أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رصد مؤخرًا تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، في ما تعتبره تل أبيب تجاوزًا للحصص العسكرية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين عام 1979.
ونقلت قناة "i24NEWS" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن مصر أدخلت قوات عسكرية تتجاوز الأعداد المسموح بها، ووسّعت أرصفة الموانئ ومدارج المطارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض هذه التحركات "قابلة للتراجع" ولا تتطلب ردًا عسكريًا مباشرًا.
وأكد المصدر أن إسرائيل "لن تقبل هذا الوضع طويلًا" وأنها تجري حوارًا دبلوماسيًا مع كل من القاهرة وواشنطن بشأن ما وصفه بـ"الانتهاكات"، لافتًا إلى أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ اتفاقية السلام كما هي.
في المقابل، أشار مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية في دراسة حديثة إلى أن هذه التحركات المصرية ليست مفاجئة، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة بدأت القاهرة تنفيذها منذ العام 2014، وتهدف إلى فرض سيطرة أمنية شاملة على سيناء، ومحاربة الجماعات المتطرفة، ومنع تحول المنطقة إلى نقطة ارتكاز لأي تهديد مسلح
ورغم التحفّظ الإسرائيلي الأخير، كانت تل أبيب قد أبدت في السنوات الماضية موافقة ضمنية على بعض التعزيزات المصرية، في ظل إدراك الطرفين لمصالح أمنية مشتركة في تلك المنطقة الحساسة.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي