم أمام أميركا!
تتواصل الاتصالات السياسية حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف سلاح المقاومة، تحت عنوانين كبيرين تتهرّب الحكومة من تقديم أجوبة واضحة عليهما، الأول هو عنوان السيادة والثاني هو عنوان حصر السلاح بيد الدولة. فالحكومة التي تريد مناقشة سلاح المقاومة، لا تستطيع أن تجيب عن سؤال ماذا بعد تسليم هذا السلاح، خصوصاً في ضوء التجربة السورية الماثلة أمام اللبنانيين، حيث انتهت موافقة الحكم الجديد في دمشق على قيام “إسرائيل” بتدمير سلاح الجيش باعتباره سلاح النظام السابق، إلى إطلاق اليد الإسرائيلية بالتمدد في الجغرافيا السورية من جهة، ورفع وتيرة الاعتداءات على سورية من جهة موازية، وصولاً لمنع الجيش السوري الجديد من الانتشار في كل جنوب سورية، على مساحة تزيد عن مساحة لبنان، بالرغم من تطمينات أميركيّة تهتمّ بدعم النظام الجديد في سورية وتتبنّاه علناً، ومثلها تعهّدات تركية بالدعم اللامحدود ورعاية سعودية ترجمتها مليارات الدولارات في استثمارات لم يحصل لبنان على مثلها، ورغم كل ذلك فعلت “إسرائيل” ما تريد، والذي سوف يحدث بالقياس لما حدث في سورية، هو مطالبة الجيش اللبناني بمغادرة جنوب الليطاني كما فرضت على الجيش السوريّ مغادرة جنوب سورية، وتتبع ذلك بطرد اليونيفيل وتفرض سيطرتها على جنوب الليطاني، ومَن يمنعها من ذلك، أميركا أم العرب أم الأمم المتحدة؟ والجواب كما تقول تجربة سورية وتجربة غزة هو لا أحد.
الحديث عن أن هذا السلاح لا يقدّم ولا يؤخر ولذلك يجب أن يسلم للدولة، ينفيه حجم الاهتمام بمستقبل هذا السلاح أميركياً وإسرائيلياً، وليس ذلك حباً بحصرية السلاح بيد الدولة، بل لأن هذا السلاح يزعج ويقلق، ولذلك تهرب الحكومة من الجواب على سؤال هل سوف تحتفظ بهذا السلاح وهي تتحدّث عن حصرية السلاح بيد الدولة أم أنها سوف تقوم بتدمير هذا السلاح، تنفيذاً لتعهدات حصل عليها الأميركي سلفاً كما يجري الآن مع كل سلاح يتمّ تسلمه من المقاومة؟
من حق اللبنانيين أن يعرفوا قبل الثلاثاء موعد اجتماع الحكومة المقرّر لهذا النقاش، ما هي رؤية الحكومة حول أدوات حفظ السيادة، عندما تقول إن حصرية السلاح طريق لحفظ السيادة واسترداد الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وما هي رؤية الحكومة لمستقبل السلاح الذي تتحدث عن حصره بالدولة؟ فهل تنوي تزويد الجيش به أم تدميره؟ وهل القضية تتمثل فقط بعدم امتلاك حزب الله لهذا السلاح أم أن الجيش اللبناني ممنوع أيضاً من امتلاك سلاح يزعج ويقلق “إسرائيل”؟ وفي هذه الحالة كيف يكون الأمر حصراً للسلاح وليس تخلياً عن السلاح إلا بحدود ما تسمح به “إسرائيل”، وهو كما يبدو من تجربة سورية سلاح الحروب الطائفيّة وليس سلاح حماية البلد وسيادته.
وغداة خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، ودعوة رئيس الحكومة نواف سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تكثفت الاتصالات على خطوط المقار الرئاسية وحارة حريك للتوصل إلى توفير ظروف توافقيّة للجلسة وأجواء مؤاتية وهادئة لمناقشة علمية لسلاح حزب الله ولكيفية تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى الصيغة الختامية التي سيخرج بها مجلس الوزراء حيث يحرص رئيسا الجمهورية والحكومة لكي تكون صيغة توافقية تراعي المصلحة الوطنية والضغوط الدولية الكبيرة على لبنان لإنهاء ملف السلاح، وفق ما تشير معلومات «البناء».
ودعا رئيس الحكومة في بيان إلى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
وعلمت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة.
وكشف مصدر وزاريّ لـ»البناء» أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء». ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية». ويشير المصدر الى أن «الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية».
وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات»، ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية».
وفي إطار المشاورات، زار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الرئيس جوزاف عون أمس الأول في وقت توجّه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ووفق معلومات «البناء» فإن «الإيجابيّة ظللت لقاء بعبدا بين الحزب ورئيس الجمهورية تخللتها مصارحة حول ملف السلاح. فعرض الرئيس عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الإقليمي والدولي. ولفتت المعلومات الى أن الخلاف بين عون والحزب لا يكمن بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بل بجدول الأولويات، أي أن تبدأ الخطوات الأولى من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، ثم يبدأ البحث بملف حصرية السلاح، في إطار استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي هذه النقاط بحاجة الى نقاش وتوضيح قبل أي مشاركة لوزراء حزب الله وحركة أمل في الحكومة، ما يعني وفق المعلومات أن مشاركة وزراء الحزب في الجلسة محسومة»، فيما أفادت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أن الموقف سيكون موحّداً بين وزراء أمل والحزب وبحال الحضور فإن الموقف النهائي من البنود المطروحة سيتخذ وفق شكل المقاربة والصيغة النهائية أكان على شكل بيان أو قرار نتيجة طرحه على التصويت.
وفي سياق ذلك، أفادت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأنّ «مواعيد حزب الله عند رئيس الجمهورية جوزاف عون وعند قائد الجيش العماد رودولف هيكل كانت محددة قبل كلام الرئيس عون بمناسبة عيد الجيش»، في إشارة إلى لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع الرئيس عون ولقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش. وكشفت أنّ «موقف حزب الله خلال اللقاءين كان واضحاً وثابتاً: حزب الله يعلم حجم الضغوط ويُناقش»، وذلك بشأن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وأضافت مصادر «المنار»: «الأساس بالنسبة إلى حزب الله عدم تنازل لبنان لمصلحة «إسرائيل»، وما الذي يدفع لبنان في مثل هذه اللحظة حيث باب الحوار كان مفتوحاً إلى اتخاذ قرار حساس من دون مقدمات تفرضه باستثناء الضغوط الأميركية والعربية».
بدورها، لفتت قناة «الجديد» إلى أن «لا اتفاق نهائي على مخرج الجلسة وحزب الله يربط مشاركته بنتائج الاتصالات مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح».
وأكّدت معلومات القناة أنّ «حزب الله وحركة أمل اتفقا أن يكون موقفهما مشتركاً من الجلسة، إما الحضور او الغياب أو مقاطعة الحكومة إذا دعت الحاجة»، مشيرة إلى أنّ «النائب محمد رعد اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء، وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي». وكشفت عن «لقاء مرتقب بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار جلسة الثلاثاء وأفضل سيناريو لمقاربة ملف السلاح».
وأطلق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، صرخة في خطبة الجمعة، تخللتها مواقف عالية السقف حذرت من التنازل للعدو وترك لبنان ساحة للمطامع والمصالح الدولية والأهداف الإسرائيلية في لبنان والمنطقة، موجهاً رسالة إلى رئيس الجمهورية، وقال: «مع كل الاحترام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولخطابه، لكن فخامة الرئيس ليس هو كل السلطة، وليس هو القرار، الحكومة هي القرار والحكومة هي السلطة، نحن موجودون في السلطة صحيح، لكن نحن في ظل هذا الوضع الطائفيّ، وما زال البلد محكوماً بهذه العقلية الطائفية ومع هذا الماضي الذي عاصرناه في إظهار العداوة لهذه الطائفة. بكل صراحة نحن لسنا مطمئنين ويجب أن يكون هناك شيء عملي وليس بالوعود لتطمئن هذه الطائفة، نحن أول من كان يطالب بالدولة، والآن نطالب أن تكون هناك دولة حقيقية، دولة تحفظ كرامة الناس وتحفظ أمنهم واستقرارهم».
ورأى أن «موضوع إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمراً في الليل والنهار، ما زال أبناؤنا يقتلون ويغتالون بالطائرات المسيّرة، ما زالت سماء لبنان مستباحة من الطيران الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي. لم نر شيئاً يطمئننا ويطمئن بيئتنا بعدما دفعنا هذه الأثمان الغالية. نحن نريد ما يطمئننا، بكل صراحة نحن لسنا متمسكين بالسلاح من أجل السلاح، حينما تقوم الدولة وتستطيع هذه الدولة أن تحمي أبناءها، ونستغني فيه نحن عن حمل هذا السلاح، لن يكون هذا السلاح حينئذ أمراً مقدساً، لكن كراماتنا مقدسة وحياة أبنائنا مقدسة وأمننا مقدس والحفاظ على الاستقرار مقدس وإعادة البناء والإعمار مقدسة».
الى ذلك، سرّبت معلومات عن تنحية المبعوث الأميركي توم براك من منصبه وإعادة الملف اللبناني الى مورغان أورتاغوس، وقد أفادت مصادر قناة «سكاي نيوز عربية»، بأنّ «الموفد الأميركي توم باراك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيتسلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن زيارته لبيروت هي الأخيرة». وكشفت مصادر «سكاي نيوز عربية»، أنّ «الاتجاه إلى إحالة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثاً ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية». غير أن وزارة الخارجية الأميركية، أوضحت في تصريح لقناة «الحدث» السعودية، أنّ «لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان».
وبمناسبة عيد الجيش عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيّاً، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد هيكل أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم.
كما أكد أن جهود الجيش ترتكز حاليّاً على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية، وأشار إلى أن التواصل مستمرّ مع السلطات السورية في ما خصّ أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين. وقال: «الجيش نفذ انتشاراً واسعاً ومهمّاً في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتلّ عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاوناً كاملاً مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
وعشية الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، أكد وزير العدل عادل نصار أنّ المحقق العدلي وصل الى المراحل الأخيرة من عمله، مضيفاً: «أنا بتصرفه دائماً لمؤازرته وهذا الموضوع أساسي وملتزم به منذ استلامي وزارة العدل خصوصاً أننا نقترب من ذكرى الكارثة ومن حق عائلات الضحايا والمتضرّرين والشعب اللبناني معرفة الحقيقة».
***********************************************
افتتاحية صحيفة النهار:
بلبلة حول براك تواكب الغموض التصاعدي لجلسة السلاح
كان ينقص المشهد اللبناني المشدود والحذر عشية أسبوع يطل فيه لبنان على استحقاقين متعاقبين الأول احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الاثنين المقبل بكل ما يحمله من شجون والثاني انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصلية مطروح عليها ملف حصرية السلاح ، ان تتواتر تسريبات ومعلومات متضاربة حول تغيير متجدد للموفد الأميركي إلى لبنان بما زاد في غموض وآفاق الحقبة المقبلة . ذلك ان التبديل السريع الذي حصل سابقا للموفدة الأميركية الأولى في ولاية الرئيس دونالد ترامب إلى لبنان مورغان اورتاغوس كشف آنذاك عن ترددات غير ايجابية احدثتها اورتاغوس باسلوبها المتشدد الحاد مع انها كانت خير معبر عن جوهر موقف ادارتها من الواقع اللبناني . واذا كانت التسريبات صحيحة امس عن اتجاه إلى تبديل توم براك بعد ثلاث زيارات له لبيروت وإبلاغه السلطة اللبنانية ورقة أفكار واقتراحات وتلقيه رد الرؤساء الثلاثة عليها ، فان ذلك سيعني امرا ثابتا هو اتجاه واشنطن إلى مزيد من التشدد وليس العكس بعدما اثار الرد اللبناني مزيدا من تراجع الثقة الأميركية بمسار السلطة اللبنانية لنزع سلاح “حزب الله”.
وتناقضت التقارير الإعلامية حول خبر مصير براك كموفد إلى لبنان فنقلت محطة “الحدث “عن الخارجية الأميركية ان “لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد توم برّاك إلى لبنان . وكانت تقارير لبنانية إعلامية افادت بأن السفير الاميركي توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني وبأن الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على هذا الملف. لكن محطة “سكاي نيوز” افادت ان المبعوث الأميركي توم براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها زيارته الأخيرة وان الاتجاه هو إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية . وأفادت تقارير ديبلوماسية إضافية لاحقا ان لا صحة لنزع ملف لبنان من براك لأنه كان مكلفا فقط بنقل الرسالة الأميركية إلى السلطة اللبنانية وان لا حاجة إلى موفدين مادام عمل السفيرة في بيروت على افضل وجه وسيكون على عاتق السفير المسمى الجديد اكمال المهمات بعد تثبيت تعيينه في أيلول المقبل .
في هذه الأثناء لم يكن ممكنا بعد الجزم بما ستفضي اليه الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في شأن ملف حصرية السلاح خصوصا ان نتائج واضحة وجازمة لم تتوصل اليها اللقاءات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد . ولوحظ ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس لم يكن ببند وحيد متعلق بحصرية السلاح بل وردت فيه عشرة بنود أخرى متنوعة . وأدرج البند الأول كآلآتي “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا وبالتريبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ . ” وإذ تداول الوسطان السياسي والإعلامي الكثير من السيناريوهات حول جلسة الثلاثاء خصوصا لجهة حضور الوزراء الشيعة أومرور الجلسة بلا اهتزازات كان تركيز على مغازي زيارة النائب محمد رعد الخميس الماضي الرئيس جوزف عون بعيدا من الإعلام فيما زار مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ونقل عن مصادر قريبة من “حزب الله” ان اللقاء بين عون ورعد كان ايجابيا تخلله مصارحة حول ملف السلاح فعرض عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.
وتحدثت توقعات عن ترجيح إقرار الحكومة الثلاثاء المقبل، بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش . وذكر ان الوزراء جميعا سيحضرون باستثناء محمد حيدر وياسين جابر بداعي السفر.
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء:
نحو إجتراح صيغة خلاقة لحصرية السلاح.. وبرّي إلى بعبدا قبل الثلاثاء
سلام: لا إنقاذ بغير الجيش ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة.. وأورتاغوس عائدة؟
تتجه الانظار الى جلسة الثلثاء التي يعقدها مجلس الوزراء للنظر في مسألة «تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر ت2 (2024).
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.
واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.
وأكدت ان رئيس الجمهورية ما زال يتواصل مع المعنيين تفاديا لأي اشكالات وتأمين الصيغة التي يتوافق حولها الجميع ودائما تحت عنوان البيان الوزاري بشان حصرية السلاح بيد الدولة.
وعشية الجلسة المسبوقة بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (الاثنين) حيث ما تزال النكبة تحدث فصولاً مؤلمة في لبنان، واعلان هذا النهار يوم عطلة مع احتجاب الصحف مشاركة في الحداد على أرواح الضحايا.. اكد الرئيس نواف سلام ان «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا».
وقال في منشور كتبه في مناسبة عيد الجيش عبر منصة «إكس»: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار، فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا، ولا إنقاذ للبنان إلّا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلّا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».
اتصالات قبل الجلسة
وعشية الجلسة، تجري الاتصالات على حدين: الحدد الاول مع الرئيسين عون وسلام، في ما يتعلق بالمخارج المطروحة، وللحفاظ علي وحدة مجلس الوزراء.. والحد الثاني بين وزراء امل وحزب الله، للتفاهم على توحيد الموقف خلال المناقشات والقرارات ولجهة المشاركة في الجلسة من عدمها، مع ان الترجيح الآن هو المشاركة..
ولم تستبعد قيام الرئيس نبيه بري بزيارة الى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس عون حول المخرج المقترح، قبل موعد الجلسة.
وحسب الصيغة المعروض فيها موضوع «حصرية السلاح» فلا مشكلة في الصياغة، فهي تستند الى البيان الوزاري، وتنطلق ايضا من القرار 1701، المتعلق بوقف النار في 27 ت2 (2024).
وتتحدث معلومات «اللواء» عن ان الجلسة ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.
ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.
كما قالت مصادر مطلعة مقربة من الثنائي إن اللقاءين اللذين جمعا وفدًا من «حزب الله» بكل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كانت مواعيدهما محدّدة مسبقاً وقبل صدور مواقف الرئيس ميشال عون الأخيرة. وأوضحت المصادر أن حزب الله عبّر خلال اللقاءين عن موقف واضح وثابت، مشيرةً إلى أن الحزب يدرك حجم الضغوط القائمة، وهو يناقشها بواقعية، لكنّه يتمسّك بمبدأ أساسي وهو عدم تقديم أي تنازل لمصلحة إسرائيل. وتساءلت المصادر «عن الدافع لاتخاذ قرارات حساسة في هذه المرحلة، في وقت لا تزال أبواب الحوار مفتوحة، معتبرة أن الضغوط الأميركية والعربية وحدها لا تبرّر مثل هذه الخطوات».
وحسب مصادر الحزب فالجلسة بين الرئيس عون والنائب رعد كانت ايجابية، وجرت في اجواء من المصارحة حول ملف السلاح. فتحدث الرئيس عون عن المعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح ،الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
ومن المتوقع ان يغيب عن الجلسة الوزير ياسين جابر (وزير المال) والوزير محمد حيدر (وزير العمل) بداعي السفر.
عودة اورتاغوس
ومع ان الاطراف الرسمية تفاجأت بخبر عودة اورتاغوس، لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت ان هذا التغيير لن يؤثر أي شيء، ما دام الموقف تجري دراسته، في الخارجية الاميركية.. وهو موقف متفق عليه، لا سيما لجهة ورقة المقترحات التي قدمها براك للمسؤولين اللبنانيين.
وجاءت هذه التطورات، في الوقت الي كشف فيه النقاب عن ان الموفد الأميركي (السفير في تركيا) طوم براك انتهت مهمته في لبنان، وان السفيرة السابقة التي تولت المهمة مورغان اورتاغوس ستعود لتولي الملف اللبناني.
في حين ذكرت مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»: أن برّاك أبلغ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وهو ابلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها الزيارة الأخيرة. والاتجاه يميل إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية.
لكن وزارة الخارجية الاميركية نفت لقناة «العربية – الحدث» صحة هذه المعلومات، وقالت: لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد برّاك» إلى لبنان.
وتشغل اورتاغوس الان منصب مساعدة المندوبة الاميركية في مجلس الامن الدولي السفيرة السابقة في لبنان دوروثي شاي.
ولتاريخه لم يتسلم ميشال عيسى منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى لبنان، بعد ما كان قد ادلى بافادته امام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
10 بنود امام مجلس الوزراء الثلاثاء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 آب -2025، جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق من 10 بنود، اولها «استكمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024».
اما البنود الباقية فهي:
تعيينات مختلفة. وحسب معلومات «اللواء» قد تشمل التعيينات بعض المناصب القضائية. اما تعيينات رؤساء واعضاء الهيئات الناظمة التي تأجلت من الجلسة الماضية، بعد طلب وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وتلاه وزير الطاقة بطلب سحب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فتحتاج حسب مصادر حكومية الى نحو اسبوعين حتى تنضج.
مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ 24/١١/2015 التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود .
مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم ٤٤ تاريخ 24/١١/2015 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الصادر بموجب القانون رقم 228 تاريخ 12/10/2012.
طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية وتفويض الوزير التوقيع عليها
طلب مجلس الخدمة الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان Institut Français لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظیم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية وتفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنية التوقيع عليها.
عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.
طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين (٢٥) موظف في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.
ومن قصر بعبدا، في لقاء الرئيس عون أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى على ضرورة «خروج جلسة مجلس الوزراء بنتائج إيجابية حول حصرية السلاح».
كلام موسى جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر أمس في قصر بعبدا، وعرض معه التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة والعلاقات المصرية - اللبنانية.
ورأى موسى ان خطاب الرئيسجديرا بالمتابعة وفيه الكثير من النقاط المضيئة. تحدثنا أيضا عن الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للتوصل الى مسار وخطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ولتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجراءات الأمنية. وكانت لدى فخامته تفاصيل كثيرة للغاية ورؤية واضحة، أتمنى ان تحظى بدعم من باقي مؤسسات الدولة».
وفيما هنأ الرئيس سلام اللبنانيين باقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، واعتباره «المدخل الضروري لمشروع قانون الفجوة المالية الذي تعمل الحكومة على الاسراع بانجازه كونه القانون الذي يحفظ حقوق المودعين».
وزير المالية ياسين جابر «أن إقرار قانون تنظيم المصارف يعد رسالة واضحة وصريحة لكل المراقبين في الداخل والخارج ولكل الحرصاء على نهوض لبنان واقتصاده، وبالتالي النهوض بسائر القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع المالي والنقدي.
وأكد جابر «أن انضمام قانون تنظيم المصاريف الى قانون السرية المصرفية الذي سبقه، اضافة الى اكتمال تعيينات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، يضع معالجة الأزمة المصرفية على سكة الحلول، ويعطي دفعا وزخما باتجاه الوصول الى معالجات تنصف المودعين ولا تحرمهم حقوقهم المشروعة».
بمناسبة العيد الثمانين للجيش، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١ عددًا من الوحدات المنتشرة والمراكز التابعة لها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، بدءًا من مركز تلة النبي عويضة – العديسة الحدودي التابع لفوج التدخل الخامس في الجنوب، والتحصينات والمنشآت المستحدثة داخله بدعم من المملكة المتحدة، ومركز العمرة الحدودي – مرجعيون التابع للواء المشاة السابع، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش، مثنيًا على جهودهم لتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني بشكل فعال تطبيقًا لقرار السلطة السياسية، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إصرار العدو الإسرائيلي على اعتداءاته ضد لبنان. كما شدد على أهمية الولاء للوطن والمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من دورها الضامن لجميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي.
بعد ذلك، انتقل العماد هيكل إلى البقاع حيث تفقد قيادة فوج التدخل السادس في رياق، وأكد للعسكريين أن الجيش قوي والوطن مستمر بفضل جهودهم وتضحياتهم لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يمرون بها. كذلك زار مركز تلة المنطار – جرود نحلة (بعلبك) الحدودي التابع لفوج الحدود البرية الرابع، ومركز الدبابية – عكار الحدودي التابع للواء المشاة الثاني، حيث اعتبر أن مهمات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها وضبط أعمال التهريب أساسية لأمن لبنان وسوريا.
بعدها انتقل إلى قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة ريفييرا – بيروت، واطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع مسؤولية الفوج من أجل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكان قائد الجيش قد زار مع عقيلته عددًا من عائلات العسكريين الشهداء بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في بلدات دير قانون رأس العين – صور، والبرجين – الشوف، ونابيه – المتن، معربًا عن اعتزازه بتضحياتهم وتضحيات رفاقهم الشهداء، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش تقدّر عائلات الشهداء وتقف إلى جانبها في مختلف الظروف.
4 شهداء حصيلة الاعتداءات
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، أن «سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي مساء الخميس (على منطقتي الجنوب والبقاع) أدت إلى سقوط أربعة شهداء».
وتم امس تشييع الشهداء علي محمد حمود من بلدة كفرملكي، وحسن شريف غملوش من بلدة جباع في إقليم التفاح، وحسن محمد الحرشي من بلدة سحمر البقاعية، وناصيف العبد بهجة من بلدة جبشيت الجنوبية. بعدما تم نعيهم كلّ في بلدته.
وفي اعتداءات امس، ألقت مسيرة إسرائيلية معادية منشوراً في بلدة يارون، تهدد فيه مختار البلدة محمد شاهين.بالقول: هل مازلت خائفاً؟وحلّق الطيران المعادي على علوّ منخفض فوق البقاع الغربي، وبعلبك، وسرعين والنبي شيت وبريتال والسلسلة الشرقية. كما حلّق الطيران المسير فوق النبطية وكفرتبنيت ويحمر الشقيف وارنون وزوطر الشرقية والغربية.
ونفذت دورية مؤللة كبيرة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عملية تفتيش في محلة خلة الوز ببلدة مركبا.
من جهة أخرى، أفيد بأن بعض اهالي بلدة ميس الجبل عثروا على رفات المواطن محمد شرتوني الذي فُقد منذ تشرين الاول وارتقى بعد صموده في بلدته خلال توغل اسرائيلي.
والى ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية: أن بعض وحدات الفرقة 98 التي انسحبت من شمال قطاع غزة، تم ارسالها إلى الحدود الشمالية مع لبنان والى الضفة الغربية.
**************************************************
افتتاحية صحيفة الديار:
جهد رئاسي للوصول الى صيغة توافقيّة لحصريّة السلاح... وإلّا المجهول؟
حزب الله يزور عون في الرابية الاثنين... ولقاء قريب مع جنبلاط
الانتخابات النيابيّة مفصليّة: الحريريّون باشروا التحضيرات... وتحالف «الاشتراكي» و«القوات»
لبنان على مفترق خطر يهدد وجوده ككيان موحد، جراء انقسام داخلي عميق على القضايا المطروحة، وفي مقدمها سلاح المقاومة وحصريته بيد الدولة. القرار في هذا الشان سيناقش في جلسة الثلاثاء الحكومية، بعد وضع بند السلاح في مقدمة جدول الاعمال، لكن مسار الجلسة غير واضح حتى الآن، رغم الكم الهائل من التسريبات.
لكن المعلومات تؤكد ان اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان مقررا قبل خطاب عيد الجيش، وكان عبارة عن جلسة مصارحة عامة في العديد من الملفات. وكان اللقاء ايجابيا، بانتظار تبلور الصورة اكثر في الايام المقبلة التي تسبق جلسة الثلاثاء. وشدد النائب رعد خلال اللقاء على الاستقرار الداخلي، وضرورة حفظ قوة لبنان، وعدم الخضوع للضغوط الخارجية. فيما ذكر ايضا ان اللقاء الذي جمع وفيق صفا والنائب حسن فضل الله بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان محددا مسبقا وقبل التطورات السياسية وخطاب القسم.
وتقول المعلومات ان الحكومة ستقر حصرية السلاح بيد الدولة، على ان يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع، بالمضي في الاجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش، الذي اكد قائده العماد رودولف هيكل، ان «اسرائيل» تعرقل انتشار الجيش في الجنوب، واشاد بتعاون الاهالي مع الجيش.
بالتوازي، انشغل اللبنانيون بالخبر الذي جرى تعميمه عن نقل الملف اللبناني مجددا الى اورتاغوس وسحبه من براك، وسادت تحليلات كثيرة حول القرار ونفيه، في مقابل تأكيده من مصادر متعددة على صلة بالإدارة الاميركية.
في ظل هذه الاجواء، يصل الحراك السياسي الى ذروته خلال الايام المقبلة بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية. وسبق الرئيس نواف سلام الاتصالات بالقول: «لا انقاذ للبنان الا بالعمل الجاد على حصر السلاح بيد الجيش وحده، ولا استقرار الا ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وفقا لاتفاق الطائف».
بالمقابل، بات موقف حزب الله معروفا وواضحا للداخل والخارج، بأنه لن يسلم سلاحه ولن يناقش في هذا الملف، قبل الحصول على ضمانات جدية بوقف القصف والاغتيالات والبدء بالاعمار، بالتزامن مع فتح حوار مع الدولة اللبنانية حول الاستراتيجية الدفاعية. هذه الثوابت لن يتراجع عنها حزب الله مهما اشتدت الضغوطات المحلية والخارجية عليه، فرأس حزب الله في « الدق»، ورأس جمهوره وقياداته ومناطقه، لا بل الشيعة برمتهم يعيشون خطرا وجوديا، في ظل التسريبات عن قرار بتهجيرهم من لبنان، هذا ما المح اليه وزير المالية «الاسرائيلي» بان لا انسحابات من التلال الخمس، ولاعودة للاهالي للقرى المشمولة بالمناطق العازلة، مع استمرار الاغتيالات والغارات والطلعات الجوية.
وفي هذه الاجواء تسأل مصادر حليفة للمقاومة، كيف يمكن لحزب الله ان يتخلى عن سلاحه؟ هل هناك ضمانات بوقف الاعتداءات؟ هل هناك ضمانات بعدم استهداف قيادات حزب الله في الضاحية والبقاع؟ هل هناك ضمانات باعادة الاعمار؟ بالاضافة الى مئات الاسئلة المطروحة من قبل الجمهور الشيعي.
والسؤال الاساسي ايضا: من المستفيد من الضخ الاعلامي اليومي ضد حزب الله وجمهوره وتوتير البلد وهز استقراره، وكأنه على شفير حرب اهلية ؟ واذا كان المطلوب دوليا وعربيا اجتثاث حزب الله من المعادلة باي ثمن، فالأفضل لحزب الله ان يقاتل ويهزم بشرف، وليس من خلال استسلام مذل، ارضاء لبعض الداخل والخارج، كما تؤكد المصادر الحليفة للمقاومة.
مقاطعة امل وحزب الله للحكومة
وفي المعلومات، ان مقاطعة حزب الله وامل للحكومة لم تطرح اساسا في عين التينة وحارة حريك، والقضية فقط مجرد تسريبات اعلامية معروفة، والثنائي سيحضر الجلسة، الا اذا طرأت تطورات كبيرة فرضت غيابهما، لان الاتصالات مستمرة على اعلى المستويات، للوصول الى صيغة ترضي الجميع بشأن حصرية السلاح وتقر في مجلس الوزراء، والا المجهول، والمزيد من الخلافات والانقسامات داخل كل مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والديبلوماسية والامنية، وصولا الى داخل الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي شل البلد.
لكن اللافت ان النائب وائل ابو فاعور لم يسقط احتمال الوصول الى صيغة توافقية لموضوع حصرية السلاح. وكشفت المعلومات عن اتصالات لعقد لقاء قريب بين جنبلاط وحزب الله، علما ان الاتصالات بين جنبلاط وصفا لم تنقطع، وكل ما يتم تسريبه في الاعلام على ان العلاقة بين الطرفين تشبه اجواء ٥ ايار ٢٠٠٨، ليس الا من نسج الخيال وبعيد كليا عن الواقع.
وفي ظل هذه الاجواء، يعيش لبنان حبس أنفاس حقيقيا حتى يوم الثلاثاء، حسب مصادر سياسية، فواشنطن والسعودية و «إسرائيل» رمت الكرة في الملعب اللبناني، وفرنسا تحاول الوصول الى صيغة تفاهمية تحمي الاستقرار الداخلي، وعدم جر البلد الى المجهول، وسط الحديث عن سيناريوهات تصعيدية «اسرائيلية»، تشمل اغتيال اكثر من ٥٠ قياديا من الحزب، تهجير أهالي اقليم التفاح وقسم من أهالي البقاع، منع عودة أهالي الضاحية والجنوب، واحتمال توسع القصف ليشمل المناطق الشيعية في جبل لبنان، وتحديدا جبيل، لخلق توترات مسيحية- شيعية واللعب على الوتر الطائفي، بالإضافة إلى حجب المساعدات وتجويع الشعب اللبناني، وشل البلد وتحميل المسؤولية الى الشيعة.
حلفاء حزب الله
في ظل هذه الاجواء، يقوم حزب الله باعادة رسم تحالفاته، بعد ان انتهى من اعادة تنظيم أوضاعه العسكرية والسياسية والحزبية والامنية والمالية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والصحية والاعلامية، وعادت الحيوية الى جسم الحزب، وتم الدمج بين الحرس القديم والجديد في تولي المسؤوليات. فقد انطلق الحزب حاليا باتجاه اعادة ترميم العلاقات مع الحلفاء، فالتواصل مع «التيار الوطني الحر» عاد بشكل طبيعي، وهناك لجنة تتولى الاتصالات، ويقوم وفد من الحزب بزيارة الرئيس ميشال عون صباح الاثنين. كما زار الحاج حسين خليل طلال ارسلان في خلدة، وتم النقاش باوضاع السويداء والانتخابات النيابية المقبلة.
ولن تستثني زيارات الحزب خلال الأسبوعين المقبلين ايّا من القيادات السياسية الحليفة، فالحزب ليس وحده في الميدان، بل يملك حلفاء على مستوى كل الوطن يدرسون خياراتهم بدقة، واستعدوا الى كل الاحتمالات للوقوف مع حزب الله في حال حصول تطورات في البلاد، ويملكون اوراق قوة، وقادرون على تحريك الشارع عندما يريدون، وفي اي وقت، رغم ان المؤشرات توحي بان «اسرائيل» لن تلجأ الى اجتياح شامل، وستقتصر إجراءاتها العسكرية على الأساليب المتبعة حاليا.
لكن اوساطا لبنانية تدعو الى عدم الاخذ بالتسريبات «الاسرائيلية» الاعلامية، في ظل مؤشرات عن بدء الاستعدادات للقيام بهجوم بري من جبل الشيخ، وصولا الى المصنع لتطويق البقاع .
الانتخابات النيابية
الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت في كل المناطق، والتحالفات ستكون نسخة عن انتخابات 2022، فالتحالف ثابت بين حزب الله وامل والتيار الوطني الحر وفرنجية وارسلان، وغيرهم من القيادات الوطنية. وما جرى بلديا بين امل والتيار في جزين، سيعطي قوة للتحالف بين هذه القوى. فيما بات التحالف بين «الاشتراكي» والقوات» محسوما لخوض الانتخابات النيابية، بشكل موحد في كل المناطق، وعلى القطعة مع الاحزاب الاخرى.
لكن الانظار باتت مصوبة باتجاه سعد الحريري، حيث تؤكد اوساط «المستقبل» خوضه للانتخابات النيابية، واستقراره في لبنان بشكل متقطع حتى رأس السنة، وبشكل ثابت بعدها، للإشراف المباشر على التحضيرات، فيما بهاء الحريري سيستقر في لبنان مطلع ايلول لخوض الانتخابات.
وفي المعلومات ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على فريقهما النيابي، للفوز بالاغلبية النيابية وهزيمة حزب الله وحكم البلد، وهذا يتطلب استمرار الحصار الخانق على لبنان وجمهور حزب الله، من خلال حجب الأموال الايرانية عنه، منع الاعمار، استمرار الاغتيالات والقصف، لخلق جو شيعي معاد لحزب الله، وخلق بيئة غير منضبطة ضده وتشويه صورته. وسيتم ذلك، بالتوازي مع دعم مجموعات يسارية، واخرى ناقمة على الحزب، بهدف خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين. هذا الامر سيشكل اكبر انجاز للرياض وواشنطن في حال تحقيقه، تمهيدا لقلب الصورة كليا في الساحة الشيعية. ومن هنا بدأت القوى الاساسية التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية في ايار 2022، ومن يفز يحكم لبنان.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:
حزب الله» يمهّد لجلسة «حصرية السلاح» الحكومية بمصارحة عون بهواجسه
لم يتفقا على صيغة… واللقاء فتح نقاشاً سيُستكمل بحوارات رئاسية
مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش».
وتُعقد الجلسة في قصر بعبدا الثلاثاء، وتستكمل البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، الذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة».
وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، في تهنئته للجيش اللبناني بعيده الثمانين: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».
لا اتفاق على صيغة
وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى الحزب بتسريب عبارة واحدة عبر وسائل إعلامه الرسمية، تفيد بأن اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في الكثير من الملفات»، وأنه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة».
ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء لـ«الشرق الأوسط»؛ ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك.
رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد يلقي كلمة في القصر الجمهوري بعد لقاء سابق مع الرئيس جوزيف عون (أ.ف.ب)
رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد يلقي كلمة في القصر الجمهوري بعد لقاء سابق مع الرئيس جوزيف عون (أ.ف.ب)
وتدور الاتصالات في بيروت حول مجموعة اقتراحات لإيجاد مخرج في الجلسة يحمي الحكومة من أي تأزم، وفي الوقت نفسه يلبي المطالب الدولية، ومن بينها «تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة حصرية السلاح»، وهو بند ورد في البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب، بينما «تُترك آلية التنفيذ للمجلس الأعلى للدفاع والجيش اللبناني»، حسبما تقول المصادر، مشيرة إلى أن قوى سياسية محلية تشارك في الاتصالات، «وتقدم المقترحات لصيغة تكون مقبولة من الجميع».
وتأتي تلك المقترحات «من باب الحرص على ألا تتحول الجلسة معبراً للانتقال إلى مرحلة الصدام بين الدولة والحزب، أو للانزلاق نحو توتر داخلي»، حسبما تقول المصادر؛ إذ تعوّل القوى الفاعلة على حرص الأطراف، لا سيما الرؤساء الثلاثة، لحماية الاستقرار والحفاظ على مساحة الحوار في لحظة فارقة في البلاد.
لقاء عون – رعد
وتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.
وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية».
وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية.
ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية – الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار.
ضغوط دولية
ولا يخفي المسؤولون اللبنانيون أن بيروت تتعرض لضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. ففي حين تواصل إسرائيل تنفيذ الضربات الجوية، حمل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت ورقة مطالب مختلفة عما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يقدم أي ضمانات، وقال إنه سيعرضها على تل أبيب بعد موافقة لبنان عليها.
وأكد الرئيس عون، الذي يُعدّ القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، التزام السلطات، بـ«سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها (حزب الله)». وكشف عون، الذي يمنحه الدستور الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة، عن ورقة المطالب اللبنانية، وتوجّه إلى بيئة الحزب بالتطمين عبر تبني مطالبها في المذكرة، كما أكد على مرجعية الدولة في التفاوض وحل الأزمة، بمطالبته لـ«حزب الله» بالقيام بواجباته.
***************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق:
هل يقرّ موضوع حصرية السلاح في مجلس الوزراء؟
ليس الاول من آب 2025 مجرد عيد للجيش اللبناني. فالذكرى الثمانين لتسليم المؤسسة العسكرية للدولة اللبنانية عام 1945 لا تشبه سابقاتها، اذ تحلّ في ظروف بالغة التعقيد يواجه خلالها التحدي الابرز، احتكاره السلاح وحصره بالقوى الشرعية، والرهان معقود عليه وحده لتنفيذ المهمة واستعادة القرار على مساحة الـ10452 كيلومترا مربعاً من دون منافس. كل اللبنانيين يتطلعون اليه ويُعلقون امالهم على لحظة تسيُّده الأمر، آملين ان تُطلق جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يده لتنفيذ خطة تتضمن جدولا زمنياً لسحب كل سلاح غير شرعي، لبناني وغير لبناني، حتى اذا ما سارت الامور من دون عقبات وعوائق ما زالت كامنة حتى اللحظة، يكون له وحده القرار وللبنانيين الامن والاستقرار والمستقبل الواعد.
بعيد خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من اليرزة امس، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث ملف حصرية السلاح، تحرك حزب الله في اتجاه موقعي القرار الاساسيين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش فزار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الرئيس جوزاف عون فيما توجه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. الجلسة في بعبدا بحسب مصادر قريبة من الحزب كانت ايجابية تخللتها مصارحة حول ملف السلاح. فعرض الرئيس عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح، الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.
اجتماع استثنائي
وعلى وقع المواقف المهنئة بالعيد الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. واكد هيكل أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم. في هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن الجيش مستعد دائمًا للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار، وقال: “نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداءً للوطن.” كما أكد أن جهود الجيش ترتكز حاليًّا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية، وأشار إلى أن التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين. وقال: “الجيش نفذ انتشارًا واسعًا ومهمًّا في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونًا كاملًا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).”
جولة ميدانية
كما تفقد العماد هيكل امس عددًا من الوحدات المنتشرة والمراكز التابعة لها في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، بدءًا من مركز تلة النبي عويضة – العديسة الحدودي التابع لفوج التدخل الخامس في الجنوب، والتحصينات والمنشآت المستحدثة داخله بدعم من المملكة المتحدة، ومركز العمرة الحدودي – مرجعيون التابع للواء المشاة السابع، حيث التقى الضباط والعسكريين وهنأهم بعيد الجيش، مثنيًا على جهودهم لتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني بشكل فعال تطبيقًا لقرار السلطة السياسية، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إصرار العدو الإسرائيلي على اعتداءاته ضد لبنان. كما شدد على أهمية الولاء للوطن والمؤسسة العسكرية، انطلاقًا من دورها الضامن لجميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن الجيش قدّم الكثير من الشهداء والجرحى، وسيبقى صامدًا ومتمسكًا بالأرض في مواجهة العدو الإسرائيلي.
بعد ذلك، انتقل العماد هيكل إلى البقاع حيث تفقد قيادة فوج التدخل السادس في رياق، وأكد للعسكريين أن الجيش قوي والوطن مستمر بفضل جهودهم وتضحياتهم لبسط سلطة الدولة، رغم المشقات التي يمرون بها. كذلك زار مركز تلة المنطار – جرود نحلة (بعلبك) الحدودي التابع لفوج الحدود البرية الرابع، ومركز الدبابية – عكار الحدودي التابع للواء المشاة الثاني، حيث اعتبر أن مهمات مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها وضبط أعمال التهريب أساسية لأمن لبنان وسوريا.
بعدها انتقل إلى قيادة فوج التدخل الثالث في منطقة ريڤييرا – بيروت، واطّلع على المهمات المنفَّذة في قطاع مسؤولية الفوج من أجل حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكان قائد الجيش قد زار مع عقيلته عددًا من عائلات العسكريين الشهداء بمناسبة ذكرى شهداء الجيش في بلدات دير قانون رأس العين – صور، والبرجين – الشوف، ونابيه – المتن، معربًا عن اعتزازه بتضحياتهم وتضحيات رفاقهم الشهداء، ولافتًا إلى أن قيادة الجيش تقدّر عائلات الشهداء وتقف إلى جانبها في مختلف الظروف.
************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن:
الجدول الزمني نجم جلسة الثلاثاء
زيارة محتملة لأورتاغوس
احتل بند “حصرية السلاح بيد الدولة” صدارة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا. وقد تم توزيع الجدول أمس للتأكيد على أن هذا البند وصل أخيرًا إلى طاولة السلطة التنفيذية للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 . وجاء في نص البند: “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024”.
لم يتأخر “حزب الله” في استباق الجلسة بالقيام بتحرك مزدوج : الأول زيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مساء أول من أمس الخميس إلى قصر بعبدا لإيصال عتب “الحزب” إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون على ما ورد في كلمته في اليرزة “سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها “حزب الله”، وتسليمه إلى الجيش اللبناني”. والثاني، شن حملة في بعض خطب الجمعة على التوجه لنزع سلاح “الحزب”.
في المقابل، علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون ذاهب في موضوع حصر السلاح حتى النهاية وأعاد في عيد الجيش التشديد على هذا الموضوع ولن يتراجع لأن هناك التزامات للداخل اللبناني والخارج في هذه المسألة ولا يريد فقدان ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي.
وعن جلسة الثلاثاء ، أكدت المصادر أنها ستكون كاملة الميثاقية لأن هناك وزيرَين شيعيين سيحضران على الأقل ويتم ترتيب الموضوع. وهذه الجلسة ستغطي سياسيًا الجيش والأجهزة لنزع السلاح غير الشرعي. وسيأتي في بيان الجلسة الختامي من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري وخطاب الرئيس عون الأخير، لكنها لن تفصح عن خطة إجرائية لأن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي قد يحصل بعد جلسة الثلاثاء.
لبنان باق عند برّاك وأورتاغوس تلاحق ملف “اليونيفيل”
في موازاة ذلك، انشغلت الدوائر الرسمية بالأنباء التي ترددت أمس عن إنهاء تكليف الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك بملف لبنان. لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت بشكل واضح أن برّاك لم يترك منصبه ولا الملفات التي يديرها لا سيما الملف اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن ما يُشاع عن إقالته من ملف لبنان غير دقيقة، إذ إنه لم يكن يومًا مسؤولًا رسميًا عن ملف لبنان، بل كان De Facto Envoy إلى لبنان لتسليم الرسائل الأميركية إلى الجانب اللبناني خصوصًا تلك المتعلقة بنزع سلاح “حزب الله” وضبط الحدود والإصلاحات المالية. وأكدت أوساط واشنطن أن برّاك لا يزال في منصبه كسفير للولايات المتحدة إلى تركيا والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا.
أما بالنسبة إلى مورغان أورتاغوس، فتقول المصادر إنها لم تترك منصبها في وزارة الخارجية ولا ابتعدت عن ملفات الشرق الأوسط ولبنان، ولكنها انتقلت إلى الأمم المتحدة لمعاونة السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وأورتاغوس تضطلع بالعديد من الملفات منها ملفات المنطقة في الأمم المتحدة والتي يتصدرها ملفّا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل “أندوف”.
وفي بيروت، وتعليقًا على خبر استبدال براك، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن الأمر يخص الإدارة الأميركية ولا يمكن أخذه إلا بالشق التقني الإداري الأميركي. ولفتت المصادر إلى أن من أورتاغوس إلى براك الموقف الأميركي لم يتبدل، بل بالعكس زاد تشددًا، وبالتالي خطوة الاستبدال لن تؤدي إلى أي تغيير في السياسة الأميركية خصوصًا أن هذه التغييرات تحصل في عهد ترامب، ولم يحصل تغيير في الإدارة الأميركية العليا أي انتقال الحكم من جمهوري إلى ديمقراطي أو العكس.
وأوضحت المصادر، أن لبنان الرسمي بات على علم بالموقف الأميركي، ورئيس الجمهورية يحاول احتواء البركان الذي قد ينفجر وسيكثف حواراته مع “حزب الله” من اليوم حتى الثلاثاء، فلا مصلحة لأحد بأخذ لبنان إلى حرب جديدة.
وأكدت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة: فإما أن يختار “حزب الله” طريق السلام وصون الوحدة الوطنية والرهان على الدولة؟ وإما أن يدخل الطائفة الشيعية والبلاد في نفق المواجهة؟
“حزب الله” متمسّك بالسلاح ويناور
وأوضحت أوساط وزارية مواكبة لـ “نداء الوطن”، أن لبنان أمام أجندتَين مختلفتَين جذريًا: أجندة “حزب الله” التي عبّر عنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والتي يمكن اختصارها بثلاث كلمات “لا لنزع السلاح” أو “لا لتسليم السلاح”. وأجندة عبّر عنها رئيس الجمهورية وقال بثلاث كلمات أيضًا: “يجب نزع السلاح”. والسؤال هو: كيف يمكن الوصول إلى مساحة مشتركة بين الأجندتَين؟
وقالت: “الأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهناك محاولة من “الحزب” لإفراغ هذه الجلسة من محتواها. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد “الحزب” أن يصطدم برئيسَي الجمهورية والحكومة ويدخل في مواجهة حادة معهما بعدما أصبح ظهره على الحائط ولم يعد أمامه من خيار لكنه في الوقت نفسه لا يريد تسليم سلاحه”.
وأشارت إلى أن “حزب الله” يحاول أن يراهن على عدم وضع الرئيس عون الأولويات في كلمة اليرزة في إطار خطوة خطوة كما ورد في خطة برّاك. لكن أصبح معروفًا أن واشنطن ليست في وارد القبول إطلاقًا بقلب الأولويات وهي مصرّة على الخطوة خطوة وأيضًا تصرّ إسرائيل على خطوة خطوة، أي أن يبدأ الجيش بتفكيك البنى العسكرية كي تبدأ إسرائيل خطواتها الانسحابية من دون التخلي عن خطواتها الاستهدافية”.
وإذ سألت الأوساط الوزارية: “هل ستضع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء جدولًا زمنيًا”؟ لفتت إلى أن الكلمة المفتاح هي الجدول الزمني. وإذا لم تضعه يعني أننا ما زلنا ضمن السقف الخطابي المعهود”.
وحذّرت من “أن الكل أصبح مكشوفًا : الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تمدد الوضع القائم . أما الولايات المتحدة الأميركية وخلفها إسرائيل فتصران على وضع جدول زمني تشرف على تنفيذه واشنطن. لم يعد هناك من خيار ثالث إما التنفيذ وإما عدم تحمّل المسؤولية. وإلا كأن هناك من يقول لإسرائيل أن تتصرف”.
اجتماع استثنائي لمناسبة العيد الثمانين للجيش
وعلى وقع المواقف المهنئة بالعيد الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
ضحايا الغارات الاسرائيلية
ميدانيًا، قتل 4 أشخاص، جرّاء الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيليّ على لبنان، مساء أول أمس الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس غداة إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، تابعة لـ “حزب الله” في شرق البلاد وجنوبها.
وألقت مسيرة إسرائيلية أمس، منشورًا في بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين.
وسجل الطيران الحربي الإسرائيلي، تحليقًا في أجواء النبطية الفوقا (علي الطاهر)، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون وزوطر الشرقية والغربية، وامتد ليلًا إلى الهرمل.
سلام يوقع مرسوم التشكيلات القضائية
من جهة ثانية، وقع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد ظهر أمس، مرسوم التشكيلات القضائية، وكتب عبر منصة “أكس”: “وقعت مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، مما سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
